به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، در اين مجموعه تلاش شده همه نظرات فقهاي بزرگ ـ‌‌ از فقهاي قديم تا فقهاي عصر حاضر‌ـ درباره زواياي شرط تنجيز و موضوع تعليق در قراردادها در سطح گسترده و از زواياي گوناگون به‌طور دقيق مطرح و مورد بحث، بررسي، ارزيابي و نقادي قرار گيرد.

بر اساس مطالب كتاب، فقه پربار اسلام، مجموعه بزرگ و گسترده‌اي از معارف ارزشمندي است كه براي تنظيم افعال و اعمال انسان‌ها در ابعاد مختلف فردي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، عبادي و ... تدوين شده است. بخشي از اين مجموعه، حقوق اسلامي است كه در صورت شناخت دقيق و درست آن، به خوبي مي‌توان به عنوان يك نظام دقيق، اصيل، قوي و هماهنگ با نظم منطقي درست، در برابر سيستم‌هاي موجود حقوقي دنيا عرض اندام كند و به عنوان نظام حقوقي برتري مطرح شود، مشروط بر آن كه بر اساس منابع معتبر فقهي و حقوقي و متناسب با نيازهاي روزافزون جامعه و مقتضيات زمان و مكان عصر توسعه و تكنولوژي و واقعيات جديد اجتماعي گام بردارد. 

اين وظيفه مهم بر عهده فقها و حقوق‌دانان برجسته اسلام است كه از طرفي با توجه به منابع و ميراث با ارزش و از طرف ديگر با توجه به نيازهاي نوين جامعه و موضوعات جديد به رفع معضلات و مشكلات آن بپردازند و با زدودن عيب‌ها و كاستي‌هاي آن، كه چه بسا به علت شرايط زماني و مكاني روزگاران گذشته بر آن وارد شده است، آن را براي قرن 21 و دوره معاصر كه انتظار فكري، روحي و فرهنگي مردم تغيير يافته است، عرضه كنند.

بر اساس عقیده نویسنده کتاب حاضر، ضرورت دارد با نگاهي جديد، عميق و دقيق به فقه و منابع آن به راه‌حل‌هاي تازه در عرصه مباحث مختلف حقوق بپردازيم و متناسب با آن، موضوعات جديد آن را قوام و استحكام بخشيم. لازمه اين كار بزرگ و با ارزش آن است كه هر بخشي از مباحث گسترده فقه، جداگانه و به‌طور مفصل و عميق مورد دقت نظر قرار گيرد.

تعليق در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از اين كه آنچه متعاقدين (خريدار و فروشنده) در عقد يا ايقاع انشا كرده‌اند (منشا) بر شرط يا وصفي وابسته و معلق باشد، مانند آن كه فروشنده بگويد: اين كتاب را فروختم، اگر محمد از سفر برگردد. 

نویسنده در چکیده کتاب آورده است: «تعليق در فقه، به اعتبارات مختلف، اقسام گوناگون دارد كه به آن اقسام و صور و حكم هر يك، همراه با آرا و اقوال فقهاي شيعه و سني اشاره كرده‌ايم. اين كه در تعليق عقد يا ايقاع، چه چيزي واقعا معلق است، آيا انشا معلق است يا منشا و يا مورد عقد و ايقاع و يا متعاقدين؟ در ميان فقها اختلاف است. قدر مسلم آن است كه برگشت تعليق به انشا، عقلاً محال است، زيرا انشا به معناي ايجاد است و معلق كردن چيزي كه ايجاد گرديده، ممكن نيست؛ همچنين برگشت تعليق به مورد عقد يا متعاقدين نيز از محل بحث خارج است. لذا ديدگاه درست آن است كه تعليق به منشا برمي‌گردد و مانع عقلي ندارد. در اين صورت از نظر حقوقي و فقهي چگونه مي‌توان آن را تجزيه و تحليل نمود؟ زيرا فرض اين است كه شرط بعد از تحقق مشروط ايجاد خواهد شد. در حالي كه شرط بايد بر مشروط مقدم باشد. در اين‌ باره تحليل‌هاي متعددي ارائه شده است.»

در بخشی از سخن ناشر درباره اصطلاح فقهی تعلیق چنين آمده است: «"تعليق" در اصطلاح فقهي و حقوقي، عبارت است از اين كه تحقق عقد، وابسته و منوط بر تحقق يا وصف و يا امر ديگري باشد. اين موضوع يكي از مسائل جدي در فقه و حقوق است و فقيهان و اصوليان از جنبه‌هاي مختلفي به آن نگريسته‌اند. اثر حاضر با پژوهشي همه جانبه، موضوع فوق را در دو بخش عمده و هر يك با فصل‌هاي متعددي كاويده است: بخش اول: مفاهيم، ماهيت و اعتبار تعليق و تنجيز، و بخش دوم: اقساط، حكم و ادله بطلان و جواز تعليق در عقود و ايقاعات.»

در پايان كتاب «پي‌نوشت آشنايي اجمالي با فقها» منتشر شده كه مختصر توضيحي درباره بعضي از بزرگان دين مي‌دهد. همچنين نمايه‌اي از آيات، روايات، موضوعات و اعلام نيز درج شده است.

از منابع مورد استناد نويسنده در تدوين اين اثر مي‌توان كتاب‌هاي قرآن كريم، سرائر، فقه‌الرضا، المقنع، الهداية، من لا يحضره‌الفقيه، المهذب، جواهرالفقه، تفسيرالمجاهد، المغني، سنن ابن ماجه، الكافي في‌الفقه، سنن ابي‌داود، البيع، حقوق مدني، المكاسب، تذكرة‌الفقهاء، مستدرك علي‌الصحيحين، وسائل‌الشيعه، مستمسك ‌العروة‌الوثقي، الارشادالاذهان الي‌الاحكام‌الايمان، قواعدالاحكام، الكشاف، خلاف، استبصار، تهذيب‌الاحكام، الميزان، لغت‌نامه دهخدا، الحدائق‌الناضره في احكام‌العترة‌الطاهرة و ده‌ها كتاب ديگر (مجموعاً 188 عنوان كتاب) را نام برد.

چاپ اول كتاب «تعليق در قراردادها» در شمارگان 1200 نسخه، 320 صفحه و بهاي 58000 ريال راهي بازار نشر شد.