به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در ایلام محمد احمدوند، معاون اداری مالی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در جلسه شواری اداری کتابخانه‌های عمومی استان ایلام و در جمع کارکنان و کتابداران استان ایلام بیان کرد: نیروی انسانی در نهاد کتابخانه‌های عمومی‌کشور مهمترین و تاثیرگذارترین عامل در توسعه فرهنگ کتابخوانی و رشد کتابخانه های عمومی است؛ لذا بهبودوضعیت معیشتی و ارتقای سطح زندگی آنها یکی از مهمترین اولویت‌های ماست.
وی در ادامه با اشاره به دغدغه اصلی نهاد در موقعیت کنونی،خاطرنشان کرد: مدیران نهاد کتابخانه‌های عمومی به صورت مرتب و با دغدغه فراوان به دنبال معیشت کارکنان هستند و این موضوع از ملاقات و پیگیری از مقامات عالی کشور تا سطوح میانی و دستگاه‌ها و سازمان‌های قانون گذار و تصمیم‌گیر را شامل شده است.
احمدوند افزود: در درجه اول به دنبال حل مسئله بنیادینِ رفع موانع قانونیِ اصلاح قانون فعلی تاسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور هستیم و این موضوع را از طریق مجلس پیگیری کرده و پس از صرف ساعت ها کارشناسی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی توانسته‌ایم طرح نسبتاً جامعی را تهیه و با رایزنی با نمایندگان خانه‌ملت به تصویب کمیسیون فرهنگی برسانیم؛ به طوری که آماده طرح در صحن علی مجلس شورای اسلامی است.
معاون اداری مالی نهاد با اشاره لزوم تأمین منابع مالی پایدار در طرح اصلاح قانون تأسیس نهاد،یادآور شد: در صورت تصویب نهایی، بخش بزرگی از دغدغه های موجود برای توسعه فرهنگ کتابخوانی،ارتقاسرانه مطالعه و تأمین وضعیت معیشتی کتابداران و کارکنان برطرف خواهند شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اظهارگلایه از برخی سخنان مطرح شده در برخی محافل پیرامون کم‌کاری و بی‌توجهی نهاد نسبت به وضعیت معیشتی‌کارکنان،گفت:اینگونه بحث‌ها نوعی پیش‌داوری و به دور از واقعیت هستند؛ این اظهارات البته ممکن است ناشی از عدم اطلاع رسانی لازم باشد؛گاهی اوقات نیز اصرار و تأکید ما بر محرمانه ماندن پیگیری‌های صورت گرفته در این زمینه و عدم بیان همه مسائل و کارها نیز به دلیل احتمال اخلال در روند پیشرفت تلاش‌های مثبتٍ صورت گرفته بوده است.
احمدوند در پاسخ به بخشی از سوالات مطرح‌شده درجلسه، اظهار داشت:منابع اصلی درآمدهای نهاد از دو منبع سهم نیم درصد از درآمد شهرداری‌ها و کمک‌های دولت است که باوجود تمام مشکلات موجود بر سر راه وصول این درآمدها، به سختی پاسخگوی هزینه‌های اداره نهاد است؛ به همین خاطر چاره‌ای جز خلق منابع درآمدی جدید نداریم که البته این موضوع در طرح اصلاح قانون تأسیس پیگیری شده است.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون تاخیر در اعمال رتبه و طبقه همکاران، گفت: در بحث رتبه و طبقه استحقاقی همکاران از گذشته مشکلاتی در شیوه محاسبه و اعمال بوده که ما به دنبال صفرکردن این موضوع هستیم؛ به عبارتی دیگر تمام مشکلات موجود را حل و خواسته‌های مستحق همکاران را انجام داده و پس از آن نیز این حق قانونی بدون تاخیر و فاصله زمانی اعمال خواهد شد.
معاون اداری مالی نهاد در ارتباط با اعمال حق مناطق جنگی به کارکنان برخی از استان‌ها، اظهار داشت:در موضوع حق مناطق جنگی ابهاماتی وجود داشت و حتی سازمان‌ها و اداراتی که در گذشته اعمال کرده بودند با طرح مباحثی از سوی برخی مراجع، مجبور به حذف آن از احکام شدند و این موضوع نارضایت‌هایی به دنبال داشت. به دنبال رفع ابهامات و تثبیت قانونی آن هستیم و با رفع بخشی از این نگرانی‌ها، موضوع به صورت جدی پیگیری شده و برآورد ما این است که به زودی نیز اجرایی خواهد شد.
