این موضوع بحث‌ها و نظرات مختلفی را در میان صنف ایجاد کرد؛ برخی معتقد بودند که این قیمت‌ها بالا است و بسیاری از چاپخانه‌ها به آن عمل نمی‌کنند اما برخی دیگر آن را منطقی می‌دانند. این موضوع بهانه‌ای شد تا به سراغ سه تن از کارشناسان و فعالان صنعت چاپ برویم و نظر آنها را درباره این نرخنامه جویا شویم.
وی ادامه داد: اما باید توجه داشت که صنعت چاپ در کشور، یک کالای خام و خاص مثل کاغذ نیست که بتوان بر مبنای عرضه و تقاضا قیمت را مشخص کرد بلکه چاپ صنعتی است تولیدی و خدماتی و در پروسه تولید یک کالای چاپی چندین و چند مرحله را طی می‌کند که هر مرحله محاسبات فنی _صنعتی خود را دارد.
کلاری با بیان اینکه در تولید و تعیین قیمت یک محصول چاپی حداقل ۲۰۰ آیتم نقش دارند، توضیح داد: در این آیتم‌ها شاید ۱۰ تا ۱۵ مورد آن به چشم بیاید و مابقی پنهان باشد ولی بسیار اثرگذار هستند و عدم آگاهی کافی مدیران چاپخانه‌ها با محاسبات صنعتی و قیمت تمام شده محصول باعث می‌شود که نیاز به تعیین تعرفه توسط اتحادیه دو چندان شود.
وی همچنین یکسان نبودن چاپخانه‌ها از نظر فنی و امکانات را نکته دیگری دانست که در تعیین تعرفه باید به آن توجه کرد و افزود: این موضوع باعث می‌شود تعرفه به درستی رعایت نشود و در این میان لزوم رتبه‌بندی چاپخانه‌ها به درجه۱، ۲ و ۳ و نرخ‌نامه‌ای برای هر رتبه یا ایجاد ساز و کاری مبتنی بر ماشین‌آلات، خدمات، کیفیت و... باعث ایجاد تغییر و تحولات مثبت در صنعت چاپ خواهد شد.
کلاری با اشاره به تعیین و اعلام نرخنامه جدید بعد از وقفه‌ای ۴ ساله توسط کارگروه قیمت‌گذاری اتحادیه را حرکتی خوب و اثرگذار دانست و گفت: در این میان ترکیب این کارگروه با حضور دو تن از استادان با سابقه چاپ صاحب وزنه بود اما می‌توانست ترکیب قوی‌تری شکل بگیرد تا خروجی بهتری داشته باشد زیرا به اعتقاد بنده از دیگر نکات لزوم وجود تعرفه ایجاد بار روانی مثبت و ارتقای هماهنگ ذهنی مدیران چاپ نسبت به افزایش اجرت خدمات است.
وی در این زمینه توضیح داد: در نبود تعرفه چند اتفاق می‌افتد که مانع افزایش اجرت می‌شود؛ اول یکه تازی ویزیتورها و واسطه‌های چاپی که با روش‌های مختلف مانع از افزایش تعرفه‌ها می‌شوند و به تبع آن برخی مدیران با توجه با نرخ‌گذاری توسط چاپخانه‌های مطرح و درجه یک، نرخ‌های پایین‌تری به مشتری پیشنهاد می‌کنند که هر دو گروه بدون پشتوانه محاسباتی هستند.
کلاری تاکید کرد: برخی دیگر هم گروهی یا منطقه‌ای قیمت‌گذاری می‌کنند که آن هم حتی اگر درست محاسبه کرده باشند؛ عملا در اجرا تضمینی بر موفقیت آنها نخواهند داشت و به نظرم همین نکته مهم فارغ از تضمین اجرای دقیق تعرفه (که به تجربه ثابت شده است که هیچگاه رعایت نشده)، از جهت روانی، هدایت افکار عمومی صنف به تغییر، ارتقا یا به‌روزرسانی ذهنی مهمترین نکته آن است.
