به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، نشست «مسائل زیرساختی اجتماعی-اقتصادی خلیجفارس در دو سده اخیر؛ فرصت‌ها و تهدیدها» به مناسبت روز ملی خلیجفارس از سوی گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشکده تاریخ ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، برگزار شد. در این نشست، سیدعلی موجانی، کارشناس ارشد سیاسی وزارت امور خارجه، دکتر پرویز باورصاد، عضو هیأت علمی دانشکده علوم و فنون دریایی خلیجفارس، دکتر الهام ملک‌زاده و دکتر صفورا برومند از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشکده تاریخ ایران) به ارائه مباحثی در این خصوص پرداختند.
این نشست که به‌صورت برخط و حضوری برگزار شد، با صحبت‌های دکتر برومند درباره ضرورت پرداختن به موضوع این نشست آغاز شد. وی گفت: موقعیت خلیجفارس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های هیدروپلیتیک، زمینه‌ساز شکل‌گیری رخدادهای تاریخ‌ساز بوده است. یکی از مهم‌ترین برهه‌های تاریخی در این منطقه، به دو سده اخیر مرتبط می‌شود. در دوران مورد بحث، به‌واسطه حضور نمایندگی‌ها و ناوگان‌های تجاری و نظامی دولت‌های اروپایی و ایالات متحده آمریکا، مسائلی درخصوص رژیم حقوقی و بین‌المللی این حوزه مطرح شده است. مسائل زیرساختی مرتبط با ایجاد تسهیلات در تردد کشتی‌ها، احداث علائم و فانوس‌های دریایی، نقشه‌برداری، ایجاد خطوط تلگراف، تمهیدات بهداشتی و قرنطینه بندرها و دیگر مواردی از این دست، ازجمله این مسائل به‌شمار می‌روند. از این‌رو، به‌مناسبت روز ملی خلیجفارس، در این نشست به‌منظور ارائه رهیافتی تاریخی، گزیده‌ای از این مسائل زیرساختی در دو سده اخیر، با رویکرد تحلیلی و مسئله‌شناختی معرفی و بررسی می‌شود.
برومند ادامه داد: یکی از رخدادهایی که در شکل‌گیری مسائل زیرساختی خلیجفارس در دو سده اخیر نقش داشته، حضور نمایندگی‌ها و ناوگان تجاری و نظامی شرکت هند شرقی بریتانیاست که به‌مرور به ایجاد سرکنسولگری بریتانیا در بوشهر منجر شد. بررسی علل و نتایج این حضور، نیازمند زمانی فراتر از محدوده زمانی و موضوعی این نشست است. اما توجه به این نکته ضروریست که، از حدود دهه‌های آغازین سده هفدهم میلادی، مقارن سده یازدهم قمری تا حداقل پایان سده نوزدهم میلادی، بخش درخور توجهی از قدرت و نفوذ بریتانیا در خلیجفارس به‌واسطه برخورداری از ناوگان دریایی مجهز و روزآمد بود. بدیهی است که استفاده بهینه از این ناوگان، نیازمند آشنایی با ساختار ژئومورفولوژی دریایی و ساحلی خلیجفارس، تحولات اقلیمی و محیطی، نوسانات آبی و دیگر مواردی از این دست بود. تهیه نقشه‌های تخصصی از سواحل و تعیین دقیق عمق آنها، تعیین علائم کمک‌ناوبری طبیعی در قالب دیواره ساحلی، صخره‌ها، ایجاد علائم کمک‌ناوبری بصری چون گوی شناور و بویه، بیکن، چراغ‌ها و فانوس‌های دریایی، از دیگر ضرورت‌ها برای تسهیل در تردد ناوگان دریایی بریتانیا در خلیجفارس بود.