احمدوند همچنین پیرامون تعجیل در رتبه و طبقه مناطق محروم گفت: اقدامات اولیه در ارتباط با این حق قانونی صورت گرفته و منتظر تامین اعتبار آن هستیم؛به طوری که به محض تحقق، بدون وقفه اعمال می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی دیگر در ارتباط با پاداش پایان‌خدمت و ابهامات موجود در این زمینه، ابراز داشت: در محاسبه و پرداخت پاداش کارکنان بعد از تاسیس نهاد هیچ مشکل و ابهامی وجود ندارد اما عمده مسائل ما مربوط به خدمت کارکنان در دوران ارشاد است چون بخشی از کارکنان قرار دادی و شرکتی در آن زمان در پایان هرسال پاداش خود را براساس قانون دریافت کرده اند که قاعدتاً دیگر پاداشی در پایان خدمت از این محل ندارند.
این مقام مسئول ادامه داد:اگر سوابق آن بخش از کارکنان که در آن زمان و در پایان هر سال پاداش خود را دریافت نکرده‌اند از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پذیرفته شده باشد، قطعاً محاسبه و در پایان خدمت پرداخت خواهد شد.
معاون اداری مالی نهاد در ارتباط با پرداخت متمرکز وام از طریق بانک ملت شعبه دمشق تهران گفت:رضایت اکثریت برای ما ملاک عمل است و در این ارتباط بر اساس تحقیقات صورت گرفته رضایت حداکثری کارکنان در شیوه دریافت وام به صورت غیابی و به نمایندگی نهاد حاصل شده است.
وی همچنین درباره بیمه تکمیلی کارکنان نهاد، یادآور شد: بیمه کوثر در غالب استان‌های کشور عملکرد رضایت‌بخشی داشته اما نمایندگان آنها در برخی استان‌ها به تعهدات خود به طور کامل عمل نکرده و باعث رنجش و نارضایتی همکاران ما شده‌اند.
وی اضافه کرد: این برای ما پذیرفته شده نیست و این موضوع را به صراحت به آنها اعلام کرده‌ایم و پرداخت تعهدات متقابل نهاددر پرداخت سهم خود را منوط به حصول رضایت صددرصدی همکاران کرده‌ایم. در این خصوص از مدیران کل استان‌ها نیز می‌خواهیم هرگونه تخلف صورت گرفته را مستندسازی و به نهاد ارسال کنند تا ما هم بر اساس قرارداد فی‌مابین پیگیرحقوق همکاران باشیم.
احمدوند افزود: در درجه اول به دنبال حل مسئله بنیادینِ رفع موانع قانونیِ اصلاح قانون فعلی تاسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور هستیم و این موضوع را از طریق مجلس پیگیری کرده و پس از صرف ساعت ها کارشناسی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی توانسته‌ایم طرح نسبتاً جامعی را تهیه و با رایزنی با نمایندگان خانه‌ملت به تصویب کمیسیون فرهنگی برسانیم؛ به طوری که آماده طرح در صحن علی مجلس شورای اسلامی است.
معاون اداری مالی نهاد با اشاره لزوم تأمین منابع مالی پایدار در طرح اصلاح قانون تأسیس نهاد،یادآور شد: در صورت تصویب نهایی، بخش بزرگی از دغدغه های موجود برای توسعه فرهنگ کتابخوانی،ارتقاسرانه مطالعه و تأمین وضعیت معیشتی کتابداران و کارکنان برطرف خواهند شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اظهارگلایه از برخی سخنان مطرح شده در برخی محافل پیرامون کم‌کاری و بی‌توجهی نهاد نسبت به وضعیت معیشتی‌کارکنان،گفت:اینگونه بحث‌ها نوعی پیش‌داوری و به دور از واقعیت هستند؛ این اظهارات البته ممکن است ناشی از عدم اطلاع رسانی لازم باشد؛گاهی اوقات نیز اصرار و تأکید ما بر محرمانه ماندن پیگیری‌های صورت گرفته در این زمینه و عدم بیان همه مسائل و کارها نیز به دلیل احتمال اخلال در روند پیشرفت تلاش‌های مثبتٍ صورت گرفته بوده است.
