رييس موسسه مجمع ذخاير اسلامي با اشاره به اين كه كشورمان يكي از بزرگترين سرمايهها را از لحاظ نسخههاي خطي و فهرستها دارد، بزرگترين فهرستنگاران، مصححين و امكانات كتابخانهاي اين حوزه را نيز متعلق به ايران خواند و اظهار داشت: متاسفانه هنوز نخستين قوانين حقوق مولفان و مصنفان(كپي رايت) در ايران وجود ندارد._
وي ادامه داد: ما در حد خودمان فهارست و نسخههاي خطي را چاپ ميكنيم، اما اين در حد ايران نيست. به عنوان كشوري بسترساز نسخههاي خطي و با ظرفيتهايي كه در اختيار داريم، اين رتبهاي كه در آن قرار داريم، در حد ما نيست.
كارشناس نسخ خطي با تاسف از اين كه مديريت كلان در حوزه نسخههاي خطي نداريم، توضيح داد: سرمايههاي فراواني در اين زمينه داريم كه مديريت نميشوند. كارهاي تحقيقي ما فردياند و كتابخانهها و مراكز گوناگون ما نيز به طور مجزا به فعاليتهاي خود ميپردازند. اگر اين مراكز امكاناتشان را به خوبي با ساير مراكز و كتابخانهها به اشتراك بگذارند و به همافزايي برسند، كارهاي بزرگي در كشور ما انجام خواهد شد.
دبیر و سخنگوی انجمن فهرستنگاران نسخههاي خطي ايران، يكي ديگر از موانع اساسي براي عمل كردن به تفاهمنامههاي همكاري مراكز گوناگون را اعمال سليقه در روند اداره آنها خواند و يادآور شد: متاسفانه با تغيير مديريت مراكز، مسوول جديد ميخواهد از ابتدا به فعاليت در حوزههاي كاري بپردازد و اقدامات انجام شده قبلي يا تداوم آنها را نميپذيرد!
حجتالاسلام حسينياشكوري با اشاره به اين كه تداوم و اعمال مديريت كلان در اين حوزه نيازمند تدوين چارچوب است، گفت: در اين مسير بايد مديران و مسوولان كتابخانههاي بزرگ با يكديگر جلساتي برگزار كنند تا در خلال اين نشستها و بررسي آراي موافق و مخالف، نتيجه مطلوبي به دست آيد. كتابخانهها كارهاي مشتركي را تعريف كنند و متعهد شوند به قولهايي كه در اين زمينه ميدهند، جامه عمل بپوشانند. به عنوان نمونه، پيش از اين مديران تعدادي از كتابخانههاي بزرگ متعهد شدند براي حفظ ميراث خطي سالانه تعدادي از نسخههاي در معرض نابودي افراد را در كنار ساير فعاليتهاي خود اسكن كنند، اما متاسفانه هيچ يك از اين كتابخانهها به اين وعده عمل نكردند. بايد اين تفاهمنامه ضمانت و زمينه اجرايي قدرتمندي داشته باشند.
نظر شما