وی که بیش از دو دهه درخصوص تاریخ خلیجفارس به پژوهش پرداخته است، درخصوص موضوع مساحی به‌عنوان مسئله‌ای زیرساختی در دوران مورد بحث این نشست چنین گفت: مستندات موجود مبین این امرست که از سال‌های آغازین سده نوزدهم میلادی مقارن سده سیزدهم قمری و دوره قاجار، ناوگان تجاری بریتانیا در خلیجفارس، به‌منظور تأمین امنیت در برابر حملات دزدان دریایی سواحل جنوبی، وضعیت کرانه‌ها و کناره‌های سواحل شمالی و جنوبی این حوزه آبی را مد نظر قرار داد و نقشه‌های دقیق و اطلاعات مرتبط با تعیین عمق آنها تهیه شد. تا سال ۱۸۲۰ میلادی/ ۱۲۳۵ق. مساحی سواحل جنوبی خلیجفارس و تا پایان سال ۱۸۳۷/۱۲۵۳ق. مساحی ناحیه مَکران تا کَراچی و جنوب شرقی عربستان انجام شد. در مراحل بعدی محدوده ساحل کویت و بحرین، قطر، بهمن‌شیر، کارون و مدخل اروند رود، نقشه‌برداری و مدتی بعد، شعبه‌های مطالعات جزر و مد نیز در بوشهر مسقط دایر شد.
ادعای بریتانیا نادرست بود
وی تأکید کرد: این مساحی اگرچه به‌منظور ایجاد تسهیلات برای تردد ناوگان بریتانیا بود، آن هنگام که مالکیت جزایر ایرانی توسط بریتانیا تهدید شد، دولت ایران با استناد به نقشه‌‌ای که در سال ۱۸۸۸م./۱۳۰۶ق. از سوی بریتانیا به ناصرالدین‌شاه تقدیم شد و این نکته که این جزایر به رنگ خاک ایران مشخص شده بودند، ادعای بریتانیا را نادرست و خلاف مستندات قانونی اعلام کرد.
برومند در ادامه به برخی دیگر از امور زیرساختی اشاره کرد که توسط سرکنسولگری بریتانیا در بوشهر و در سال‌های پایانی سده نوزدهم میلادی/ سیزدهم قمری در خلیجفارس انجام شد. این امور عبارت بودند از: بررسی شیوه‌های کشتیرانی بر رودخانه کارون، تجهیز کشتی‌های بادبانی و بخار برای سرعت بخشیدن به حمل و نقل کالا، نظارت بر ممنوعیت دزدی دریایی، تجارت برده و قاچاق اسلحه.
وی در ادامه گفت: نصب گویچه‌های شناور و بویه و فانوس‌های دریایی که موضوع صحبت دکتر ملک‌زاده خواهد بود، از دیگر اقدامات سرکنسولگری بریتانیا در بوشهر بود. بدین ترتیب، علائم کمک‌ناوبری در محدوده مسندم، تمب، بوشهر، بحرین، بندر عباس و اروند رود نصب شد. نظارت بر حمل و نقل مراسلات و برپایی مراکز پست هند و انگلیس در بوشهر، بندر عباس، بندر لِنگه، خرمشهر، چابهار و جزیره هنگام، نمونه دیگری از اقدامات زیرساختی بود که از سال ۱۸۶۲م./۱۲۷۹ق. آغاز شد و پس از ایجاد اداره پست ایران در سال ۱۸۷۶م./۱۲۹۳ق. و کاسته شدن میزان فعالیت پست بریتانیا، نارضایی و مناقشات با دولت ایران را به دنبال داشت. برپایی خطوط تلگراف از دیگر امور زیرساختی بود که کارگزاران بریتانیایی مقیم خلیجفارس همواره مد نظر داشتند. سرانجام در سال ۱۸۶۰م./۱۲۷۷ق. خطوط تلگراف بغداد، خانقین، فاو و منطقه ریشهر در بوشهر ایجاد شد. مدتی بعد نیز در این مراکز یک ایستگاه امور پزشکی دایر شد. ادامه سخنان دکتر برومند شامل مباحثی درخصوص راه‌سازی برای ایجاد تسهیلات در ارتباط بین بندرهای خلیجفارس و شهرهای پیرامونی و پس‌کرانه‌ای بود.
