به گزارش خبرگزاري كتاب ايران ‌(ايبنا)، محور اصلي کتاب حاضر «جنسیت و جهانی‌سازی در آسیای جنوب شرقی» است و تاكيد دارد كه سیاست آزادسازی، یکی از مؤلفه‌های جهانی‌سازی در توسعه فقر جهانی و اختلاف درآمد تأثیر سوء نهاده و عواقبش در وهله نخست متوجه اقشار آسیب‌پذیر و به ويژه زنان و کودکان بوده است. 

کتاب حاضر با مطالعه و بررسی میدانی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سه کشور تایوان، اندونزی و فیلیپین به تحلیل سیاست‌های اقتصادی نولیبرالیسم در قالب جهانی‌سازی پرداخته است. 

نویسنده با ارايه جدول‌ها و نمودارهای متعدد که حاصل مطالعه میدانی و کتابخانه‌ای است، نشان داده که سهم عمده‌ای از رشد ناخالص داخلی این کشورها به‌عهده زنان است. از این منظر در ادبیات مرتبط با کار زنان، اثر دست اولی محسوب مي‌شود. در اینجا منظومه‌ای از توصیفات مستدل به‌دست آمده است. مولفه‌های اصلی این منظومه در سه کشور یادشده به‌ طور جداگانه و با وحدت رویه بررسی شده است.
 
تراز رشد اقتصادی تایوان حاصل عملکردهای ذیل ارزیابی شده است؛ رفتار دخالت‌گرانه دولت، بودجه و حمایت مالی و فناوری آن، حمایت دولت از شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط، استفاده از نیروی کار زنان تایوان همچون منبع کار ارزان، انعطاف‌پذیری بالای اشتغال زنان، اجرای برنامه «اتاق نشیمن: کارخانه». 

آنچه در اندونزی پدید آمده عبارت بوده است از: بحران، اقتصاد ضعیف، دولت دیکتاتوری مورد حمایت امریکا و اجرای منویات اقتصادی اجماع واشنگتن. البته نرخ دو رقمی سرانه تولید ناخالص ملی این کشور تحسین‌برانگیز می‌نماید، اما حصول آن با خسارت به منابع طبیعی؛ استخراج نفت و دیگر منابع، سرمایه‌گذاری شرکت‌های استرالیایی، ژاپنی، امریکایی در برابر سودهای هنگفت؛ رشوه به مقامات دولتی و تخصیص منابع مالی اندک به فقیران شهری و روستایی بوده است. فشارهایی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اعمال کردند منجر به کاهش ارزش پول و کاهش خدمات رفاهی با نتایج منفی، به‌ویژه برای زنان شد. 

فیلیپین فاقد منابع سرشار بود، اما ساختار دولت آن وجوه مشترک بسیاری با اندونزی داشته است. بارزترین وجه آن عدم شکل‌گیری دولت دخالت‌گر کارآمد بوده است. اتکا به منبع ارزان کار یعنی نیروی کار زنان، تأسیس مناطق آزاد تجاری و استخدام زنان جوان با دستمزد اندک، صدور زنان به‌عنوان خدمتکار به سراسر دنیا و فراهم‌سازی زمینه ارسال دستمزدشان به کشور و افزایش روند مهاجرت از ویژگی این کشور توسعه نیافته و در ذیل حمایت امریکاست. 

بررسی تفصیلی سه کشور یادشده، مدعای نولیبرالیسم را مخدوش مي‌كند. اقتصاد بازار آزاد به قرائت اجماع واشنگتن و افزایش رشد تولید ناخالص داخلی با تحمیل فرمول‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، راه مناسبی در دستیابی به رفاه شهروندان و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای جهان سوم نیست. 

نویسنده بر آن است که الگوی بدیل، دولت دخالت‌گر ملتزم به حمایت از حقوق شهروندان است. دولتی که در ساختار یک جامعه مدنی، از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد برگزیده شده و به خواست‌های آحاد ملت توجه دارد و از طریق رسانه‌های جمعی قابل کنترل است. اشاره به دوره طولانی رکود آتی در اقتصاد امریکا و ارايه نمونه‌پژوهی‌های سه کشور یادشده، به‌ویژه در فضایی که پس از «بحران اقتصادی» اخیر پدید آمد، کتاب را خواندنی‌تر ساخته است. 

اين كتاب مشتمل بر 6 فصل شامل بنيادگرايي بازار، چه كساني متحمل هزينه‌هاي بنيادگرايي بازار مي‌شوند؛ تايوان: نوليبراليسم يا دولت توسعه گرا؛ اندونزي: ببركاغذي و بحران آسيايي؛ فيليپين؛ نتيجه گيري: آزادسازي در بحران است.

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته‌هاي علوم اجتماعي در مقطع كارشناسي به‌ عنوان منبع كمكي درس جامعه‌شناسي توسعه به ارزش 2 واحد تدوين شده و منبعي مفيد و قابل استفاده براي دانشجويان مقاطع بالاتر به شمار مي‌رود. 

كتاب «چالش با اقتصاد نوليبراليسم» در 351 صفحه و بهاي 29 هزار ريال از سوي سازمان انتشارات سمت منتشر شد.