موسی اکرمی در کتاب اخیرش با عنوان «قانون اساسی زمینشهر» تعاریفی را در این باره مطرح کرده است.
پیش از استقرار کامل این زمینشهر لازم است که همه کشورها، با پذیرش این قانون اساسی به مثابه واپسین هدف، روندی را طی کنند که با حفظ هویت سیاسی و یکپارچگی ملی و تمامیت ارضی خود نهادهای دوران گذار را استقرار بخشند و در آستانه ورود به این زمینشهر و ورود به دوران گذار تا ورود به زمینشهر، پذیرش ساختار اقتصادی ـ اجتماعی و سازمان کشورداری ویژهای در چارچوب همان حقوق و آزادیها و وظایف زمینشهری شهروندان ضروری است. این مرحله زمینشهر به معنای عام نام دارد که طی آن همه کشورها به ایالتهای زمینشهر به معنای «کشور یگانه زمینی» تبدیل میشوند.
نگارنده در این کتاب که به قانون اساسی زمینشهر پرداخته در فصل یکم به کلیات؛ تعاریف، اهداف و بنیادهای زمینشهر، در فصل دوم به اصول بنیادین سامانه شورایی زمینشهر، در فصل سوم به اصول بنیادین حقوق و آزادیها و وظایف در زمینشهر، در فصل چهارم به اصول بنیادین ممنوعیتها، نقض قوانین و دادرسی در زمینشهر، در فصل پنجم به اصول بنیادین مالکیت، کار، و پول در زمینشهر، در فصل ششم به اصول بنیادین خدمات همگانی در زمینشهر، درفصل هفتم به اصول بنیادین برنامهریزی در زمینشهر، در فصل هشتم به شوراهای نمایندگان شغلی و غیرشغلی زمینشهری، ساختار و سلسله مراتب و وظایف آنها، در فصل نهم به قوای سهگانه اجرایی، قضایی و تقنینی زمینشهری، ساختار و سلسله مراتب و وظایف آنها، در فصل دهم به شوراهای نمایندگان انتظامی و نظامی زمینشهری، ساختار و سلسله مراتب و وظایف آنها، در فصل یازدهم به روابط میانایالتی در زمینشهر و در فصل دوازدهم به تصویب قوانین همگانیِ زمینشهری پرداخته است.
قوانینی که در زمینشهر وجود دارد
یکی از موارد کلی کتاب پرداختن به قانونهایی است که در زمینشهر وجود دارد. مولف در این باره معتقد است: «در زمینشهر تنها قانون اساسی واحد، پایتخت زمینشهری واحد، پول واحد، و پرچم زمینشهری واحد وجود دارد. به منظور آسانی مکاتبات میان شوراها و نهادهای گوناگون از یکسو و میان تک تک شهروندان در سراسر زمینشهر از سوی دیگر، وجود زبان واحد در کنار زبانهای بومی ترویج می گردد. به جز این موارد هیچ گونه رسمیت انحصاری زمینشهری ای برای هیچ گروه یا دسته بندی یا جمعیت فکری/ عقیدتی خاص یا هیچ آموزۀ اخلاقی یا دینی یا فلسفی یا نگرش عرفانی یا نظریۀ علمی یا گونه و سبک هنری یا نوع ورزشی وجود ندارد.
هر فرد انسانی که در هر نقطه متعلق به زمین زندگی میکند، به عنوان یک شهروند زمینشهر دارای مجموعهای از حقوق سلبناپذیر شهروندی و مجموعهای از وظایف شهروندی تخطیناپذیر به گونهای به صرف انسان بودن از همه حقوق شهروندی برخورداری است و به صرف برخورداری از شرایط جسمی و روانی خاص باید با برخورداری از هویت مشخص و مستقل در برابر قانون، همه وظایف شهروندی قانونی را انجام دهد و برای آنها در برابر قانون پاسخگو باشد.
مهمترین ممنوعیتها در زمینشهر
در بخشی از این کتاب با اشاره به ممنوعیتهایی که در زمینشهر باید اعمال شود، آمده است:«در پیوند با تحقق آرمانها و برنامههای زمینشهر، در چارچوب این قانون اساسی و در پیوند با حقوق و آزادیها و وظایف شهروندان در همه سطوح، ممنوعیتهائی وجود دارند که مهمترین آنها در همه سطوح زندگی زمینشهری بیترتیب ویژه عبارتاند از:
منع هرگونه مالکیت فردی و دولتی بر هرگونه ابزار تولید و هر بخش از زمین
منع خرید کار افراد، چه به گونهای فردی چه به گونهای جمعی، در برابر پرداخت پول از سوی اشخاص حقیقی، بیرون از چارچوب شورایی قانونی.
منع دیکتاتوری فردی و گروهی و حزبی و قومی و نژادی و دینی در درون کشورها و در روابط میان کشورها.
مالکیت، کار و پول در کشورها طی گذار به زمینشهر
همه سرزمین یک کشور و متعلقات دسترسیپذیر به عنوان زیست محیط کشوری به معنای عام، در بخشهای گوناگون ملک مشاع همه زیستمندان آن کشور، اعم از گیاهان و جانوران و انسانها در گذشته و حال و آینده است که نحوه بهرهگیری از آن در چارچوب قانون اساسی زمینشهر است. علاوه بر زمین و همه متعلقات دسترسیپذیر آن در هر کشور، هرگونه ابزار و اموال تولید گروهی، هرگونه ماده لازم برای تولید و خدمات همراه با همه متعلقات ابزاری آنها و همچنین هر گونه ارث بیوارث یا هرگونه مالی که مالک آن معلوم نباشد یا مالی که به دلایل قضایی از شهروندی مصادره میشود.
هریگان پایه، یعنی هر روستا و هر شهر در تقسیمات کنونی زمینشهری، در مالکیت مشترک و مشاع ساکنان آن و ساکنان دیگر نقاط کشور است که بر پایه اصول ذیربط توسط «شورای نمایندگان یگانداری» ذیربط خود اداره میشود، و از منابع گوناگون آن به گونهای مستقیم توسط ساکنان آن محدوده یا به گونهای غیر مستقیم پیش خواهد رفت. جزئیات را قانون تعیین خواهد کرد. عنوان و تعداد نهایی شوراهای عالی کشوری پیشهها را هرچند سال یکبار بر پایه قانون «شورای عالی اجرایی کشور» تعیین و اعلام خواهد کرد.
کتاب «قانون اساسی زمینشهر» نوشته موسی اکرمی در 252 صفحه از سوی نشر نگاه معاصر به بهای 20 هزار تومان منتشر شده است.
نظر شما