به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، این کتاب نشان می‌دهد که مساله رابطه قدرت با فضای مجازی و استفاده یا سوء استفاده‌هایی که از اینترنت می‌شود مسائلی را در همه کشورها ایجاد کرده است. بسیاری از مثال‌ها، مشکلات و دغدغه‌هایی که مولف در کتاب خودش بیان می‌کند شباهت زیادی به مسائلی دارد که ما هم در ایران با آن روبه رو هستیم. چه از سوی ساختار سیاسی و قانون سازان و چه جامعه.

ایده اصلی که مولف در کتابش مطرح می‌کند این است که برخلاف تصور اولیه، اینترنت، فضای مجازی و به ویژه شبکه‌های اجتماعی نتوانسته‌اند به توسعه دموکراسی، کاهش تنش‌های سیاسی، اجتماعی و افزایش نقش مردم در ساخت اجتماعی (با تمرکز بر مورد هندی) کمک کند. او به اثرات سوء شبکه‌های اجتماعی در افزایش ادبیات افراطی، نفرت پراکنی و تقابل در جامعه هند و بیشتر از آن به سواستفاده احزاب و قدرت سیاسی در جهت دهی به افکار و استفاده از اطلاعات شخصی افراد با نفوذ در شبکه‌های اجتماعی برای رسیدن به اهداف سیاسی خود به ویژه در بزنگاه انتخابات با آوردن نمونه و مثال‌های فراوان اشاره کرده است.

یکی از محوری‌ترین مباحثی که مولف در فصل‌های کتاب دنبال می‌کند بحث اخبار جعلی و مغالطات است، این که سیاست قدرت چگونه در بسیاری از موارد به صورت هدفمند با پشتیبانی از انواع مختلف این مغالطات، منافعش را پی می‌گیرد. او در نهایت به دنبال کشف راه حل‌هایی است که بتواند به واسطه آن، مسیری را که پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در انتشار اخبار و اطلاعات -مبتنی بر واقعیت یا جعل- طی می‌کنند شناسایی و در برابرش راهکارهایی ارائه کند.

این کتاب در سال ۲۰۱۹ منتشر شده و برخی از رخدادها و تاریخ‌هایی که به آن اشاره شده مربوط به آن بازه زمانی است. مثلا نویسنده ممکن است در جایی به کلمه سال گذشته اشاره کرده باشد، بدیهی است باید مبدا تاريخ مورد اشاره نویسنده را سال ۲۰۱۹ در نظر گرفت.

دموکراسی در بحران درحالی که بزرگترین دموکراسی جهان، هفتادمین انتخابات عمومی خود را طی ۷۲ سال گذشته پشت سر می گذارد، بحران دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی در سراسر جهان، به صورت روندی روبه رشد در حال پدیدار شدن است. کشورهایی مانند افریقای جنوبی، ونزوئلا، مجارستان، لهستان و ترکیه، نمونه هایی برجسته از تباهی سیستماتیک ارزشهای یک دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی هستند. از طرفی در ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، انگلستان و مصر، فرایند دموکراسی دچار یک عدول تدریجی اما قطعی شده است. در جلد اخیرکتاب «
بحران دموکراتیک درکشورهای مختلف»، چنین عباراتی برای آنچه ماشاهدش هستیم آورده شده است: «دمکراسی در

«عزلت»، «واگرایی دموکراتیک»، «عقب گرد دموکراتیک»، «پس رفت دموکراتیک»، «سیر قهقرایی قانونگرایی»، «شکست قانونگرایی»، «پوسیدن قانون»؛ درحالی که همه این عبارات معانی جداگانه‌ای دارند. این تعدد توصیفات نشان دهنده یک مشکل رو به رشد است که در کشورهای مختلف در دهه گذشته مشاهده و به درستی شناسایی شده است. تا به حال هشدار جدی‌ای در این زمینه وجود نداشته و شاید ما نخستین مواجهه شوندگان با چنین پدیده‌ای هستیم. به هرحال برخی اذعان کرده‌اند که این بخشی از چرخه‌ای است که هر از چند دهه یا حتی در یک قرن و نیم گذشته دیده شده است.