فرصت و تهدیدانگاری بی‌مورد
دومین بخش از این نشست، به سخنان سید علی موجانی، از پژوهشگران مطالعات اسنادی با موضوع «فرصت و تهدیدانگاری بی‌مورد» اختصاص داشت که با ارسال فایل صوتی از هند در این نشست شرکت کرد. وی ابتدا به نقد عنوان «فرصت‌ها و تهدیدها» پرداخت و در این خصوص گفت: معتقدم شخصاً که ما متأسفانه در تمام سال‌های اخیر، در بسیاری از جلسات اداری و علمی یک نگاه دوگانه به مسائل مرتبط با این جلسه داریم. ما سعی می‌کنیم که به دو زاویه دَرّه تهدیدها و بلندای فرصت‌ها در ارتباط با هر پدیده نگاه کنیم و این امر، از ما مجال و امکان را می‌گیرد که به برخی از الزامات و عوارض و حوادثی که بسا در دهه‌ها و قرن بعد ممکن است از سر بی‌دقتی و کم‌توجهی امروزی ما روی دهد، عنایتی نشان ندهیم و آنها را از دسته‌بندی در گفت‌وگو ذهنی یا پژوهش علمی خود دور نگه داریم. از این جهت من این عنوان (فرصت و تهدید بی‌مورد) را انتخاب کردم تا در برابر این قالب رایج، یک نوع هنجارشکن باشم و به با نگاهی متفاوت به این مسئله نگاه کنم.
این پژوهشگر مورخ و کارشناس اسناد، تأکید کرد: در رابطه با فرصت، مایلم عرض کنم که خلیجفارس و منطقه را نمی‌توانیم فرصت بدانیم. چون بخشی از سهام و سرمایه ما در بستر این جغرافیا نهفته است. ما به سرمایه‌مان نباید نگاه فرصت‌طلبانه داشته باشیم. بلکه باید سرمایه‌مان را برای پایداری و برقراری و توسعه و ترویج مورد توجه قرار دهیم. اگر از منظر فرصت بنگریم، در ارتباط با میزان دارایی و سرمایه‌مان دچار غفلت می‌شویم. امروز منابعی که در بستر دریا یا در سطح دریا از طرق تبادلات دریای و کشتیرانی قابل حصول هستند، تنها در شرایطی امکان بهره‌برداری از آنها وجود دارد، به‌عنوان مجموعه‌ای که بخشی از سهامش در اختیار ما هست که بتوانیم همزیستی همدلی و همبستگی در درون پیکره جمعی منطقه را با تکیه بر اصل سرنوشت جمعی مشترک ساکنان و حاضران در این جغرافیای برقرار نگه داریم. فرصت‌انگارنه نگاه کردن به مسئله این‌گونه خواهد شد که ما مثلاً بکوشیم از ذخایر مشترک بیشتر از طرف مقابل بهره‌برداری کنیم و این کاری است که در قطر صورت می‌گیرد و از طرف دیگر بکوشیم از مزیت‌های ژئوپلیتیک خود برای مدیریت منطقه استفاده کنیم که اسباب تنش و چالش را به‌وجود می‌آورد. البته نافی از این نیست که ما ظرفیت‌های ژئوپلیتیکمان مانند تنگه هرمز و جزایر و مناطق ساحلی را نادیده بگیریم و کم‌توجه باشیم. بلکه مدیریت منابع ژئوپلیتیک حتماٌ یک الزام است، اما کاربرد منابع ژئوپلیتیک برای ایجاد محدودیت و کاستن از میزان مشارکت جمعی می‌تواند خساراتی را در پی داشته باشد یا عوارضی را ایجاد کند که استمرار آنها شرایط را از این‌که برای ما فرصت‌سازی کند، به تهدیدافزایی تغییر دهد.
