خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)-اسدالله امرایی: قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان به صراحت تام و تمام تأکید دارد که هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است، به نام خود یا به نام پدیدآورنده، بدون اجازه او یا عامداً، به شخص دیگری غیر از پدیدآورنده، نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس تأدیبی از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همچنین هرکس بدون اجازه، ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری، چاپ، پخش و نشر کند، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. حتی در مواردی که به سبب سپری شدن مدت حق پدیدآورنده، استفاده از اثر با رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است، وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت. مراجع قضایی می‌توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت، و ضبط آن، دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند. اما داستان دور و درازی دارد و به قول آن بزرگوار یکی داستان گویمت پر ز آب چشم.
با این وجود، همواره بحث تکثیر غیرقانونی کتاب‌ها و محصولات فرهنگی پُرطرفدار معضل پدیدآورندگان آثار بوده. کتاب‌ها در روزگاری که چاپ هنوز این‌قدر آسان نشده بود، به صورت زیراکسی تکثیر می‌شدند و میزان آن محدود بود. البته گاهی هم مَکٌاران برای زمین زدن رقیب با استفاده از امکانات خود، اثری را متشر می‌کردند و به بازار می‌دادند. یکی دو سال آخر رژیم سابق که "فضای باز سیاسی" اعلان شد، شاهد رقابت‌هایی از این دست بود. ناشرانی به سرعت به چاپ کتاب‌هایی که تا آن زمان ضاله محسوب می‌شدند؛ مشغول شدند. رمان «مادر» ماکسیم گورکی از صحافی به انبار نرسیده، روی دست موزعین می‌رفت. کتاب‌های دکتر شریعتی، جلال آل‌احمد، صمد بهرنگی و دیگران هم هکذا. بعد از انقلاب و تثبیت نظام دوباره سیاست، جلوگیری از چاپ و عرضه برخی از کتاب‌ها پیگیری شد. کتابخانه را "پاکسازی" کردند و بازار کتاب‌های دست دوم رونق گرفت اما به علت بالا بودن هزینه چاپ و شرایط خاص کشور، امکان تکثیر غیرقانونی کتاب نبود. کتاب‌های دست دوم را مجموعه‌داران می‌خریدند و ارزش برخی از کتاب‌ها به صفحه عنوان فرمان ملوکانه بود.
بعدها به‌ویژه طی سال‌های اخیر با انبوه کتاب‌هایی مواجه هستیم که کاملاً مشخص است از چاپخانه‌هایی مجهز برخوردار هستند. این کتاب‌ها از طریق دستفروشی‌های معروف به بساطی عرضه می‌شوند و با توجه به شکل همسان آنها مشخص است که از یک منبع خاص تغذیه می‌شوند. این کتاب‌ها که با تبلیغات «نسخه کامل» و «سانسور نشده» عرضه می‌شوند، گاه به دو سه برابر قیمت پشت جلد کتاب اصلی به فروش می‌رسند. این کتاب‌ها چند دسته هستند؛ برخی کتاب‌های قبل از انقلاب هستند که مدعی و معارضی ندارند یا مدعیان آنها در داخل کشور نیستند و امکان پیگیری و شکایت ندارند. برخی، کتاب‌هایی هستند که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ شده و با تغییر وزیر یا سیاست‌های وزارتخانه، از ادامه چاپ آنها جلوگیری شده و صاحبان آثار هم دست‌شان به جایی بند نیست. عده‌ای هم با قضیه کنار آمده‌اند و کتاب‌های خودشان را از همین موزعان می‌خرند و در جایی که امکان عرضه دارند، آنها را می‌فروشند. برخی کتاب‌ها هم کتاب‌هایی هستند که اساساً خارج از ایران چاپ شده و تکثیر و فروش آنها اگر جُرم هم باشد، نادیده گرفته می‌شود. عده‌ای هم چشم‌شان را دوخته‌اند به دست دیگران؛ تا اثری با اقبال عام مواجه می‌شود یا همان کتاب را به صورت دیجیتال تکثیر می‌کنند و گاه حتی در فروشگاه‌های خود می‌فروشند یا اینکه همان اثر را سفارش می‌دهند، برایشان ترجمه و گاه رونویسی کنند. مواردی هم بوده که برخی از ناشران به سبب فقر منابع، کاری را از مترجمی گرفته‌اند و به هر علت نتوانسته‌اند منتشر کنند و وقتی با اقبال عمومی نسبت به اثر مواجه شده‌اند آن را با تغییراتی جزیی به نام خود منتشر کرده‌اند. تکثیر غیرقانونی فارغ از اینکه جُرم است، ضایع کردن حق پدیدآورنده و کسی است که پای آن نشسته و زحمت کشیده و حالا که می‌خواهد بهره‌برداری کند، نمی‌تواند و در مقابل چشمش یغماگران، اثر او را به تاراج می‌برند. باگسترش رسانه‌های دیجیتال و افزایش نسخه‌های «پی‌دی‌اف» سوداگران یا حتی غیر آنها به قاچاق و تکثیر کتب با انگیزه‌های مادی یا غیرمادی می‌پردازند.
همه این‌کارها به اَشکال مختلف، ضربه زدن به نشر کشور است و باید با ورود سازمان‌های ناظر جلوی این تکثیرهای غیرقانونی را گرفت. چگونه است که ناشر رسمی کشور که به هزاران شکل مالیات از آن می‌گیرند و اجازه ندارد یک ورق اضافه بر موارد مصوب چاپ کند، یا یک کلمه را برخلاف میل و خواسته نهادهای نظارتی در متن بگنجاند؛ آثارشان را ناشران زیرزمینی در روز روشن، آزادانه می‌فروشند و کسی مانع‌شان نمی‌شود؟ آثار برخی از ناشران را به اسم ناشران دیگر منتشر می‌کنند. یا حتی کتاب موجود مجوزدار ناشری را که بازار خوبی دارد با عنوان چاپ قبل منتشر و پخش می‌کنند. همه این‌ها مصداق فروش مال مسروقه است و برخورد با آنها هم راحت است، چه از نظر پیشگیری و چه از نظر مجازات. به نظر من اراده‌ای برای جلوگیری از این کار نیست، هرچند علت را نمی‌دانم. البته اخیراً، به دنبال بالا گرفتن شکایت اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران، تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه امضاء شده است، چه‌قدر کارآیی دارد؟ باید منتظر ماند و دید.
*انتشار دیدگاه نویسنده به معنای موضع خبرگزاری کتاب نیست.
پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۰
نظر شما