در نیمه دوم قرن بیستم تعداد کشورهای دموکراتیک افزایش قابل توجهی پیدا کرد. این اتفاق در دو دهه اول این نیمه ارتباط زیادی با استقلال خواهی کشورها از امپریالیسم اروپا داشت و همین کشورها را برای تبدیل شدن به دولت‌های لیبرال دموکراتیک آماده می‌کرد. با گذشت زمان، شاهد افزایشی آشکار در پذیرش آداب مشروطه مبتنی بر قانون اساسی در این کشورها و تقویت بیشتر شیوه‌های آن بودیم. با این حال درحدود یک دهه گذشته، ما شاهد پسرفت این روند هستیم. این وارونگی لزوما به شکل سرنگونی غیرقانونی دموکراسی‌ها از سوی دیکتاتورها رخ نمی‌دهد، بلکه از طريق تجميع مداوم قدرت در ساختارهای دموکراسی مبتنی بر قانون اتفاق می‌افتد. این شکل از پسرفت دموکراتیک شامل بازیگران مستبدی می‌شود که در عیں حال که در چارچوب مشروعیت قانون اساسی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

استدلالهای مطرح شده توسط لیپمن، آخن و بارتلز خالی از نقد نیست. برجسته‌ترین آنها «جان دیویی» است که در اوج یکی از سخنرانی‌های خود در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ به انتقادات ليپمن پاسخ داد که این پاسخ‌ها منجر به انتشار کتابی به نام «جامعه و مشکلاتش» شد. دیوئی با تجزیه و تحلیل‌های ليپمن از مشکلاتی که دموکراسی ایجاد کرده موافق بود با این حال او به شدت با راه حل‌های تکنوکراتیک لیپمن مخالف بود. این گفته او مشهور است که عرصه عمومی را توهم و خیال نمی‌دانست بلکه معتقد بود مردم صرفا زیر منگنه‌اند و به طور طبیعی و ساختاری قادر به ساخت یک عرصه جمعی عقلانی نیستند.

او معتقد بود که عموم مردم نقش تصمیم ساز به عنوان فعال مايشاء را ندارند، بلکه وظیفه‌شان مداخله در زمان حساس از طریق ابزاری مانند سیستم رای گیری است. در حالی که دیویی با تشخیص ليپمن که عرصه عمومی را اساسا غیرعقلانی می دانست موافق بود اما معتقد بود که این وجه ممیزه آن نیست بلکه موجودیت خود جامعه است که آن را این گونه تعریف کرده است. اجتماع از اجزایش تشکیل شده است. برای هر عضو این جامعه مهم نیست که اطلاعات کاملی که برای قضاوت لازم است را در اختیار داشته باشد. این تبادل اطلاعات از طریق همکاری بین اعضای خود جامعه انجام می شود.

مانند کتاب دیویی، این کتاب اعتقادی به ترک یا تغییر در مسیر پروژه دموکراسی به نفع تکنوکراسی متخصصان ندارد. آنطور که لیپمن آن را توصیف می‌کند، عرصه عمومی یک تخیل نیست و این ظاهر تخیلی هم ریشه مشکلات اصلی نیست. فناوری با تحمیل خود بر روابط انسانی آن را بارها بازسازی کرده و در هر بازسازی، روش دسترسی مردم به اطلاعات معنی‌دار، سازماندهی و شکل دادن به عقاید مشترک، تغییر کرده است. به عبارت ساده‌تر، تغییر شکل فناوری‌های جدید، چگونگی تعامل مردم با فرآیندهای دموکراتیک را شکل می‌دهد. پاسخ به مشکلات مردم باید به چگونگی برآمدن آن از جامعه و خواست گروهی آن دنبال شود. اخیرا استفاده از رسانه‌های اجتماعی و بسترهای پیام رسان به عنوان ابزار سیاسی هدف‌گیری، جمع‌آوری و بسیج، چگونگی عملکرد جامعه را شکل داده است. اینکه رسانه‌های نوظهور، چگونه اهداف عمومی و پروژه دموکراسی را در هند عقیم یا فعال می‌کنند، موضوع اصلی این کتاب است.

کتاب «شبکه‌های اجتماعی و سیاست قدرت» اثر آمبر سینها با ترجمه مهسا جزینی و امیر پسنده‌پور در 224 صفحه و با قیمت 89600 تومان از سوی نشر پیله روانه بازار نشر شده است.