به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از ستاد خبری سرای اهل قلم بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران، نشست تخصصی «وضعیت قراردادهای نشر در حقوق فعلی و پیش‌نویس قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط (حقوق مالکیت ادبی هنری)» با حضور احمدعلی محسن‌زاده، مدیر کل حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پژمان محمدی مدرس دانشگاه چمران، عباس حسینی‌نیک، مدیر انتشارات مجد و حقوقدان  و لادن حیدری دبیر این نشست، امروز (14 اردیبهشت) در سالن اصلی نمایشگاه کتاب برگزار شد. 

در این نشست ابتدا لادن حیدری به نبود قوانین خاصی در ایران در حوزه حق انتشار اثر اشاره کرد و گفت: پدیدآورندگان آثار در ایران به حقوق خود آشنا نیستند بنابراین در انعقاد قوانین لازم است منافع هریک از طرفین حفظ شده تا به این ترتیب از بروز کشمش و نزاع جلوگیری شود. 

وی با اشاره به برگزاری دومین همایش مالکیت ادبی و هنری در ایران و تدوین پیش‌نویس لایحه جامع مالکیت ادبی و هنری گفت: نیمی از این لایحه به تصویب رسیده است و اولین جلسه کمیسیون اصلی این لایحه نیز امروز برگزار شد. 

سپس مدیر کل حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ارائه پیش نویس لایحه حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط بعد از برگزاری همایش اول به دولت، گفت: در آن همایش وعده داده شد با توجه به خلأهای قانون مصوب سال 1348 در همایش دوم که 5 ارديبهشت به همت دفتر حقوقي و امور مالکيت معنوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شد به تدوین این قانون بپردازیم. 

وی افزود: با توجه به خلأها و ضعف‌هایی که در حوزه حقوق مالکیت آثار در ایران وجود دارد، به تدوین این پیش‌نوبس رو آوردیم و از سال گذشته پیگیر پیوستن ایران به معاهده‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی هستیم. 

محسن‌زاده ادامه داد: در بحث مالکیت صنعتی به معاهدات بین‌المللی ملحق شدیم ولی در حوزه مالکیت معنوی تا کنون به معاهده‌ای نپیوستیم و  پیش‌نویس الحاق را تدوین کردیم و نهادهای و دستگاه‌های ذی‌ربط نظرات خود را در این زمینه ارايه کردند و در تلاشیم در مجلس این موضوع را به تصویب برسانیم. 

وی با اشاره به قوانین حوزه نشر، گفت: در قانون قبلی یعنی قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 در حوزه حقوق معنوی مصادیق و تعاریف دقیقی وجود نداشته و در خصوص حق افشای اثر و قابل انتقال بودن حق پدیدآورنده مسایل گذرایی داشتیم ولی در این لایحه سعی شده که به طور کامل به این حوزه پرداخته شده است.
 
محسن زاده گفت: اختلافات بین پدیدآورنده و ناشر به دلیل نبودن قانون نشر بوده به همین دلیل به عنوان متولی این حوزه سعی کردیم  تا با ذکر قواعد نشر در پیش‌نویس جدید بسیاری از مسایل جدید را مطرح کنیم تا جامعه این قوانین را پذیرفته و به طور کامل به اجرای آن همت گمارد. 

در ادامه پژمان محمدی با اشاره به این که حمایت از قانون کپی‌رایت زمانی موثر است که درباره بهره‌برداری از آن فکری شود، گفت: داشتن حق بدون اجرا اهداف قانون‌گذار را تامین نمی کند. یکی از راه‌کارهای تامین این حقوق شناسایی و ترسیم قرادادهای صحیح در این حوزه است. 

وی افزود: هدف از شناسایی حقوق مولف احترام به هزینه‌ها و عمر صرف شده پدیدآورنده اثر در خلق آثار اوست، بنابراین باید ابزار مناسبی برای احقاق این حق فراهم کنیم و وضع قراردهای دقیق در این راستا کمک خواهد کرد. 

محمدی با اشاره به وضع قانون کتبی بودن قراردادهای نشر گفت: کتبی بودن حمایت از پدیدآورنده را ملاک قرار می‌دهد زیرا شفاهی بودن سبب بروز مشکلات زیادی در این عرصه می‌شود و علاوه بر وضع این قانون، باید حداقل‌هایی برای قراردادهای انتشار درنظر بگیریم و ناشران را شایسته حمایت بدانیم در صورتی که در حال حاضر قوانین ما بیشتر به حقوق پدیدآورندگان توجه دکرده است. 

در بخش دیگر این نشست، عباس حسینی‌نیک با اشاره به قانون مصوب سال 48 گقت: حقوق معنوی ثابت است و محدود به زمان و مکان نیست و به صراحت در این قانون اشاره شده است ولی حقوق مادی از پدیدآورنده به ناشر قابلیت انتقال دارد یکی از موارد این حقوق مادی تکثیر و انتشار است. 

وی افزود: در قانون سال 48 به این مورد که آیا در این انتقال همه حقوق مادی منتقل می‌شود یا خیر اشاره نشده است. بنابراین مولفان و ناشران باید دقت کنند که در قراردادهایی که منعقد می‌کنند به این حوزه توجه کنند و مشخص کنند که آیا همه حقوق مادی را منتقل می کنند یا تنها بخشی از این حقوق را منتقل می‌کنند. 

حسینی‌نیک اظهار کرد: قانونگذار در ماده 14 قانون سال 48 تعیین کرده که پدیدآورنده می‌تواند حداکثر 30 سال اثر خود را به ناشر واگذار کند مگر این که توافق کتبی صورت گرفته شده باشد که این زمان کمتر از سی سال باشد و بعد از سی سال این حقوق مادی به خود پدیدآورنده منتقل می‌شود. 

وی با اشاره به وضعیت حقوق پدیدآورنده پس از مرگش گفت: سی سال پس از فوت وی حقوق مادی به وارثان او منتقل می‌شود و اگر وارثی نداشته باشد به حکومت واگذار می‌شود ولی این قانون در سال 81 اصلاح شد و به 50 سال افزایش پیدا کرد اما حقوق معنوی دائمی، ثابت و غیرقابل انتقال به وارثان است. 

حسینی‌نیک در پایان این نشست گفت: رعایت قوانین و آگاهی به این حقوق سبب کاهش مشکلات این عرصه و حفظ حقوق هر یک از طرفین یعنی پدیدآورنده و ناشر خواهد شد و از نزاع و کشمش‌های این عرصه می کاهد.