سید علی موجانی در ادامه به مبحث تهدیدها پرداخت و گفت: یک جلوه دیگر از مقوله‌ای که باید به آن توجه شود، این است که چه تهدیدهایی در مجموعه فضای محیطی این منطقه متوجه حاکمیت و سرمایه جمعی ما است. ما ناچاریم با همسایگانمان به یک یگانگی و به یک همکاری برای حفظ امنیت جمعی توجه کنیم و هنگامی که با این نگاه به مسئله نگاه کنیم، ورود عناصر بیگانه و اثرگذار که متغیرهای تازه‌ای خواهند شد و بسته به منافع بیرون منطقه، در امور داخلی اقتصادی، اجتماعی و امنیتی سیاست‌گذاری خواهند کرد، این فرصت یا این امکان را از ما می‌گیرد که در چارچوب همکاری درون‌منطقه‌ای بتوانیم مانع از این شویم که رفتارهای همسایگان و سایر ذینفعانی که در منطقه خلیجفارس حق مشروع دارند، جلوه‌ای بگیرد که ما احساس تهدید از ناحیه عملکرد آنها داشته باشیم.
وی در ادامه یادآور شد: این عنصر بیگانه، با کارورزی‌هایی که در جهت منافع خود انجام می‌دهد، به مناسبات درون‌منطقه‌ای لطمه می‌زند. لذا هدف اصلی را باید بدین مبنا تعیین کنیم که قدرت بازی‌سازی بازیگران غیرمنطقه‌ای و غیربومی که صلاحیت حضورشان در این منطقه صرفاً منوط به ایجاد یک اجماع درون‌منطفه‌‌ای است، کاسته یا بلااثر شود. طبیعی است برای این که این دو وضعیت به‌صورت همگن برقرار شود، هیچ چاره‌ای نیست، جز افزایش سطح تماس و تبادل درون منطقه با زیرساخت فهم و ادراک اجتماعی. این یعنی بازگشت به‌مناسبات میان مردم سواحل شمالی و جنوبی خلیجفارس، ساکنان جزایر و پیرامون این منطقه آن‌گونه که در قرون گذشته حیات اجتماعی و نشاط فرهنگی خودشان را نشان می‌دادند و در تعامل و تبادل با یکدیگر، داد و ستد می‌کردند.
موجانی سپس با اشاره‌ای به بررسی تاریخی و آسیب‌شناسی وضع موجود در خلیجفارس تصریح کرد: امروز کافیست که با مطالعه تصاویر قرن نوزدهم از سواحلی که در منطقه وجود داشته است و مقایسه آن با تصاویر امروزی به این سؤال فکر کنیم که چه چیزی سبب شد تا الگوی معماری گذشته که به‌صورت مشترک در جزایر و سواحل خلیجفارس وجود داشت، این‌گونه با چالش و دگرگونی متحول شود و میراثی که می‌توانست نماینده اقتضاعات جغرافیایی این منطقه باشد را تحت تأثیر عواملی چون مدرنیته و یا تغییر سبک زندگی به‌صورت ماهوی، یکنوع نابرابری و عدم تقارن را برقرار سازد. درواقع، نه مردم این منطقه عوض شده‌اند، نه اقلیم این منطقه دگرگون شده است و نه موقعیت‌ها و مختصات جغرافیایی مثل شهرها و بندرگاه‌ها و جزایر با دگرگونی بسیاری روبه‌رو شده است. آن چیزی که عارض شده، اما نتوانسته برپایه الگوهای محیطی بافت تاریخی حتی بافت انسانی رایج در این منطقه فرمی را اتخاذ کند که این همبستگی در نگاه و سبک زندگی که برای قرون متمادی برقرار بوده، در عصر ما استمرار پیدا کند. شهرهای مدرنی ایجاد شده و میراث معماری گذشته کاملاً در درون آن از بین رفته یا به حاشیه آن به‌صورت مخروبه و فاقد کارایی لازم قرار گرفته است. به‌همین ترتیب، سنت رفتاری مردم نیز به اقتضای تغییر محیط زیست آنها و فضای اجتماعی که در آن پرورده و بالیده شدند، دست‌خوش بحران‌های جدی قرار گرفته و ما امروز به یک نوع عدم ادراک در برخی از مسائل کاملاً بدیهی مبتلا شدیم.
وی با ارائه این مثال، به قابلیت تعمیم این نگاه به سایر حوزه‌های مرتبط با مناسبات اقتصادی، فرهنگی و مسائل امنیتی، نظامی و سیاسی درون منطقه اشاره کرد و گفت: ما با نوعی عدم شناخت مسائل در محیطِ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درون‌منطقه‌ای روبه‌رو هستیم و وقتی نمی‌دانیم اولویت‌های ما کجاست و نمی‌توانیم منافع مشترکی را تعریف کنیم، ناچاریم که به سمت بررسی دامنه تهدیداتی سوق یابیم یا به دنبال دستیابی به فرصت‌هایی باشیم که بسیاری از آنها شاید در آینده نزدیک دست‌نایافتنی است یا در آینده دور با هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر از تصور محقق خواهد شد.
تبدیل امارات متنازع به امارات متصالح
موجانی شرح داد: ستیزهای درون‌منطقه‌ای نیز بخشی از واقعیت است. اما بررسی کنیم که چه اتفاقی افتاد که در امارات متنازعی که در قرن نوزدهم وجود داشت و شیوخ آن به‌شکل عنیفی با یکدیگر به محاربه و مقاتله می‌پرداختند و اسناد و مدارک گواهی می‌دهند که اینها یعنی نسل گذشته حاکمان فعلی یا دو نسل پیش از حاکمان فعلی که اجداد حاکمان امروزی امارت‌های متصالح حوزه جنوبی خلیجفارس هستند، در زمانی امارت‌های متنازعی را تشکیل می‌دادند که بی‌نهایت دشمنی، جدال و تهدید را از ناحیه همسایگان خود که به‌دلیل هم‌زبانی و نژادی یک پیکره بودند را در تصور خود داشتند. با این همه، یک واقعیت سبب شد که آن امارات متنازع به امارات متصالح تبدیل شوند و مثلاً دولت امارات فعلی از سر تفاهم جمعی این مجموعه از امارت‌ها و تقسیم منافع در قدرت سیاسی، در مزیت‌های اقتصادی، در تناسب جمعیتی و اجتماعی و در تبادلات فرهنگی و انسانی شکل بگیرد.
وی با تأکید بر این که الگوی امارات، الگوی کاملی نیست، آن را «یکی از الگوهای آزموده شده است» قلمداد کرد «که می‌تواند در فرمی بزرگ‌تر به‌لحاظ محیطی و در جغرافیایی وسیع‌تر مورد توجه قرار گیرد». شناسایی منافع مشترک در سواحل شمالی و جنوبی، شرقی و غربی خلیجفارس برای طراحی نقشه راه جهت سرمایه‌گذاری در دامنه منافع مشترک، طراحی «برنامه‌های اجرایی و عملیاتی برای دستیابی به فرصت‌های برابر با هدف اجتناب از عوارض تهدیدها و مخاصمات ناخواسته»، از دیگر مباحثی بود که وی به‌عنوان راهکار بر آنها تأکید کرد. موجانی درخصوص اهمیت دستیابی به یک گفتمان منطقه‌ای چنین گفت: «ما برای آینده نسل‌های خود و تظمین ثبات، امنیت، توسعه و مشارکت جمعی، به یک گفتمان تازه نیازمند داریم. گفتمانی که در آن امید جمعی همراه با منافع و سرنوشت برابر، چشم‌اندازی را مقابلمان قرار دهد که ابتدا زمینه تبادلات میان جوامع منطقه برقرار شود و به خواست و اقناعی که به آنها می‌رسند، نظامات سیاسی و الگوهای حاکمیتی با همه تنوعی که دارند، در مسیر همسان‌سازی فهرست منابع، منافع و فوائد درون منطقه گام بردارند.
موجانی در بخش پایانی تأکید کرد: من به یک جمله معتقدم؛ منطقه ما به یک بلوغ نسبی به‌دلیل مجموعه کندوکاوهای تاریخی و پژوهش‌های علمی در شناسایی مسائل خود رسیده است. امروز وظیفه ما این است که این داده‌ها را پردازش کنیم و بسته به پردازشی که صورت می‌گیرد، برای آینده به‌طوری که نگاه بی‌موردی نسبت به فرصت‌ها و تهدیدها حتی به‌صورت یکسان نداشته باشیم، برنامه‌ای را پیشنهاد کنیم که در یک دوره زمانی میان‌مدت، بتواند بسیاری از منافذ، فواصل و حفره‌های موجود میان ما (جوامع خلیجفارس) را پر کند و به سمت یک منطقه شکوفا به لحاظ اقتصادی، امن به لحاظ امنیتی، با نشاط به لحاظ اجتماعی و مولد به لحاظ علمی و فرهنگی نزدیک سازد.
چالش‌های قدرت و اقتصاد دریامحور ایران
سخنران بعدی این نشست دکتر پرویز باورصاد، رئیس سابق دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های قدرت و اقتصاد دریامحور ایران پرداخت و گفت: قدرت دریا به قدرتی اطلاق می‌شود که یک دولت از طریق ظرفیت آن برای استفاده از دریا برای اهداف نظامی و غیرنظامی اعمال می‌کند. توانایی استفاده از دریاها برای حمل و نقل و سایر اهداف غیرنظامی مانند ماهی‌گیری و اخیراً بهره برداری از منابع در بستر یا زیر بستر دریا بحث‌های قابل توجهی را ایجاد کرده است. قدرت دریایی به‌عنوان یک مفهوم، بیشتر از قدرت نظامی در دریا معنی می‌دهد. قدرت دریایی توانایی یک ملت در حفاظت از منافع سیاسی، اقتصادی، و نظامی از طریق کنترل بر دریا است. بخش‌های اصلی قدرت دریایی عبارتند از: نیروی دریایی، علوم اقیانوسی، صنایع اقیانوسی و تجارت دریایی است.
باورصاد، در ادامه با ارائه پیشنهادهایی جهت اقداماتی زیرساختی برای نیل به قدرت دریایی تأکید کرد: نیاز کشور به تدوین و تصویب سند سیاست دریایی و اقیانوسی کشور؛ ایجاد چند برنامه ملی 5 ساله توسعه اقتصادی دریا محور درازمدت؛ کثرت انواع استفاده های از دریا؛ ایجاد یک سازمان ملی دریایی حاکم بر اقتصاد و قدرت دریایی با وجود بازیگران بسیار قوی دولتی و غیر دولتی و متفرق کنونی در سواحل و دریاها شامل وزارت‌های دفاع، راه، بنادر و دریانوردی, کشتیرانی‌ها، نفت، نیرو، کشور، جهاد و کشاورزی، بازرگانی و مناطق آزاد و صنعتی دریایی و ساحلی غیره بجای مدیریت سیاسی و تجربی موجود بر دریاها و سواحل.
وی سپس از ارزش‌های دریا و اقیانوس‌ها به‌عنوان کنترل‌کننده شرایط آب و هوایی، منبع تغذیه و سلامت، ارزش‌های دفاعی و امنیتی، و ارزش‌های فرهنگی یاد و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های معدنی، ظرفیت‌های زیستگاهی، سهولت حمل و نقل، منابع عظیم درآمدهای ارزی، منابع تولید دارو و زمینه‌های گردشگری متنوع در حوزه‌های آبی به ویژه خلیجفارس تأکید کرد. بخش دیگر سخنان وی به معرفی «اقتصاد آبی» و حوزه‌های مرتبط و زیرمجموعه آن ازجمله ماهی‌گیری، بیوتکنولوژی دریایی، مواد معدنی دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع دریایی، کشتیرانی و گردشگری دریایی، سازه‌ها، تجارت، تکنولوژی، ارتباطات، آموزش و پژوهش دریایی و به تحلیل تاریخی این موارد در امور زیرساختی قابل اجرا در خلیجفارس پرداخت.
