چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۲ - ۱۳:۵۹
پیش از پیوستن به سازمان تجارت جهانی پذیرش کپی رایت سودی ندارد

علی عاشوری، مدیر روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی درباره پذیرفتن حقوق کپی‌رایت جهانی گفت: برای پیوستن به قانون جهانی کپی‌رایت ابتدا باید قوانین داخلی را اصلاح کنیم و در نظر داشته‌باشیم پیش از پیوستن به قانون تجارت جهانی پیوستن به کپی‌رایت سودی ندارد./

علی عاشوری، کارشناس روابط بین‌الملل و مدیر روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی درباره ارایه لایحه جدید کپی‌رایت از سوی دولت به مجلس گفت: لایحه کپی‌‌رایت که قرار است به مجلس برود به معنای پذیرش و پیوستن به معاهده برن و قانون کپی‌رایت و مالکیت معنوی Wipo (سازمان حقوق مالکیت معنوی) و کنوانسیون‌های مربوط به آن نیست. این لایحه که اکنون در دولت در حال بررسی است، در حقیقت اصلاح قوانین سال‌های 1348 ، 1352 و 1379 مربوط به حقوق مولفان و مصنفان آثار هنری است که به دفاع از حقوق معنوی کپی‌رایت لوح‌های فشرده، بازی‌های نرم افزاری، کتاب و... است. این قانون، داخلی است و به قوانین جهانی ارتباطی پیدا نمی‌کند.

پیوستن به کپی‌رایت پس از عضویت در سازمان تجارت جهانی

وی درباره پذیرفته شدن قانون کپی‌رایت جهانی و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی گفت: در حال حاضر کشور ما از پذیرش قانون کپی‌رایت سودی نمی‌برد. اگر محاسبه سود و زیان را بکنیم تا زمانی که ایران به سازمان تجارت جهانی نپیوسته است، نباید قانون کپی‌رایت را پذیرفت. قانون کپی‌رایت فقط منحصر به کتاب نیست و بخش عمده آن که گردش مالی فراوانی دارد، برنامه‌ها، نرم افزارها و بازی‌های کامپیوتری، فیلم و... است. در حال حاضر ایران عضو ناظر سازمان تجارت جهانی است که با پیوستن به این سازمان، به‌اجبار باید 30 موافقت‌نامه را بپذیرد و شش تا از این  موافقت‌نامه‌ها به کپی‌رایت و مالکیت معنوی اختصاص‌ دارد.

عاشوری افزود: باید بررسی کنیم که با پذیرفتن و یا نپذیرفتن آن، چه چیزهایی را به‌دست می‌آوریم و چه چیزهایی را از دست می‌دهیم. همچنین باید ببینیم کل بازار محصولاتی که شامل کپی رایت و مالکیت معنوی می‌شود اعم از کتاب، فیلم، نرم افزار، اختراعات، فرمول‌ها، تحقیقات علمی و بنیادی، نشان‌های تجاری و... در جهان در اختیار چه کشورهایی است.

بازار 110 میلیاردی کتاب در سطح جهان

وی با اشاره به تولید انبوه کشورهای غربی خصوصا آمریکا در تولید کتاب و سهم بالای این کشور در انتشار آثار در سطح جهان گفت: در حوزه کتاب و نشر بر اساس آمار، آمریکا 35 میلیارد دلار  از بازار جهانی کتاب را در اختیار دارد و سهم چین با آن همه جمعیت تنها 10 میلیارد دلار است. کشورهای اروپایی نیز وضع چندان بهتری ندارند و انگلیس و آلمان هر یک 4 میلیارد دلار از این بازار را در اختیار دارند. اگر سهم همه کشورهای اروپایی به همراه استرالیا، چین، روسیه و آمریکا را با یکدیگر جمع کنیم، مشاهده می‌کنیم که نزدیک به 80 تا 90 میلیارد دلار از مجموع بازار 110 میلیارد دلاری کتاب در کل جهان در اختیار این کشورهاست. 20 تا 30 میلیارد باقیمانده نیز به دیگر کشورهای جهان مربوط می‌شود. نکته جالب اینجاست که این میزان فروش کشورهای دیگر هم تولید داخلی نیست، بلکه کتاب‌هایی هستند که از کشورهای اروپایی و آمریکایی ترجمه شده و به این کشورها راه یافته‌اند.

وی با اشاره به زیان‌های پذیرش قانون کپی‌رایت از سوی ایران در برهه کنونی گفت:‌ با پذیرفتن قانون کپی‌رایت که شامل فیلم، نرم‌افزار، کتاب و... می‌شود، در وهله نخست  بیشترین نفع را آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی می‌برند. مگر ما سالانه چقدر می‌توانیم فیلم، کتاب و نرم افزار به کشورهای دیگر صادر کنیم؟ ما باید تلاش کنیم در وهله نخست قوانین داخلی را در جهت حمایت از محصولات داخلی تدوین و اجرا کنیم و در آینده به جهان بپیوندیم. بر اساس همین سود است که در 3 سال گذشته دولت آمریکا به بهانه نقض کپی رایت بسیاری از سایت‌های اینترنتی را در سراسر جهان وادار به تعطیلی کرد و بسیاری از آنها را به پای میز محاکمه کشاند.

نبود ضمانت اجرایی برای محافظت از قانون داخلی کپی‌رایت

مسوول روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی افزود: البته چشم‌انداز کپی‌رایت و مالکیت معنوی به گونه‌ای است که ما ناگزیر از پذیرش آن هستیم. در حال حاضر قوانینی برای حمایت از کپی‌رایت داریم، اما این قوانین ضمانت اجرایی ندارند. به عنوان مثال امروز یک فیلمی اکران می‌شود ولی هیچ ضمانتی وجود ندارد که نسخه فیلمبرداری شده قاچاق آن در اختیار مردم قرار نگیرد. مجلس باید قانون کپی‌رایت داخلی را روزآمد کند و به کنوانسیون‌های بین‌المللی نزدیک شود تا بستری برای پذیرفتن قوانین جهانی مالکیت معنوی آماه شود.

عاشوری با اشاره به گسترده بودن قوانین مالکیت معنوی در سطح جهان گفت: کپی‌رایت یک بخش از حقوق مالکیت معنوی است و بخشهای دیگر آن شامل اختراعات، نشان تجاری، رازهای تجاری و رقابت منصفانه است که هر کدام قوانین و کنوانسیون‌های خاص خود را دارد و لازم است در قوانین داخلی به آن‌ها توجه شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها