علي ططري در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، ضمن اعلام اين خبر اظهار داشت: اسناد اين دوره متعلق به زمان سلطنت رضا خان در سال‌هاي 1304 تا 1320 خورشيدي‌اند كه با توجه به مسايل گوناگوني كه انعكاس مي‌دهند، زوايايي نهاني از تاريخ ايران را روشن مي‌سازند.

وي از اين مجموعه به عنوان منتخب مهمترين اسناد ايالت مازندران ياد كرد و بيان داشت:‌ تدوين و تنظيم اين مجموعه را مصطفي نوري، پژوهشگر و محقق حوزه تاريخ مازندران انجام داده است. اين مجموعه از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلش شوراي اسلامي منتشر خواهد شد.

ططري مجموعه اسناد اين كتاب را 220 عنوان برشمرد و اظهار داشت: اغلب اين اسناد در زمينه مسايل قضايي و درگيري‌هاي ميان اهالي، املاك مازندران و اداره املاك اختصاصي شاهنشاهي، املاك رضا خان در مازندران كه به نام خود مصادره كرد يا با بهاي نازلي از اهالي به زور خريد، شكواييه‌هاي اهالي مازندران، شكايت مردم از اشرار و ياغيان محلي و ... است كه هريك از نظر تاريخ اجتماعي قابل اهميت‌اند.

پژوهشگر حوزه تاريخ تصريح كرد: اين اسناد بازگوكننده نحوه تجارت و روابط با روسيه، امور گمركي و بازرگاني، معاملات دريايي و
پيامدهاي نوسازي(نوسازي در دوره پهلوي دوم) در امور قضايي و عدليه‌اند. در زمينه مالكيت و تاسيس مدارس كه در دوران رضا خان شكل گرفت و شكواييه از متنفذين محلي نيز اسناد زيادي در اين مجموعه جاي دارند.

وي گفت:‌ اين اسناد از چند جنبه قابل تحليل و بررسي‌اند. به لحاظ كلي هر سند تاريخي در هر موضوعي كه باشد، ارزشمند و قابل استفاده است يا در كمترين صورت، به عنوان يك فيش تحقيقي به شمار مي‌رود. در حوزه تاريخ معاصر نيز هيچ تحقيقي بدون سند، متقن، قابل استناد و مدلّل نيست.

رييس مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ابعاد تخصصي بررسي اين اسناد عنوان داشت: مجموعه اسناد مازندران از چهار جنبه اقتصادي، اجتماعي، قضايي و مسايل سياسي ارزشمند و قابل ارزيابي است.

مدرس تاريخ معاصر درباره جنبه اقتصادي اين اسناد متذكر شد:‌ نحوه معيشت مردم منطقه، ميزان درآمد و سطح زندگي آنها به روشني در اين اسناد قابل بررسي‌اند. همچنين مبحث مناسبات فردي و املاك كه رضا خان به زور يا با بهاي اندكي بسياري از املاك منطقه را خريداري كرد و به نوعي بحران اقتصادي كه بر معيشت و اقتصاد مردم به تدريج اثر گذاشته بود، روابط تجاري با كشورهاي همجوار، مسايل گمركي و مالي و تشكيل بازارهاي منطقه‌اي از جمله اين موضوعاتند. 

ططري بررسي عرايض مردمي كه از زبان خود آنها بيان شده را نشان‌دهنده نوع تفكر و طبقات گوناگون اجتماعي آن دوره دانست و در زمينه ابعاد اجتماعي اين اسناد، خاطرنشان كرد: نامه‌ها، عرايض و درخواست‌هاي طبقات ايلات و عشاير و ... كه نويسندگانشان از نمايندگان مجلس درخواست شغل و مساعدت مالي داشتند، در زمينه تحقيقات اجتماعي منطقه مازندران، از اهميت بالايي برخوردارند.

وي درباره جنبه قضايي اسناد اظهار داشت: تاسيس مدارس، نهادسازي، نوسازي و برخورد روشنفكران، روحانيون و تجار با اين نهادسازي‌ها و بازخوردهاي مردم را مي‌توان در زمينه مسايل قضايي اين حوزه قرار داد. مسايل سياسي نيز جايگاه خود را دارند. اين اسناد نشانگر ناامني‌هاي منطقه اند و ضعف حكومت مركزي را مي‌رسانند، حكومت ايالتي اي كه نمي‌تواند امنيت منطقه را تامين كند. 

پژوهشگر و نويسنده تاريخ معاصر با بيان اين كه مسايل سياسي شاخصه‌هاي گوناگوني دارند، گفت: از اين اسناد به نحوي مي‌توان به نوع تقسيمات كشوري نيز پي‌برد، مانند اين كه حكام منطقه چه كساني بودند و مباحث نظامي و املاك اختصاصي شاهنشاهي در چه وضعيتي قرار داشتند. 

وي افزود: اين نخستين باري است كه اسنادي در اين حوزه با حجم 220 برگ سند منتشر مي‌شود. برخي از اين اسناد چندين برگ‌اند. اين اسناد مربوط به دوره تاريخي مجلس در زمان پهلوي اولند كه در حوزه تخصصي گردآوري شده ودر مرحله پيش چاپ قرار دارند. 

ططري ادامه داد: بر خلاف اين تصور كه دوره پهلوي اول به زمان حال بسيار نزديك است، متاسفانه منابع و مأخذ آن نسبت به تحولات عمده‌اي كه در سراسر كشور انجام گرفت، بسيار اندك است. با توجه به اين كه كتاب‌هاي دست اول قابل رجوع در اين دوره تاريخي بسيار كم‌شمارند، اين مجموعه مي‌تواند مبناي بسياري از پايان‌نامه و تحقيقات تاريخي باشد.

رييس مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي در پايان خاطرنشان كرد: اين مجموعه دربردارنده منتخبي از بهترين اسناد آن دوره است كه به دليل حجم زياد و محدوده‌اي كه براي چاپ و انتشار هر اثر تعريف شده است، تنها بخشي از اين اسناد را چاپ و منتشر مي‌شوند. هدف ما اطلاع‌رساني به پژوهشگران، تاريخ‌نويسان و علاقه‌مندان اين حوزه است. آنها همچنين مي‌توانند از اطلاعات ديگر اسناد مازندران در مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي استفاده كنند.