بررسی اسنادی چالش فانوس‌های دریایی ایران در خلیجفارس
سخنران آخر این نشست، دکتر الهام ملک‌زاده بود که با عنوان «بررسی اسنادی چالش فانوس‌های دریایی ایران در خلیجفارس با دولت انگلیس بعد از جنگ جهانی دوم» سخنان خود را ارائه کرد. ملک‌زاده با ارائه مختصری از پیشینه اهمیت استراتژیک منطقه خلیجفارس و اشاره‌ای کوتاه به‌دلیل اولویت داشتن این منطقه برای دولت بریتانیا، خاطرنشان ساخت، مطالب حاضر، برگرفته از اسناد آرشیوی مرتبط با موضوع فوق، موجود در سازمان اسناد ملی ایران است. بر اساس گزارش‌های این اسناد، با تغییر سیاست‌های دولت بریتانیا متأثر از تحولات بین‌المللی و در نتیجه منافع این کشور در بحبوحه جنگ جهانی دوم و پس از آن که نفوذ بیشتر بریتانیا بر خلیجفارس و منابع نفتی ایران را ضروری می‌کرد، انجام سلسله اقداماتی در دستور کار این کشور قرار گرفت. مقارن سقوط رضاشاه و اشغال ایران و روزهای پس از جنگ، سیاست‌مداران ایران به‌منظور رسیدگی به مسائل و مشکلات کشور از جمله وضعیت حاکم بر آب‌های جنوب و خلیجفارس که در نتیجه از میان رفتن نیروی دریایی ایران، مخاطراتی را متوجه کشور کرده بود، برنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدیدی را اعمال کردند که واکنش‌های دولت بریتانیا را در پی داشت.
این عضو گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشکده تاریخ، یادآور شد: پافشاری و ابراز تمایل شدید دولت انگلستان در به دست گرفتن ایجاد و نصب و اداره فانوس‌های دریائی خلیجفارس که دارای ابعاد اقتصادی و سیاسی بود، به چالش سیاسی مهمی بین دو دولت مبدل شد. سوابق منفی و حساب‌سازی‌های فاکتورهای مالی نفتی توسط کمپانی نفت ایران و انگلیس، جو ضدانگلیسی و بدبینی نسبت به این کشور را موجب شده بود. نتیجۀ این وضعیت، در حالی‌که انگلستان پس از جنگ جهانی دوم، انگلستان صاحب آب‌های جهان و قدرت بزرگ جهانی نبود، همزمان با اتحاذ سیاست خارجی دولت‌مردان ایران برای در پیش گرفتن برنامه‌های متعدد همکاری با کشورهای دیگر چون آمریکا، فرانسه و آلمان، شرایطی را ایجاد کرد که نتیجۀ مستقیم آن کاهش دایره نفوذ انگلستان در ایران، خلیجفارس و منطقه می‌شد. چیزی که در دوره رضاشاه با روند رو به رشد حضور تکنیسین‌های آلمانی به مرحله اجرا درآمده بود. در سال 1323ش، سفارت انگلیس طی مکاتبه‌ای با وزارت‌خارجه ایران، ضمن ادعای تعلق برخی فانوس‌های دریایی جزیره کیش به آن کشور، خواستار در اختیار گرفتن فانوس‌های دریائی خلیجفارس شد. با این مدعا که می‌تواند به‌دلیل شناساندن راه به کشتی‌های تجاری در حال تردد، سهمی به‌عنوان منافع حاصل از ارائه این خدمت از دولت ایران دریافت کند.
