به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، پس از امضای فرمان مشروطیت به‌دست مظفرالدین شاه در مردادماه ۱۲۸۵ خورشیدی، مجلسی موقت به عنوان نخستین مجلس موسسان تاسیس شد و قانون ۵۱ ماده‌ای نوشت که هشتم دی‌ماه ۱۲۸۵ خورشیدی به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. این قانون بیشتر مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد و به نظامنامه شهرت یافت اما این قانون پس از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و دیگر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را ۱۴ مهرماه ۱۲۸۶ خورشیدی امضا کرد. 

با این حال نخستین قانون مطبوعات در 52 ماده، روز 18 بهمن‌ماه 1286 به‌تصویب رسید که در بخشی از آن این‌گونه آمده بود: «براساس اصل بیستم قانون اساسی، عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن‌ها مشاهده بشود و نشر دهند، نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود. اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند. مقرر می‌شود طبع کتب و روزنامه‌جات و اعلانات و لوایح در تحت قوانین مقرره ذیل که از برای حفظ حقوق عموم و سد ابواب مضار از تجاوزات ارباب قلم و مطبوعات وضع می‌شود آزاد است. هر کس بخواهد مطبعه دایر نماید یا کتاب و جریده و اعلاناتی به‌طبع برساند یا مطبوعات را بفروشد باید بدوا عدم تخلف از فصول این قوانین را نزد وزارت معارف به التزام شرعی ملتزم و متعهد شود.» 

قانون مشروطه ایران و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران به پایان رسید، قانون اساسی ایران بود و اجرا می‌شد. 6 ماه پس از پیروزی، در 20 مردادماه 1358، نخستین مقررات مطبوعاتی در نظام جدید به تصویب «شورای انقلاب اسلامی» رسید. این لایحه قانونی، تاثیر شرایط جدید و انقلابی بود که از ویژگی‌های آن می‌توان به ممنوعیت مقامات حکومت پیشین از انتشار نشریه، تغییر و تکمیل اعضای هیات نظارت بر مطبوعات، جرم‌انگاریِ سانسور و تعیین مجازات برای آن، به رسمیت شناختن تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری و بالاخره توجه به «هیات منصفه» و نحوه انتخاب آن برای حضور در دادرسی‌های مطبوعاتی اشاره کرد. 

با گذشت 106 سال از تصویب این قانون کتاب‌های بسیاری مربوط به این قانون منتشر شده اما اصلی‌ترین منبع برای مطالعه علاقه‌مندان و دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی و دیگر رشته‌های مرتبط کتابی است که زنده‌یاد کاظم معتمدنژاد، پدر علوم ارتباطات نوین ایران با عنوان «حقوق مطبوعات» تالیف کرده است. 

این کتاب به بررسی مسایل حقوقی که در رشته علوم ارتباطات اجتماعی وجود دارد، پرداخته و گامی در راه پر کردن خلأ منابع علمی مربوط به این زمینه است. «حقوق مطبوعات» در شناساندن حقوق مطبوعات به مسوولان و متصدیان بازنگری قانون مطبوعات، روزنامه‌نگاران، قضات و وکلای دادگستری، همچنین دانشجویان رشته‌های مرتبط از منابع اصلی به‌شمار می‌آید. بررسی تطبیقی تجربه‌های قانونگذاری مطبوعاتی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در این کتاب آورده شده است. 

کتاب «حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران» که از تالیف‌های مشترک کاظم معتمدنژاد و رویا معتمدنژاد به‌شمار می‌آید همان‌طور که از نامش پیداست به مقررات حقوقی مربوط به تاسیس و اداره رسانه‌های همگانی مختلف مانند روزنامه‌ها و نشریه‌های دوره‌ای، رادیو، تلویزیون‌، موسسه‌های سینمایی و پایگاه‌های اطلاعاتی و خبری الکترونیکی و مانند آن می‌پردازد. تالیف دیگر مربوط به این حوزه از همین دو مولف «حقوق ارتباطات» نام دارد که مانند دو کتاب دیگر، نخستین ماخذ فارسی جامع در این زمینه به شمارمی‌آید. 

از «کاغذ اخبار» میرزا صالح شیرازی که نخستین روزنامه ایران است تا روزنامه‌های کاغذی و خبرگزاری‌های آنلاین، امروزه همگی زیر لوای قانون مطبوعات به انتشار اخبار مشغول هستند اما آن‌چه در این میان اهمیت دارد تغییراتی است که در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی در قانون مطبوعات ایجاد شده و گاه باعث سردرگمی‌هایی در میان مسایل حقوقی اصحاب قلم شده است. با این حال یکی از مهم‌ترین خواسته‌های افرادی که در رسانه مشغول به کار هستند، رفع خلأهای موجود در این قانون به‌شمار می‌آید.