خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)- علیرضا بهنام: نشر كتاب در ايران فرايندي پيچيده و نامعقول دارد كه از همان ابتدا آن را به عنوان فرايندي غيراقتصادي به جامعه سرمايه‌گذاران معرفي مي‌كند. اگرچه اين اتفاق همزمان با توسعه رسانه‌هاي ديداري و شنيداري كه اصطلاحاً از آنها به رسانه‌هاي گرم تعبير مي‌شود،‌ همراه باشد، كما بيش در بيشتر نقاط دنيا روي داده است اما معضل اقتصادي بازار نشر در كشور ما به اندازه‌اي است كه مي‌توان بر آن نام بحران نهاد.

ابعاد اين بحران به اندازه‌اي است كه مسئولان كشور را در تمامي سطوح به فكر چاره‌جويي انداخته است. نبايد از ياد برد كه ضلع اصلي اقتصاد نشر، يعني توليد كننده آثار فرهنگي اهميتي به مراتب اساسي در چرخه نشر بر دوش دارد. عوامل بسياري در دلسرد شدن مولفان و كم شدن توليد آثار درخور در حوزه فرهنگ ايفاي نقش مي‌كنند. اين عوامل را مي‌توان به دو دسته فردي و اجتماعي تقسيم بندي كرد.

عوامل فردي دلسرد شدن مولفان از توليد كتاب مناسب شامل عدم ارتباط ميان فضاي فرهنگي كشور با صحنه زنده فرهنگ جهاني، عدم امنيت اقتصادي مولف و در نتیجه روی آوردن مولفان به حرفه‌های دیگر براي امرار معاش و بی‌توجهی رسانه‌ها به نقش و اهميت جايگاهشان به عنوان رابط ميان مولف و خوانندگان كتاب است كه هر كدام نقشي موثر در شكل‌گيري فضاي غير حرفه‌اي و فاقد الهام و انگيزه براي مولفان فرهنگي ايفا مي‌كنند.

از سوي ديگر بخشي از اين عوامل فردي از عوامل گروه دوم يعني عوامل اجتماعي ناشي مي‌شوند كه خود بلاواسطه با چرخه نشر در ارتباط هستند. طولاني بودن فرايند نشر، عدم اطمينان ناشر از بازگشت مالي كه منجر به ناديده گرفتن حقوق مولف از سوي بسياري از ناشران مي‌شود و بالاخره بی‌توجهی به جلوگيري از پديده كتاب‌سازي را كه خود ناشي از دو دليل پيش گفته است مي‌توان در زمره عوامل اجتماعي پديده دلسردي پديدآورندگان آثار فرهنگي به حساب آورد.

در ميان كشورهاي جهان، ايران صاحب يكي از طولاني‌ترين و بوروكراتيك‌ترين فرايندهاي نشر كتاب است. زمان لازم براي انتشار كتاب‌هاي تاليفي در ايران بين 6 تا دو سال در نوسان است. از اين بازه طولاني زماني تنها به طور ميانگين دو ماه از آن صرف آماده‌سازي كتاب و انتشار آن است و باقي صرف ماندن كتاب پشت دروازه‌هاي بوروكراتيك اخذ مجوز انتشار است.

اگرچه در ماه‌هاي اخير اختيار دادن به ناشران براي پذيرش مسئوليت مميزي كتاب به عنوان راهكاري براي كم كردن از اين زمان طولاني پيشنهاد شده است، اما ريسك بالاي چنين تصميمي عملا بيشتر ناشران را از پذيرفتن اين راهكار بر حذر مي‌دارد. به همین دلیل مي‌توان گفت صنعت نشر يكي از ركوردداران راكد ماندن سرمايه در ميان صنايع كشور است. بي‌ترديد كاهش سود و افزايش ريسك دو نتيجه فوري چنين وضعيتي است كه خود مي‌تواند تبعاتي فوري بر زيست فردي مولف باقي بگذارد. بسياري از ناشران كاستن از حقوق مولف را به عنوان تنها راهكار موجود براي غلبه بر اين معضل قلمداد مي‌كنند و به اين ترتيب به كشتن انگيزه‌هاي مولف براي توليد آثار درخور فرهنگي دست مي‌زنند. آن دسته از ناشرانی نيز كه از اين راهكار استفاده نمي‌كنند، عملا بعد از مدتي يا از گردونه نشر كنار مي‌روند يا در كنار آثار فاخر به انتشار كتاب سازي‌ها روي مي‌آورند كه بخشي از زيان ادواريشان جبران شود.

در نهايت تمامي اين عوامل منجر به اين مي‌شود كه تاليف كتاب به فرايندي غير اقتصادي و زيان‌ده تبديل شده و شاغلان اين عرصه را در ادامه دادن به اين كار به عنوان يك حرفه دچار ترديدهاي جدي كند.

بديهي است فقدان توليد مناسب در يك فرايند اقتصادي در درازمدت به از دست رفتن امكان‌هاي بازار مي‌انجامد و اين عامل خود تشديد كننده ريسك سرمايه‌گذاري در چنين بازاري مي‌شود. متاسفانه بايد گفت هم اكنون بازار كتاب در ايران بيش و پيش از هر چيز دست به گريبان با ركودي است كه از مجموعه عوامل فوق نتيجه مي‌شود. در نظر نگرفتن اين عوامل و اقدام براي تصحيح سيستم توزيع كه البته در جاي خود اقدام درست و به جايي است، نمي‌تواند به ايجاد بازاري زنده و پويا براي نشر كشور منجر شود.

با توجه به تمامي استدلال‌هاي فوق به نظر مي‌رسد توجه به ساماندهي وضعيت معيشت مولفان كشور و ايجاد اطمينان و اميد در اين قشر از جامعه از رهگذر پايين آوردن ريسك سرمايه‌گذاري در اين حرفه و تصحيح چرخه اقتصادي پايه نشر مي‌تواند تاثير زيادي در تصحيح مكانيسم‌هاي بازار نشر ايفا كند؛ اقدامي كه از سوي مسئولان مي‌تواند فداكارانه ارزيابي شود، چرا كه تاثير آن در بازار نشر چند سالي به طول مي‌انجامد و منوط به بازگشت اعتماد هر چهار ضلع اقتصاد نشر یعني مولف، ناشر، موزع و خواننده است. بنابراين مديري كه در اين راه گام مي‌گذارد خود را براي اقدامي آماده مي‌كند كه ممكن است نتايج آن مدت‌ها پس از پايان دوران مسئوليت وي ظاهر شود.

البته ناگفته پيداست كه يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اقتصادهاي توسعه محور همين توجه به برنامه‌ريزي‌هاي بلند مدت است كه در نهايت به توسعه پايدار منجر خواهد شد.