به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، نكاح از جمله عقودي است كه در ميان عقود و قراردادها جايگاهي مختص به خود دارد و علاوه بر اين آثار و روابط حقوقي زوجين را در برمي‌گيرد، بر زندگي فرزندان كه از اين ازدواج به وجود مي‌آيند ،اثر به‌سزايي دارد و از آنجا كه دوام و استحكام مباني اخلاقي و فرهنگي جامعه مبتني بر استحكام خانواده است، قانونگذار خود را موظف مي‌داند كه در عقد نكاح به مراتب بيشتر از ساير عقود دخالت كند.
نظم اجتماعي و اخلاق عمومي موجب شده است تا در بسياري از موارد قانونگذار، حاكميت اراده طرفين را محدود كند يا به طور كلي آن را ناديده گرفته و خود مبادرت به ساختن چارچوب و اسكلت‌بندي اين عقد كند. به همين دليل در بعضي از موارد اين عقد، علاوه بر اين كه از قواعد عمومي كه در عقد و قراردادهاي ديگر وجود دارد استفاده مي‌شود، عقد نكاح خود نيز داراي قواعد و شرايط ويژه‌اي است كه در عقود ديگر از آن استفاده نمي‌شود يا بر عكس اين مساله، يعني در عقود ديگر قواعد و مقرراتي حاكم است كه قانونگذار اجراي آن را در نكاح به هيچ وجه مجاز ندانسته است.
نويسنده اين اثر در بخشي از مقدمه كتاب درباره اهميت خانواده و امر زناشويي در ميان جامعه بشري مي‌نويسد: «خانواده از مهمترين عناصر تشكيل دهنده جامعه بشري است. ارزش هر قوم و اجتماع منوط به اهميت خانواده‌هاست و هرگاه خانواده ضعيف شود يا از بين برود به همان نسبت جامعه حيات و موجوديت خود را از دست خواهد داد. خانواده اولين شكل ساده يك گروه كوچك از اجتماع است. به عبارت ديگر، خانواده اولين حلقه كوچكي است كه در اثر انس و الفت ميان بشر پيدا شده و مبتني بر غرائز و احساسات بشري از قبيل محبت و وداد مي‌باشد. خانواده پايه اساسي اجتماع و خود متكي بر ازدواج است. ازدواج مساله‌اي است كه در هر دين و آيين و اغلب كتب اخلاقي و اجتماعي در اقدام به آن تشويق گرديده است؛ به خصوص در كتاب‌هاي مذهبي، تشويق و ترغيب زيادي صورت گرفته و پيامبران هم در اين مورد تاكيد فراوان نموده‌اند.
اهميت امر زناشويي در زندگي اجتماعي به اندازه‌اي است كه دوام و بقاء و انتظام جامعه بدون آن امكان‌پذير نيست. امروزه اغلب و بلكه تمام كشورها در ترغيب و تشويق اشخاص به ازدواج ساعي بوده و به وسايل گوناگون مردم را به اين امر مهم اجتماعي تشويق مي‌نمايند و اغلب دولت‌ها با وضع مقرراتي در مورد كارمندان و مستخدمين متاهل خود، مبالغي را به عنوان حق تاهل يا عائله‌مندي قائل شده‌اند.»
با توجه به ديدگاه اديان الهي، در تمام كتاب‌هاي ديني امر به ازدواج شده و به علاوه اخبار و احاديث بسياري در فضيلت آن روايت شده است. شرع مقدس اسلام درباره ازدواج و حقوق و تكاليف خانواده، احكامي وضع و دستوراتي صادر كرده و براي زنان حقوقي و بر مردان تكاليفي مقرر داشته كه در قرآن مجيد و ساير كتب مذهبي و فقهي ذكر شده‌اند.
