به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا)، در یکصد و یازدهمین جلسه شورا، نامه فرماندارتهران در‌خصوص اعتراض به اصلاحیه مصوبه فرآیند حمایت از ناشران موزعین و کتاب‌فروشان مورد بررسی اعضا قرار گرفت. 

نرگس معدنی‌پور، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در توضیح نامه فرماندار تهران در خصوص اعتراض به اصلاحیه مصوبه فرآیند حمایت از ناشران موزعین و کتاب فروشان بیان کرد: فرمانداری به بند «د» مصوبه فرآیند حمایت از ناشران، موزعین و کتابفروشان یک جمله اضافه کرده است.

وی ادامه داد: در بند «د» اصلاحی چنین آمده است که فعالیت ناشران، توزیع‌کنندگان و کتابفروشان به جز مجموعه‌هایی که به‌عنوان کافه کتاب و یا چاپخانه فعالیت می‌کنند در پهنه‌های M، S و R صرفاً در طبقه همکف، آن هم از در مجزا و مشروط به ارائه رضایت نامه کتبی از کلیه مالکین؛ اخذ و ارائه گواهینامه ایمنی از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و گواهی استحکام بنا از شهرداری تهران با اخذ عوارض استفاده موقت به مأخذ  یک درصد از عوارض ذکر شده در ماده هشتم مصوب نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی نظارت فنی و عوارض استفاده موقت در شهر تهران مورخ 14 بهمن 1398حداکثر به مدت ۵ سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، مجاز هستند.

معدنی پور بیان کرد: در این بند هر آنچه که لازم است قید شده و دیگر نیازی به اضافه شدن جمله‌ای از سوی فرمانداری نبود چراکه مفاد این بند صرفاً به منظور ایجاد مهلت برای جابجایی تدریجی بوده که در اینجا آن را پنج سال در نظر گرفته‌ایم و درباره جمله فرمانداری مبنی بر عدم مجوز برای فعالیت در کاربری مسکونی، این قید کاملا با هدف اصلی مصوبه در تناقض است و باعث ابهام در حوزه اجرا می شود.

وی تاکید کرد: نظر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی این است که بند «د» نیاز به تغییر نداشته و بند اصلاحی تمام موارد را مشمول می‌شود.

مهدی چمران، رئیس شورا در پاسخ به توضیح معدنی‌پور بیان کرد: کار فرمانداری تعیین مغایرت‌های قانونی است، اگر نکته‌ای وجود دارد، باید قبل از تصویب مصوبه مطرح شود، در این مرحله بازگرداندن مصوبه جز اتلاف وقت، بودجه و انرژی نتیجه دیگری ندارد. 

ناصر امانی، عضو دیگر شورا در ادامه بیان کرد: گفته می‌شود این مصوبه 11 سال پیش در شورا تصویب اما اجرا نشده است و در حال حاضر کار ما در اینجا صدور مجوز چاپ و نشر در کاربری مسکونی است. همان‌طور که می‌دانید این موضوع، خلاف قانون است؛ بنابر‌این باید تلاش شود کاربری‌ها در شهر به شیوه‌ای درست ساماندهی شود. اگر قرار است این مجوز اعطا شود باید به گونه باشد که بدانند این بار آخری است که چنین مجوزی داده می‌شود و قابل تمدید نیست.
 
امانی افزود: به نظر می‌رسد بهتر است مخالفتی با این اصلاحیه نداشته باشیم چراکه تاکید متن شورا و در واقع مخالفتی رخ نداده است؛ اگر با این اصلاحیه مخالفت شود روند اصلاحیه به دلیل  مراحلی که طی می‌شود ممکن است بسیار زمانبر شده و نوبت به اصلاحیه نرسد. 

رئیس شورا در پاسخ به تذکر امانی گفت: نه تنها کتابفروشی‌ها بلکه داروخانه‌ها و حتی پزشکان چنین اقداماتی را مرتکب می‌شود که همه آن‌ها دارای مغایرت‌های قانونی است که متاسفانه انجام شده است.

نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا، با اشاره به اینکه  نامه وارده نه تنها حاوی اعتراض نبوده بلکه یک پیشنهاد است، تاکید کرد: مطابق نثر صریح ماده 90 قانون تشکیلات، هیئت تطبیق صرفا در مواردی که مصوبات را مغایر با قانون و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شورا تشخیص دهد، می‌تواند نسبت به آن اعتراض داشته باشد. 

سلیمانی افزود: اعتراض هیئت تطبیق باید با ذکر مورد به طور مستند و مستدل باشد، با توجه به نکاتی که ذکر شد در نامه مذکور، مصوبه با انجام اصلاحات جزء به شرح مشخص شده مورد تایید قرار گرفته و این بر خلاف نص صریح ماده 90 است، در واقع جهت تاکید هیئت تطبیق حق قانونی الحاق یا اصلاح مصوبات شورا را ندارد اما چنانچه مصوبه‌ای را مطابق قانون دید می‌تواند نکاتی را جهت تقویت یا رفع ابهام ضمن تایید و صرفا به عنوان پیشنهاد، نقطه نظرات خود را به شورا اعلام کرده و شورا در صورت صلاحدید آن را مورد بحث قرار دهد. 

وی ادامه داد: در هر حال، ضمن اینکه نامه فوق‌الذکر حاوی هیچ اعتراض با تاکید نبوده، مطلب ذکر شده به‌عنوان پیشنهاد تلقی شده و برای تقویت مصوبه از لحاظ حقوقی هم مشکلی ندارد که در صحن شورا مطرح شده و به تصویب آراء برسد. 

ریاست شورا در ادامه اظهارات سلیمانی بیان کرد: در اینجا منظور برگشت مصوبه نیست بلکه پیشنهادی بوده که به نفع مصوبه و در راستای تقویت آن است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود به جای بازگشت مصوبه، اصلاحیه اعمال شود. 

این اصلاحیه در نهایت با اکثریت آرای اعضاء به تصویب رسید.