احمدوند در پاسخ به بخشی از سوالات مطرح‌شده درجلسه، اظهار داشت:منابع اصلی درآمدهای نهاد از دو منبع سهم نیم درصد از درآمد شهرداری‌ها و کمک‌های دولت است که باوجود تمام مشکلات موجود بر سر راه وصول این درآمدها، به سختی پاسخگوی هزینه‌های اداره نهاد است؛ به همین خاطر چاره‌ای جز خلق منابع درآمدی جدید نداریم که البته این موضوع در طرح اصلاح قانون تأسیس پیگیری شده است.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون تاخیر در اعمال رتبه و طبقه همکاران، گفت: در بحث رتبه و طبقه استحقاقی همکاران از گذشته مشکلاتی در شیوه محاسبه و اعمال بوده که ما به دنبال صفرکردن این موضوع هستیم؛ به عبارتی دیگر تمام مشکلات موجود را حل و خواسته‌های مستحق همکاران را انجام داده و پس از آن نیز این حق قانونی بدون تاخیر و فاصله زمانی اعمال خواهد شد.
معاون اداری مالی نهاد در ارتباط با اعمال حق مناطق جنگی به کارکنان برخی از استان‌ها، اظهار داشت:در موضوع حق مناطق جنگی ابهاماتی وجود داشت و حتی سازمان‌ها و اداراتی که در گذشته اعمال کرده بودند با طرح مباحثی از سوی برخی مراجع، مجبور به حذف آن از احکام شدند و این موضوع نارضایت‌هایی به دنبال داشت. به دنبال رفع ابهامات و تثبیت قانونی آن هستیم و با رفع بخشی از این نگرانی‌ها، موضوع به صورت جدی پیگیری شده و برآورد ما این است که به زودی نیز اجرایی خواهد شد.
احمدوند همچنین پیرامون تعجیل در رتبه و طبقه مناطق محروم گفت: اقدامات اولیه در ارتباط با این حق قانونی صورت گرفته و منتظر تامین اعتبار آن هستیم؛به طوری که به محض تحقق، بدون وقفه اعمال می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی دیگر در ارتباط با پاداش پایان‌خدمت و ابهامات موجود در این زمینه، ابراز داشت: در محاسبه و پرداخت پاداش کارکنان بعد از تاسیس نهاد هیچ مشکل و ابهامی وجود ندارد اما عمده مسائل ما مربوط به خدمت کارکنان در دوران ارشاد است چون بخشی از کارکنان قرار دادی و شرکتی در آن زمان در پایان هرسال پاداش خود را براساس قانون دریافت کرده اند که قاعدتاً دیگر پاداشی در پایان خدمت از این محل ندارند.
این مقام مسئول ادامه داد:اگر سوابق آن بخش از کارکنان که در آن زمان و در پایان هر سال پاداش خود را دریافت نکرده‌اند از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پذیرفته شده باشد، قطعاً محاسبه و در پایان خدمت پرداخت خواهد شد.
معاون اداری مالی نهاد در ارتباط با پرداخت متمرکز وام از طریق بانک ملت شعبه دمشق تهران گفت:رضایت اکثریت برای ما ملاک عمل است و در این ارتباط بر اساس تحقیقات صورت گرفته رضایت حداکثری کارکنان در شیوه دریافت وام به صورت غیابی و به نمایندگی نهاد حاصل شده است.
وی همچنین درباره بیمه تکمیلی کارکنان نهاد، یادآور شد: بیمه کوثر در غالب استان‌های کشور عملکرد رضایت‌بخشی داشته اما نمایندگان آنها در برخی استان‌ها به تعهدات خود به طور کامل عمل نکرده و باعث رنجش و نارضایتی همکاران ما شده‌اند.
وی اضافه کرد: این برای ما پذیرفته شده نیست و این موضوع را به صراحت به آنها اعلام کرده‌ایم و پرداخت تعهدات متقابل نهاددر پرداخت سهم خود را منوط به حصول رضایت صددرصدی همکاران کرده‌ایم. در این خصوص از مدیران کل استان‌ها نیز می‌خواهیم هرگونه تخلف صورت گرفته را مستندسازی و به نهاد ارسال کنند تا ما هم بر اساس قرارداد فی‌مابین پیگیرحقوق همکاران باشیم.
نظر شما