محمودرضا شريعتمداري(مولف) با توجه به مطالب بالا، امر ازدواج بر مبناي احكام اسلامي را اين چنين توضيح مي‌دهد: «عقد نكاح بر مبناي احكام اسلام و قوانين موضوعه، حقوقي را به نفع زن ايجاد كرده و شوهر را به انجام اين تكاليف مكلف مي‌نمايد؛ ليكن در مقابل تمام حقوق و مزايايي كه زن ايراني مسلمان از آن بهره‌مند مي‌شود تكاليف او بسيار ناچيز و به طور كلي عقد نكاح نسبت به زن بيشتر متمايل به جنبه ايجاد حق است تا تكاليف؛ اما از آنجايي كه اغلب در مقابل هر حقي تكليفي است، قانونگذار، زن را در مقابل حقوقي كه داراست به انجام تكاليفي نيز واداشته است و با توجه به قانون مدني ايران، تحت عنوان "حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر" كه به صيغه جمع درآمده و ممكن است تصور شود كه براي زن تكاليف متعددي پيش‌بيني شده است؛ ليكن در حقيقت زن در برابر تمام حقوقي كه از آن بهره‌مند مي‌شود ـ‌قطع‌نظر از تربيت اولاد و تشييد خانواده و حسن معاشرت‌ـ به يك تكليف بيشتر از ساير تكاليف مكلف است كه همان اطاعت و تمكين از زوج مي‌باشد؛ و در مقابل در برابر تمام تكاليف و وظايف متعدد و سنگيني كه بر دوش شوهر گذارده شده، قانونگذار فقط به اعطاي يك عنوان به وي اكتفا كرده و در روابط زوجين، رياست خانواده را از خصايص او دانسته است، كه چنين عنواني در عمل متضمن مزاياي قابل توجهي نخواهد بود؛ بلكه اولين اثر آن اين است كه تمام وظايف و تكاليف و مسووليت‌هاي سنگين و متعدد، قانونا و اخلاقا بر دوش او گذارده مي‌شود.»
مولف به سوالات مهمي كه در اين اثر مطرح شده، پاسخ گفته است، از جمله؛ سابقه تاريخي تمكين چيست؟، مفهوم تمكين چه مي‌باشد؟، تمكين بر چه مباني استوار است؟، ماهيت تمكين چيست؟، مفهوم نشوز و شقاق چه مي‌باشد؟، چه عناصري تمكين را تشكيل مي‌دهند؟، چه مواردي مي‌توانند به عنوان مصاديق تمكين محسوب شوند؟ و آثار تمكين چيست؟
براي رسيدن به اهداف اين رساله و پاسخ به سوالات فوق، كتاب در سه بخش سامان يافته است. بخش نخست باعنوان «كليات» به چهار فصل تقسيم شده و درباره مباحثي كلي از جمله مفهوم، اقسام، مباني، ماهيت و ... بحث كرده است و علاوه بر اين، مسائل مهم ديگري نيز مطرح شده و به پاسخ آنها پرداخته است.
بخش دوم تحقيق، شامل سه فصل است كه عبارت‌اند از: اركان تمكين زوجه و تفصيل مصاديق تمكين و آثار تمكين و ارجحيت نظر زوج در صورت تعارض با نظر زوجه، سكونت زن در منزلي كه شوهر معين كرده، حسن معاشرت، معاضدت و وفاداري، انتخاب شغل منطبق با مصالح و حيثيت خانوادگي و ... كه به بررسي آنها پرداخته و سعي شده تا نمونه‌هايي از احكام صادره درباره موضوع‌هاي مطروح شده در مراجع قضايي براي روشن شدن موضوع ذكر شود و در روال محاكم براي مداقه و تحليل، به خوانندگان واگذار شود.
بخش سوم نيز در سه فصل بررسي شده است كه آن را با آثار تمكين، ضمانت اجراي تمكين و دادگاه‌هاي صالح آغاز كرده و درباره آثار عدم تمكين موجه و آثار غيرموجه تمكين و الزام زوجه به ايفاي تكليف و عدم استحقاق نفقه و همچنين درباره طلاق -كه يكي از چاره‌هاي عدم تمكين زوجه و ضمانت‌هاي اجرايي عدم تمكين است- بحث و گفت‌وگو و سعي شده كه نظرات فقهاء بزرگ و حقوقدان‌ها را نسبت به موضوع مطروحه آورده و نسبت به آنها بحث و بررسي شود.
كتاب‌هاي مناسك حج، تاريخ كامل، حقوق اداري ايران، حقوق مدني، حقوق زن از آغاز تا امروز، سرگذشت قانون، حقوق خانواده، مقدمه عمومي علم حقوق، شرح قانون مدني، مشاور ازدواج و خانواده، حقوق زن، فرياد جرس، جامع عباسي، النهايه، كليات حقوق اسلامي، حقوق كار، تبصرة‌المعلمين، فقه فارسي، قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور، مجموعه رويه قضايي، فرهنگ اصطلاحات كار و تامين اجتماعي، شرايع‌الاسلام، نهاد خانواده در اسلام، قوانين فقه اسلامي، نظام حقوق زن در اسلام، ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران، جامع‌الشتات، جواهرالكلام و ... از منابع مورد استناد مولف در تدوين كتاب حاضرند.
چاپ دوم كتاب «حقوق زوجين» در شمارگان 1000 نسخه، 135 صفحه و 25000 ريال راهي بازار نشر شد.
چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۰:۳۵
نظر شما