به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، 18 بهمن‌ماه برابر با سالروز 106 سالگی تصویب نخستین قانون مطبوعات در ایران به‌شمار می‌آید. پس از پیروزی مشروطه‌خواهان و امضای فرمان مشروطه از سوی مظفرالدین‌شاه قاجار، قانون اساسی مشروطه هشتم دی‌ماه سال ۱۲۸۵ خورشیدی به امضای مظفرالدین‌شاه رسید و قانون مطبوعات نیز بهمن‌ماه 1286 تصویب شد. به همین مناسبت با لیلی فرهادپور، پژوهشگر ارتباطات و روزنامه‌نگار گفت‌وگویی انجام داده‌ایم.

فرهادپور اعتقاد دارد که قانون اولیه مطبوعات از سوی اعتمادالسلطنه اعلام شد اما قانون‌های نخستین که برای مطبوعات به تصویب رسید بیشتر جنبه سانسور داشتند تا قانون. این جریان در دوره پهلوی دنبال شد و شاه نیز از همین مسیر تلاش کرد تا جلوی آزادی مطبوعات را بگیرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تمامی مردم خواستار حراست از آزادی‌ها شدند و این مساله باعث شد تا قوانین جدید برای حراست از مطبوعات احیا شود. می‌توان گفت قانون مطبوعات پس از انقلاب اسلامی قانونی جامع و کامل شد. 

این روزنامه‌نگار بیان کرد: قانون مطبوعات در کشورهای دیگر معمولا پس از اصلاح و تجدید نظر بهتر می‌شود و قاعدتا قانونگذاران نقص‌های آن را برطرف می‌کنند اما این روند متاسفانه شکلی نامعقول به خود گرفته و بندهایی که تغییر می‌کنند یا اضافه می‌شوند بیشتر دست و پای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را می‌بندد.

قانون مطبوعات باید از سلامت و آزادی قلم حراست کند

وی با اشاره به این که مقتضیات جامعه نباید تاثیری در قانون مطبوعات داشته باشد، اظهار کرد: قانونگذار اولیه پس از انقلاب تلاش کرد تا از سلامت قلم حراست کند اما قانونگذاران دوره‌های بعدی بنابر مقتضیات مسایل سیاسی به فکر محدود کردن قلم است. در 10 سال اخیر تغییراتی که در قانون مطبوعات تصویب شده، نه تنها از اهالی قلم حراست نکرده بلکه آزادی مطبوعات، روزنامه‌نگاران و دست‌اندرکاران این حرفه را نیز دچار محدودیت کرده است. 

فرهادپور با اشاره به مشکلاتی که در قانون مطبوعات دوره دوم پهلوی وجود داشت، گفت: قانون مطبوعات زمان شاه محدودیت‌های بسیاری داشت که برپایه مقتضیات سیاسی و برای جلوگیری از انتشار برخی اخبار تصویب شد اما پس از انقلاب اوضاع بهتر شد. اساس قانون مطبوعات فعلی به این صورت است که «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر این که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» اما این تعیین حدود، مطبوعات را دچار سردرگمی کرده است. 

روزنامه‌نگاری سایبر در چارچوب قانون مطبوعات است
نویسنده کتاب «حافظان نشر» اظهار کرد: اگر قرار است تغییری در قانون مطبوعات ایجاد شود، آن را به همان قانون پس از انقلاب بازگردانند. مساله این است که عبارتی به نام مقتضیات روز در قانون مطبوعات نداریم و در این سال‌ها تنها بحث اینترنت به‌عنوان رسانه به آن افزوده شده است که باید قوانین جدیدی برای فضای سایبر تدوین شود اما بحث روزنامه‌نگاری سایبر همچنان در چارچوب قوانین مطبوعات به‌شمار می‌آید.
 
وی افزود: آزادی قلم، ارتباطی با مقتضیات روز ندارد،‌ یعنی فرم مطبوعات تغییری نکرده که قانون آن دایم در حال تغییر است. از سوی دیگر وجود انجمن صنفی نیز امری لازم در دفاع از حقوق خبرنگاران، سلامت و آزادی قلم به‌شمار می‌آید تا بتواند در حل شدن مشکلات قضایی به این قشر از جامعه کمک کند و آن‌ها بتوانند مطالبات خود را از این مسیر دنبال کنند. همچنین در برابر اتهامات مبهم، راهکارهایی پیشنهاد کرده و با قوه قضاییه در تعامل باشد. 

فرهادپور با اشاره به معمول‌ترین اتهامی که در مسایل قضایی مطبوعات مطرح می‌شود، بحث تشویش اذهان عمومی است، گفت: مساله تشویش اذهان عمومی غیرمطبوعاتی و سیاسی است مگر این که امنیتی باشد و این کاری سلیقه‌ای است که ضربه‌ای بزرگ در این حرفه به‌شمار می‌آید. 

لیلی فرهادپور، متولد 1340، دارای دو مدرک کارشناسی علوم ارتباطات و مترجمی زبان انگلیسی، روزنامه‌نگار، نویسنده و پژوهشگر است. «شنبه‌های راه راه و ثانیه‌های سربی»، «پنجره‌ای رو به کوچه پشتی» و «حافظان نشر» برخی از آثار وی به‌شمار می‌آیند. کتاب «به دنبال کاغذ اخبار» وی نیز به‌تازگی در دهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد اثر برگزیده در حوزه مطالعات اجتماعی شده است.