وی در بخش پایانی صحبت‌های خود به لزوم توجه به سیاست اجرای تعرفه اشاره کرد و گفت: به خاطر عدم اعلام چندین ساله تعرفه، فاصله زیادی بین قیمت بازار و تورم ایجاد شده و اعلام یکباره چنین ارقامی مسلماً به بازار شوک وارد خواهد کرد، بهتر آن بود که در طول سال به‌صورت چند مرحله‌ای یا پلکانی این افزایش را اعلام می‌کردند تا قابلیت تطبیق سریع‌تری با واقعیات موجود پیدا می‌کرد، درست مانند سایر اقلامی که این‌روزها شاهد افزایش قیمت آنها هستیم.
وی افزود: ما انتظار داشتیم با توجه به مدیریت جدید اتحادیه قیمت‌هایی نزدیک به بازار در نرخنامه اعمال می‌شد زیرا با این کار می‌توانستیم از آن دفاع کنیم و بگوییم زیر این قیمت کاری انجام نمی‌دهیم ولی وقتی قیمت‌های اتحادیه نسبت به بازار ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر است نتوانتسیم از آن دفاع کنیم.
صادقیان با اشاره به آیتم‌های مختلف نرخنامه توضیح داد: الان در هر بخشی قیمت کنونی بازار از نرخنامه ۲۰ تا ۵۰ درصد پایین‌تر است درحالی که برای سایر صنوف قیمت‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که شاغلین برای تعیین نرخ خود حداقل قیمت کالاها و خدمات‌شان نرخنامه است و حتی گاهی بالاتر از آن است و کسی هم اعتراض نمی‌کند.
وی یادآور شد: اگر قیمت‌های نرخنامه به بازار نزدیک بود صنف راحت‌تر آن را می‌پذیرفت و هیچ کس پایین‌تر از آن کار نمی‌کرد و اتفاقی که سال‌های اخیر رخ داده موجب شده بیشتر به صنعت ما صدمه بخورد در حالی که آیتم‌های بسیار زیادی در این قیمت‌گذاری‌ها موثر هستند.
صادقیان با بیان اینکه اگر بخواهیم همه مواد و شرایط استاندارد جهانی را لحاظ کنیم این نرخ‌گذاری صحیح است، گفت: اما واقعیت صنعت چاپ در کشور ما متفاوت است و همه استانداردهای جهانی در صنعت ما رعایت نمی‌شود و بنظرم باید بر اساس شرایط داخلی کشور این قیمت‌گذاری‌ها را انجام بدهیم.
به گفته وی، بنظرم پروسه قیمت‌گذاری در صنعت چاپ باید طی سه سال تعیین و تبیین شود و همه فاکتورهای موثر در صنعت چاپ از الف یا ی یکی یکی شناسایی شود و بر اساس آن قیمت‌گذاری شود تا اثرگذاری لازم را داشته باشد.
وی افزود: از طرفی، توانمندی، ناوگان و دانش فنی چاپخانه‌های کوچک برای مشتریان بسته‌بندی جذاب نبود و در این میان پراکندگی و عدم تمرکز واحدهای پیش از چاپ و پس از چاپ و عملیات تکمیلی در این قبیل از واحدهای کوچک چاپی هم بر دافعه آنها می‌افزود.
فریور با بیان اینکه با کوچک شدن بازار سفارش‌های چاپ، رقابت بر سر جذب مشتری به «قیمت‌شکنی» و «زیرزنی» انجامید، توضیح داد: در صنعتی که باید عمده رقابت بر سر ارتقای کیفیت محصول چاپی و توسعه و نوسازی ماشین‌آلات و بروزرسانی نرم‌افزاری و یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها متمرکز می‌شد، مسابقه «قاپیدن» مشتری با قیمت‌های بی‌تناسب با بازار تورمی راه افتاد.
