به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) این مرکز در جدیدترین اثر خود کتاب «اعدام انقلابی رزم آرا به روایت اسناد» با تالیف و تدوین داود امینی را منتشر کرد. نويسنده و پژوهشگر اين اثر، از پيشگامان مطالعات فدائيان اسلام‌پژوهي است که تاكنون چند اثر ارزشمند و مهم درباره تاريخ مبارزات فدائيان اسلام تاليف و منتشر کرده است.
پيدايش و فعاليت جمعيت فدائيان اسلام از جمله وقايع مهم تاريخ معاصر ايران است كه با علقه‌هاي اسلامی شكل گرفت. گرچه اين جمعيت در آغاز حركت خود اجراي احكام شرعي و حفاظت از حريم دين را در سرلوحه اقدامات خود قرار داده بود، اما در جريان نهضت ملي نفت حضور فعالي يافت و با دو اعدام انقلابي نقش بسيار مهمي در عملي‌شدن نهضت مذكور ايفا كرد.
اعدام انقلابي هژير، راه را براي حضور نمايندگان طرفدار ملي كردن صنعت نفت و طرفدار آيت‌الله كاشاني و دكتر مصدق در مجلس شوراي ملي فراهم كرد و اعدام انقلابي رزم‌آرا، مهم‌ترين مخالف تصويب قانون ملي‌شدن نفت را از سر راه نهضت برداشت.
طي سال‌هاي بعد از انقلاب، بعضي از اشخاص و گروه‌ها براي به زير سوال بردن نقش فدائيان اسلام در اعدام انقلابي رزم‌آرا، با خوانشِ گزينشيِ اسناد چنين وانمود كرده‌اند كه ضارب رزم‌آرا نه خليل طهماسبي، بلكه يكي از نظاميان رژيم پهلوي بوده است. براي پاسخ علمي به اين شبهه، بازخواني كامل اسناد مربوط به اعدام انقلابي رزم‌آرا ضروري بود. بر همين اساس، اين اثر با تكيه بر اسناد بازجويي خليل طهماسبي، بر آن است روايت مستند و مستدل اين واقعه را بيان كند.
اين کتاب، مجموعه کاملی از مستندات تاريخي است که حقيقت وقايع تاريخي اين مقطع را روشن مي‌كند. اين اسناد، از جمله مهم‌ترين شواهد تاريخي است که واقعيت نقش فدائيان اسلام و خليل طهماسبي را که خود قربانيان اين واقعه بودند، نمايان می‌کند.
همچنين ذکر اين نکته ضروري است که اسناد صورت بازجويي‌ها و اسناد ارائه شده در اين مجموعه، به دقت استنساخ شد و براي اينکه انتقال مفاهيم آن به مخاطبان و خوانندگان محترم راحت‌تر باشد، متن استنساخ‌شده، به وسيله نگارنده نگارش و ويراستاري شد.
افزودن نشانه‌هاي ويرايشي در متن اسناد، از سوي نگارنده است و تا حدودي هم سعي شده از روش نگارش جديد فرهنگستان ادبيات فارسي، بهره گرفته شود - مثل جداسازي کلمات مرکب در زبان فارسي ـ اما در اين کار در اصل کلمات و جملات و متن اسناد، هيچ تغييري داده نشد. همه اين‌ها براي تسهيل و کمک به مخاطبان نسل جوان و بهره‌برداري بيشتر آنها صورت گرفت.
چاپ نخست کتاب «اعدام انقلابی رزم آرا به روایت اسناد» نوشته داود امینی در 584 صفحه، شمارگان یک‌هزار نسخه و بهای 18 هزار تومان از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است.
«مجلس خبرگان رهبری»؛ کتابی در پاسخ به شبهات و اشکالات این نهاد
کتاب «مجلس خبرگان رهبری» که به نویسندگی عباس نیکزاد، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل تالیف شده است، سعی دارد تا به مهم‌ترین سوالات و یا اشکالاتی که در زمینه مجلس خبرگان رهبری مطرح است، پاسخ دهد.
فهرست مطالب این کتاب در یک مقدمه و بررسی 31 موضوع متفاوت تنظیم شده است. «جایگاه مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی»، «مبنای فقهی مجلس خبرگان»، «خبرگان غیر عضو»، «انتخاب مستقیم رهبر»، «شیوه کار خبرگان»، «مجلس خبرگان و جمهوریت نظام»، «شرایط نامزدی انتخابات خبرگان»، «مرجع تشخیص صلاحیت»، «شبهه دور و احراز صلاحیت»، «شرط فقاهت»، «چرا تنها فقها»، «زنان و انتخابات خبرگان» و «شبهه دور» برخی از عناوین بخش‌های این کتاب را تشکیل می‌دهند.
در ادامه این فهرست، بخش‌های دیگر این کتاب با عناوین «جایزالخطا بودن خبرگان و ضرورت ولایت شرعی رهبری»، «خبرگان و اختیارات رهبری»، «خبرگان، شورای نگهبان و آزادی انتخاب»، «خبرگان، شورای نگهبان و توسعه سیاسی»، «خبرگان، شورای نگهبان و بررسی صلاحیت»، «تعیین صلاحیت و تفتیش عقاید»، «شرکت فقهای شورای نگهبان در انتخابات مجلس»، «نظارت شورای نگهبان و استقلال مجلس خبرگان»، «کیفیت انتخاب رهبر توسط خبرگان»، «خبرگان و خطاپذیری»، «خبرگان و نظارت»، «نصب رهبری یا کشف رهبری»، «اختیارات خبرگان در تعیین محدوده زمانی دوره رهبری»، «واگذاری برخی آیین‌نامه‌ها به شورای نگهبان و قانون اساسی»، «پشتوانه مردمی»، «رای اعتماد»، «خبرگان و انتخاب مردمی» و «مشروعیت الهی و نقش مردم» مشخص شده‌اند.
در این کتاب، درباره «جایزالخطابودن خبرگان و ضرورت ولایت شرعی رهبری» آمده است: «هر چند همه انسان‌های عادی از جمله خبرگان رهبری جایزالخطا هستند، اما با توجه به تمهیداتی که در قانون اساسی اندیشیده شده است تا آن‌جایی که در توان بشری ما وجود دارد، دقت نظر و اتقان کامل برای انتخاب خبرگان و تعیین رهبری اندیشیده شد تا احتمال خطا به حداقل ممکن تقلیل یابد.
به عنوان نمونه: الف) با این‌که تعداد خبرگان لازم از جهت شرعی برای تشخیص موضوعات تنها دو نفر است، اما در قانون، برای استحکام و اتقان بیشتر، ده‌ها نفر برای انتخاب رهبری منظور شده است که قطعا احتمال خطا را بسیار تقلیل خواهد داد.
ب) تعیین صلاحیت لازم از جهت واجد بودن شرایط به وسیله نهاد مطمئن یعنی فقهای شورای نگهبان و نیز نظارت بر انتخابات خبرگان به وسیله شورای نگهبان.
ج) منظور کردن شرایط نسبتا سنگین برای نامزدی خبرگان در قانون، مانند برخورداری از اجتهاد و تقوای دینی و عدالت و اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی و بهره‌مندی از بینش سیاسی و اجتماعی و نداشتن سوابق سوء.
د) استقلال مجلس خبرگان به گونه‌ای که هیچ نهادی حق دخالت در آن را ندارد.
در ادامه این بخش به ادله‌های دیگری نیز پرداخته شده است.
همچنین در بخش دیگری از کتاب در قسمت «مبنای فقهی مجلس خبرگان» می‌خوانیم: «مبنای فقهی کار خبرگان رهبری، همان رجوع به اهل خُبره و کارشناس در امور تخصصی است که یک اصل عقلانی و مورد تایید شارع مقدس است. نقش خبرگان در واقع نقش شهادت‌دادن و معرفی‌کردن فرد واجد صلاحیت شرعی و قانونی برای رهبری است. براساس قانون اساسی و نیز شرع مقدس، کسی می‌تواند عهده‌دار مقام رهبری شود که دارای شرایط سنگین و برجسته‌ای باشد. تشخیص این شرایط از عهده عموم مردم خارج است و احتیاج به کارشناسی و بررسی دارد و جز کارشناسان و خبرگان نمی‌توانند درباره آنها اظهار نظر نمایند و ذوق عقلانی مردم این است که در اموری که احتیاج به خُبرویّت و کارشناسی دارد به خبرگان دارد به خبرگان و کارشناسان مراجعه می‌کنند.»
چاپ نخست کتاب «مجلس خبرگان رهبری» به قلم عباس نیکزاد در 84 صفحه،شمارگان دو هزار نسخه و بهای دو هزار و 200 تومان از سوی دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها) چاپ و منتشر شده است.
پيدايش و فعاليت جمعيت فدائيان اسلام از جمله وقايع مهم تاريخ معاصر ايران است كه با علقه‌هاي اسلامی شكل گرفت. گرچه اين جمعيت در آغاز حركت خود اجراي احكام شرعي و حفاظت از حريم دين را در سرلوحه اقدامات خود قرار داده بود، اما در جريان نهضت ملي نفت حضور فعالي يافت و با دو اعدام انقلابي نقش بسيار مهمي در عملي‌شدن نهضت مذكور ايفا كرد.
اعدام انقلابي هژير، راه را براي حضور نمايندگان طرفدار ملي كردن صنعت نفت و طرفدار آيت‌الله كاشاني و دكتر مصدق در مجلس شوراي ملي فراهم كرد و اعدام انقلابي رزم‌آرا، مهم‌ترين مخالف تصويب قانون ملي‌شدن نفت را از سر راه نهضت برداشت.
طي سال‌هاي بعد از انقلاب، بعضي از اشخاص و گروه‌ها براي به زير سوال بردن نقش فدائيان اسلام در اعدام انقلابي رزم‌آرا، با خوانشِ گزينشيِ اسناد چنين وانمود كرده‌اند كه ضارب رزم‌آرا نه خليل طهماسبي، بلكه يكي از نظاميان رژيم پهلوي بوده است. براي پاسخ علمي به اين شبهه، بازخواني كامل اسناد مربوط به اعدام انقلابي رزم‌آرا ضروري بود. بر همين اساس، اين اثر با تكيه بر اسناد بازجويي خليل طهماسبي، بر آن است روايت مستند و مستدل اين واقعه را بيان كند.
اين کتاب، مجموعه کاملی از مستندات تاريخي است که حقيقت وقايع تاريخي اين مقطع را روشن مي‌كند. اين اسناد، از جمله مهم‌ترين شواهد تاريخي است که واقعيت نقش فدائيان اسلام و خليل طهماسبي را که خود قربانيان اين واقعه بودند، نمايان می‌کند.
همچنين ذکر اين نکته ضروري است که اسناد صورت بازجويي‌ها و اسناد ارائه شده در اين مجموعه، به دقت استنساخ شد و براي اينکه انتقال مفاهيم آن به مخاطبان و خوانندگان محترم راحت‌تر باشد، متن استنساخ‌شده، به وسيله نگارنده نگارش و ويراستاري شد.
افزودن نشانه‌هاي ويرايشي در متن اسناد، از سوي نگارنده است و تا حدودي هم سعي شده از روش نگارش جديد فرهنگستان ادبيات فارسي، بهره گرفته شود - مثل جداسازي کلمات مرکب در زبان فارسي ـ اما در اين کار در اصل کلمات و جملات و متن اسناد، هيچ تغييري داده نشد. همه اين‌ها براي تسهيل و کمک به مخاطبان نسل جوان و بهره‌برداري بيشتر آنها صورت گرفت.
چاپ نخست کتاب «اعدام انقلابی رزم آرا به روایت اسناد» نوشته داود امینی در 584 صفحه، شمارگان یک‌هزار نسخه و بهای 18 هزار تومان از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است.
«مجلس خبرگان رهبری»؛ کتابی در پاسخ به شبهات و اشکالات این نهاد
کتاب «مجلس خبرگان رهبری» که به نویسندگی عباس نیکزاد، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل تالیف شده است، سعی دارد تا به مهم‌ترین سوالات و یا اشکالاتی که در زمینه مجلس خبرگان رهبری مطرح است، پاسخ دهد.
فهرست مطالب این کتاب در یک مقدمه و بررسی 31 موضوع متفاوت تنظیم شده است. «جایگاه مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی»، «مبنای فقهی مجلس خبرگان»، «خبرگان غیر عضو»، «انتخاب مستقیم رهبر»، «شیوه کار خبرگان»، «مجلس خبرگان و جمهوریت نظام»، «شرایط نامزدی انتخابات خبرگان»، «مرجع تشخیص صلاحیت»، «شبهه دور و احراز صلاحیت»، «شرط فقاهت»، «چرا تنها فقها»، «زنان و انتخابات خبرگان» و «شبهه دور» برخی از عناوین بخش‌های این کتاب را تشکیل می‌دهند.