ملک‌زاده در ادامه یادآور شد: دولت ایران، پس از بررسی این درخواست، اعلام کرد، طبق گزارش اداره کل گمرک ایران، مقامات انگلیسی هیچ‌گونه برج فانوس دریائی که متعهد به نصب آن بودند را در کیش نصب نکرده‌اند و درخواست انگلستان نامربوط است. در کیش تنها یک کشتی تجاری همراه با فانوس دریائی جاسازی شده در آن دارند و هیچ‌گونه نقشی در روشنائی جزیره و ارائه مسیر به کشتی‌های تجاری ندارند. انگلیسی‌ها که در خود قدرت سابق را نمی‌دیدند، برای حفظ ظاهر و بهره‌گیری از قدرت دیپلماتیک سفارت خود، تلاش کردند تا با پافشاری بر ادعای خود، فرصتی بیابند و نقش کلیدی خود در خلیجفارس را حفظ کنند. این در حالی بود که گزارش‌ها، حکایت از مشارکت و همکاری بالای فانوس‌های دریائی فرانسه داشت. در 14/3/1324 ش، وزارت خارجه در نامه‌ای محرمانه به عبدالحسین هژیر نخست وزیر، خواستار صدور مکتوب دستور روشنائی سواحل خلیجفارس و برقراری مجدد فانوس‌های دریایی بوشهر و جزیره کیش شد. ضمن این‌که مقرر شد ازاین پس اداره و نگه‌داری و حفاظت از فانوس دریایی فقط توسط ایرانیان انجام شود
وی شرح داد: طبق گزارش‌های مندرج در این اسناد، مدیرکل گمرکات کشور که مأمور انجام این وظیفه بود، به وزیر دارایی اعلام کرد، تنها هیأت دولت صلاحیت اظهارنظر درباره برج فانوس دریایی جدید را دارد. به‌ویژه که نتیجه تحقیقات برای وزارت دارایی این مسئله را روشن‌تر کرد که بازماندگان نیروهای متفقین، هیچ‌گونه همکاری با ایرانی‌های خلیجفارس نداشتند، حتی اموال کشتی‌های ایرانی متعلق به نیروی دریایی ایران را مصادره کردند. با افزایش بدبینی دولت ایران نسبت به عملکرد انگلستان، نخست‌وزیر به مدیر کل و معاون کل گمرک کشور اعلام کرد، سریع‌تر خرید و نصب فانوس دریایی خلیجفارس را سامان دهد. اما با وجود تهیه لیست قیمت فانوس‌ها و لوازم آن و پرداخت پول آنها، به‌دلیل شرایط جنگی، هیچ‌کدام از تجهیزات و وسایل به ایران نرسید. کار فانوس‌های فرانسوی موجود در بوشهر و بندر کیش هم با مشکل مواجه شد و فعالیت‌شان مقرون به صرفه نبود و چالش جدیدی ایجاد شد. نیاز به استفاده از نیروی برق و حضور متخصصین متعدد و ماهر، با توجه به شرایط اقلیمی منطقه که با ساختار ماشین‌های برقی سازگاری نداشت، همچنین بار مالی زیاد آن که در صورت عدم تاًمین مالی کارگران، احتمال اعتصاب و اختلال در کار فانوس‌ها را موجب می‌شد، دولت را به صرافت انداخت تا از الگویی که در بندر ترکمن به کار گرفته بودند استفاده کنند. لذا لوازم و وسایل فانوس‌های دریایی سوئدی که گازسوز بودند و استهلاک و هزینه کمی داشتند را خریداری کردند. در گام بعدی نیز به‌منظور تأمین هزینه‌های فانوس‌ها، در صدد درآمدزایی برآمده و مقرر از کشتی‌هایی که وارد خلیجفارس می‌شدند، 20 تا 25 دینار مالیات بگیرند.
ملک‌زاده با جمع‌بندی سخنانش بیان کرد: با توجه به این‌که بریتانیای بعد از جنگ، دیگر یکه‌تاز منطقه نبود و هر آن‌چه دیده می‌شد، حفظ آبرویی بود که کارگزاران دیپلماسی بریتانیا اعمال می‌کردند شرایط ایران پس از شهریور 1320 که به ایجاد فضای جدیدی در حاکمیت داخلی ایران انجامید، آزادی مطبوعات و احزاب، همه و همه چه به‌صورت زبانی و چه به شکل عملی موقعیت ویژه‌ای از مقاومت در برابر خواسته‌های انگلستان را به‌دنبال داشت که در ادامه به مماشات دولت انگلستان در برابر وضع موجود از یک‌سو و اتخاذ سیاست‌های سرسختانه‌تر دولت ایران انجامید. ضمن این‌که تمایلات شدیدی در میان دولت‌مردان ایرانی ایجاد شد که انگیزه‌های قوی‌تری را در برداشت و به‌راحتی پذیرای دست یافتن مجدد نفوذ سلطه‌گرانه انگلستان بر پهنه خلیجفارس و بهره‌مندی از منافع آن به بهانه تحت کنترل داشتن فانوس‌های دریایی نبودند.
پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۰
نظر شما