وی تاکید کرد: اکنون شاید مدیران صنعت چاپ ایران و اتحادیه چاپخانه‌داران تهران ترجیح می‌دادند که وقت و انرژی خود را برای حل مسائل بزرگ و ارائه راهکارهایی برای توسعه پایدار صنعت چاپ ایران صرف بکنند، اما موج مطالبه اهالی چاپ برای مقابله با قیمت‌شکنی، آنها را سوار بر خود کرد و چشم بر این واقعیت روشن کسب و کار بستند که در بازار عرضه و تقاضا، قیمت، تعاملی بین مشتری و صاحب کسب و کار است و دخالت در آن کمکی به حل مسئله و بهبود آن نمی‌کند.
فریور با بیان اینکه بیراه نیست که قوانین نظام صنفی در ایران بر قیمت‌گذاری به دست خود واحد صنفی تأکید می‌کنند، گفت: این قوانین اتحادیه‌ها و مراجع بالادستی را جز درباره کالاهای «اولویت‌دار»، یارانه‌ای و ضروری، ملزم به قیمت‌گذاری نکرده‌اند و حتی پرهیز داده‌اند؛ ماده 51 قانون نظام صنفی ایران و استفساریه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به شماره 8575، در این‌باره خواندنی است.
وی در این زمینه توضیح داد: اگر چه در قانون نظام صنفی ایران، گردش کار قیمت‌گذاری کالاها و خدمات اولویت‌دار متفاوت از سایر کالاهاست، اما تصریح شده است که پیش‌نیاز هرگونه قیمت‌گذاری محاسبه «بهای تمام شده» کالا و خدمات است و در ترکیب گروه قیمت‌گذاری، حضور نماینده مصرف‌کنندگان (سازمان حمایت)، و نمایندگان صنف را پیشنهاد داده است و در نهایت قانونگذار لازم دانسته است که نرخ‌نامه‌ها به اطلاع و تصویب مراجع مربوط در وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد و سپس توسط اتحادیه‌ها به اعضا ابلاغ شود.
فریور با بیان اینکه از این موضوع که آیا مراجع بالادستی از نرخنامه اتحادیه چاپخانه‌داران تهران قبل از ابلاغ آن مطلع بوده‌اند یا نه، اطلاعی در دست نیست، گفت: حتی با توجه به مصاحبه یکی از اعضای کارگروه به نظر می‌رسد کارگروه تعیین قیمت اتحادیه در نهایت از محاسبه قیمت تمام شده نیز منصرف شده است و به تجربه و مدل حساب و کتاب اعضای کارگروه در چاپخانه‌هایشان بسنده کرده است.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که در تدوین نرخ‌نامۀ اتحادیه چاپخانه‌داران تهران اثری از مشتری‌مداری نیست و عنوان کرد: نرخنامه جدید هر چقدر هم که واقع‌گرایانه و منطبق بر انتظارات تورمی و رشد قیمت در سایر صنوف و بخش‌های مرتبط باشد، باز هم رشد یکباره بیش از چهل درصدی اُجرت‌ها شوک‌آور است و مشتری آن را بر نمی‌تابد.
این کارشناس صنعت چاپ در این زمینه یادآور شد: هر کسب و کاری دو سو دارد؛ یک سو، صاحب کسب و کار است و سوی دیگر مشتری. تعامل این دو سو، رونق و پایداری کسب و کار را باعث می‌شود. در تعامل چاپخانه‌دار و مشتری، اگر مشتری خواسته‌های نرخ‌شکنانۀ خود را تحمیل کند، کیفیت محصول چاپی به مخاطره می‌اُفتد و اگر چاپخانه‌دار نرخ خود را تحمیل کند، مشتری از دست می‌رود.
به گفته وی، نمی‌توان انتظار داشت چاپخانه‌هایی که رتبه‌های کمّی و کیفی متفاوتی دارند و خدمات کامل و ناقصی در پیش از چاپ و چاپ و پس از چاپ و عملیات تکمیلی یکجا و چند جا ارائه می‌دهند جذابیت یکسانی برای مشتری داشته باشند.
فریور در این زمینه توضیح داد: چطور می‌شود که اگر مرکب‌خور فرمی بیش از حد معمول بود، تعیین اجرت و حتی تشخیص موضوع را به چاپخانه‌دار واگذار می‌کنیم؛ اما از مشتری انتظار داریم به چاپخانه‌ای که توان تهیه زینک ندارد یا سلفون‌کشی یا طلاکوب ندارد و باید برای همه این‌ها سفارشش را این ور و آن ور ببرد، همان‌قدر اجرت چاپ بپردازد که چاپخانه‌ای با همۀ این توانایی‌ها مطالبه می‌کند؟
وی همچنین با بیان اینکه نرخ‌نامۀ اتحادیه به عنصر «تیراژ» در تعیین قیمت یک سفارش چاپی نگاهی محدود داشته است، گفت: در نرخنامه، قیمت‌های متفاوتی برای تیراژ 2000 و 5000 دیده می‌شود؛ این تیراژها بر چه اساسی متمایز شده‌اند؟ عرف چاپ از دیرباز 5000 دور ماشین برای کف محاسبۀ قیمت بوده است. وقتی می‌توانیم 2000 دور را ملاک قرار بدهیم چرا 1000 دور و تیراژهایی بالاتر از 5000 دور را ندیده‌ایم؟
وی تاکید کرد: در حالی که تیراژِ بخش بسیار بزرگی از سفارش‌های عمومی چاپ معمولاً کمتر از 1000 دور ماشین است اما منافع این بخش از مشتریان فراوان صنعت چاپ لحاظ نشده است. در حالی که اولین سئوال چاپخانه‌دار از مشتری، تیراژ سفارش است و وقتی می‌شنود که تیراژ سفارش چشمگیر است به راحتی قیمت را سرشکن می‌کند و اینکه گفته شود تعیین قیمت برای تیراژهای خاص به توافق چاپخانه‌دار و مشتری منوط شده است خیلی پذیرفته نیست؛ چرا که این توافق‌های پی در پی و با موضوعات گوناگون در نهایت اصل رعایت نرخ واحد را زیر سئوال می‌برد و توجیه هر گونه قیمت‌شکنی می‌شود.
فریور در پایان صحبت‌های خود گفن: نرخ‌نامۀ اتحادیه باید بتواند بین کیفیت محصول چاپی و اجرت انجام آن رابطه‌ای درست برقرار کند زیرا از قدیم گفته‌اند کیفیت اتفاقی نیست. در صنعت چاپ شواهدی هست که کیفیت حاصل هنر و مهارت استادکاران چاپ بوده است. اما در واقعیت و خارج از نوستالژی، کیفیت تابعی از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری چاپخانه‌هاست و اگر رابطه‌ای درست بین کیفیت محصول چاپی و اجرت انجام کار برقرار نشود آنگاه ضرورت نوسازی و بروزرسانی ناوگان صنعت چاپ ایران بیش از پیش فراموش می‌شود و بنظرم در نرخ‌نامۀ اتحادیه این مهم مغفول مانده است.
در پایان باید گفت به نظر می‌رسد که صنعت چاپ ایران راهی جز توسعه پایدار ندارد؛ توسعه پایدار صنعت چاپ ایران با تأسیس مجتمع‌های چاپی، نوسازی ناوگان آن و افزایش بهره‌وری با استفاده از نرم‌افزارها میسر می‌شود زیرا تجربه نشان داده است که این گونه مراکز قدرت دارند تا با مشتری به تعامل برد برد برسند. چاپخانه‌های کوچک و کم توان با ماشین‌آلات فرسوده و کهنه جایی در آیندۀ صنعت چاپ ایران ندارند و اقداماتی از قبیل قیمت‌گذاری اجباری، در درست‌ترین و کارشناسی‌ترین شکل تدوین و اجرا، نهایتاً حکم یک مُسکّن را دارند.
نظر شما