در ادامه این فهرست، بخش‌های دیگر این کتاب با عناوین «جایزالخطا بودن خبرگان و ضرورت ولایت شرعی رهبری»، «خبرگان و اختیارات رهبری»، «خبرگان، شورای نگهبان و آزادی انتخاب»، «خبرگان، شورای نگهبان و توسعه سیاسی»، «خبرگان، شورای نگهبان و بررسی صلاحیت»، «تعیین صلاحیت و تفتیش عقاید»، «شرکت فقهای شورای نگهبان در انتخابات مجلس»، «نظارت شورای نگهبان و استقلال مجلس خبرگان»، «کیفیت انتخاب رهبر توسط خبرگان»، «خبرگان و خطاپذیری»، «خبرگان و نظارت»، «نصب رهبری یا کشف رهبری»، «اختیارات خبرگان در تعیین محدوده زمانی دوره رهبری»، «واگذاری برخی آیین‌نامه‌ها به شورای نگهبان و قانون اساسی»، «پشتوانه مردمی»، «رای اعتماد»، «خبرگان و انتخاب مردمی» و «مشروعیت الهی و نقش مردم» مشخص شده‌اند.
در این کتاب، درباره «جایزالخطابودن خبرگان و ضرورت ولایت شرعی رهبری» آمده است: «هر چند همه انسان‌های عادی از جمله خبرگان رهبری جایزالخطا هستند، اما با توجه به تمهیداتی که در قانون اساسی اندیشیده شده است تا آن‌جایی که در توان بشری ما وجود دارد، دقت نظر و اتقان کامل برای انتخاب خبرگان و تعیین رهبری اندیشیده شد تا احتمال خطا به حداقل ممکن تقلیل یابد.
به عنوان نمونه: الف) با این‌که تعداد خبرگان لازم از جهت شرعی برای تشخیص موضوعات تنها دو نفر است، اما در قانون، برای استحکام و اتقان بیشتر، ده‌ها نفر برای انتخاب رهبری منظور شده است که قطعا احتمال خطا را بسیار تقلیل خواهد داد.
ب) تعیین صلاحیت لازم از جهت واجد بودن شرایط به وسیله نهاد مطمئن یعنی فقهای شورای نگهبان و نیز نظارت بر انتخابات خبرگان به وسیله شورای نگهبان.
ج) منظور کردن شرایط نسبتا سنگین برای نامزدی خبرگان در قانون، مانند برخورداری از اجتهاد و تقوای دینی و عدالت و اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی و بهره‌مندی از بینش سیاسی و اجتماعی و نداشتن سوابق سوء.
د) استقلال مجلس خبرگان به گونه‌ای که هیچ نهادی حق دخالت در آن را ندارد.
در ادامه این بخش به ادله‌های دیگری نیز پرداخته شده است.
همچنین در بخش دیگری از کتاب در قسمت «مبنای فقهی مجلس خبرگان» می‌خوانیم: «مبنای فقهی کار خبرگان رهبری، همان رجوع به اهل خُبره و کارشناس در امور تخصصی است که یک اصل عقلانی و مورد تایید شارع مقدس است. نقش خبرگان در واقع نقش شهادت‌دادن و معرفی‌کردن فرد واجد صلاحیت شرعی و قانونی برای رهبری است. براساس قانون اساسی و نیز شرع مقدس، کسی می‌تواند عهده‌دار مقام رهبری شود که دارای شرایط سنگین و برجسته‌ای باشد. تشخیص این شرایط از عهده عموم مردم خارج است و احتیاج به کارشناسی و بررسی دارد و جز کارشناسان و خبرگان نمی‌توانند درباره آنها اظهار نظر نمایند و ذوق عقلانی مردم این است که در اموری که احتیاج به خُبرویّت و کارشناسی دارد به خبرگان دارد به خبرگان و کارشناسان مراجعه می‌کنند.»
چاپ نخست کتاب «مجلس خبرگان رهبری» به قلم عباس نیکزاد در 84 صفحه،شمارگان دو هزار نسخه و بهای دو هزار و 200 تومان از سوی دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها) چاپ و منتشر شده است.
نظر شما