سرویس دین و اندیشه خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا): مصطفی زالی، عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، در نشست «بزرگداشت روز جهانی فلسفه» با عنوان «کدام برنامه فکری به وضع امروزمان کمک می‌کند؟» بحثی را پیرامون عدالت اجتماعی ارائه کرد. گروه دین و اندیشه ایبنا به عنوان اولین مطلب از پرونده‌ای که در آن به اندیشه عدالت خواهد پرداخت، مشروح این سخنرانی را منتشر می‌کند.

اگر بخواهم در یک جمله برنامه پژوهشی را که فکر می‌کنم برای وضعیت امروز ما ضروری است بیان کنم، آن را ارائه یک تقریر مبرهن از مسئله عدالت اجتماعی می‌دانم که با مبانی نظری مقبول در فرهنگ خود ما سازگار باشد. طبیعی است که هیچکس اهمیت مسئله عدالت اجتماعی را انکار نکند ولی توضیح خواهم داد که چرا تقریر این مسئله در سنت ما، هم چالش‌های نظری دارد و هم چالش‌های عملی.

اهمیت اصل مسئله عدالت اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. ۴۶ درصد انسان‌ها تنها از ۲/۱ درصد درآمد جهانی برخوردار هستند یعنی تقریباً ۵۰ درصد آدم‌ها یک درصد درآمد را دارند. ۸۲۶ میلیون نفر از غذای کافی برخوردار نیستند. یک سوم مرگ و میرهای جهان هم مرتبط با فقر است. بنابراین علی‌رغم همه کوشش‌هایی که صورت گرفته و سازوکارهای نهادینی اعم از سازمان بهداشت جهانی، سازمان خواروبار جهانی و غیره که وجود داشته است، مسئله نابرابری در سطح جهانی همچنان یک مسئله جدی است.

مسئله عدالت اجتماعی در کشور ما یک چالش جدی است

در کشور ما هم مسئله نابرابری به شدت حس می‌شود. درباره آمارهایی که درباره زیرِ خطِ فقر رفتنِ سالانه بخشی از جمعیت بخاطر مراقبت‌های سلامت داریم، زمانی عددی شنیده بودم که فکر نمی‌کنم به رغم تمام تمهیدات خیلی تغییری کرده باشد. بر اساس این آمار سالانه حدود ۶ درصد از جمعیت ما به خاطر هزینه‌های سلامت، رده درآمدی‌شان جابجا می‌شود. در خصوص نابرابری آموزشی هم چند سالی است که بهره‌مندی از صندلی‌های پرطرفدار کنکور سراسری تقریباً منحصر به دهک اول جامعه شده است. بنابراین مسئله عدالت در جامعه ما نیز به شدت جدی و یک چالش واقعی است.

اما در بحث فلسفی از عدالت اجتماعی باید توجه داشته باشیم که این مسئله در ساحت فلسفه سیاسی در پیوند وثیق با مسئله دولت است: به تعبیری تسامحی می‌توان گفت فلسفه سیاسی با دو مسئله دولت و عدالت روبروست و این ادعا نیز قابل طرح است که دو مسئله در پیوند با هم قرار دارند. ما با این مسئله‌ها حداقل ۱۲۰ سال است که مواجه هستیم. اگر بیشتر نباشد، که قطعاً بیشتر است ولی من مبدأ را دوره مشروطه قرار می‌دهم. یعنی ما از دوره مشروطه با مسئله دولت، حاکمیت قانون و مسئله نسبت بین حکومت و مردم مواجه هستیم. تقریباً هم این برای ما مسلم شده که باید نسبت خود را با این مفاهیم، از جهت طرحی که در دوارن جدید شکل گرفته، روشن کنیم. مسئله دولت و عدالت مسئله‌هایی است که به طور خاص، فلسفه سیاسی جدید برای ما طرح نوینی را در باره آنها ارائه کرده است.

برای اولین بار، آدام اسمیت «عدالت اجتماعی» را مطرح می‌کند

کتابی با عنوان «تاریخ مختصر عدالت توزیعی» از ساموئل فلای شاکر هست که به فارسی هم ترجمه شده است. فلای‌شاکر در قالب یک پژوهش تاریخی، استدلال جالبی مطرح می‌کند (که البته در برخی موارد با آن اختلاف نظر دارم) و با قرائن متعدد مدعی می‌شود که مسئله عدالت اجتماعی به معنای اینکه ما بخواهیم مسئولیت دسترسی همگان به سطحی حداقلی از امکانات مادی را بر گردن دولت‌ها بگذاریم، اولین بار توسط آدام اسمیت مطرح شد که پدر لیبرالیسم است! البته اینکه آیا واقعاً طرح این مسأله ابداع آدام است چندان مهم نیست، اما در واقع ادعای سلبی او این است که این مسئله تا پیش از طرح در این دوران قرن هفدهم و هجدهم سابقه نداشته است.

اما اینکه این مسئله پیش از این سابقه‌ای نداشته است، از جهتی مهم است و ترجمان این مسئله را به سنت ما مشکل می‌کند. فلای‌شاکر مفصل توضیح می‌دهد که افلاطون و ارسطو به طور تفصیلی در این باره صحبت نکردند. در قرون وسطی هم از این مسئله صحبت نشده است. در قرون وسطی هیچگاه یک حق مسلم برای رهایی از فقر را برای انسان‌ها به رسمیت نشناختیم. هر بار که از عدالت اجتماعی صحبت شده ذیل مواردی مثل صدقه، بخشش و غیره بحث شده و تبدیل به یک وظیفه اخلاقی شده است. فلای‌شاکر از یک مفهوم تحت عنوان «حق اضطرار» صحبت می‌کند و می‌گوید این مفهومی بسیار مضیقی در خصوص حق انسان‌ها برای رهایی از فقر است که آن هم مفهومی [حداقلی] به این معناست که انسان‌ها نباید از گرسنگی مفرط بمیرند. البته درباره آن هم ملاحظاتی وجود دارد که وقتی به بحث از سنت خودمان برسم، توضیح می‌دهم. در واقع می‌خواهم بیان کنم مسئله عدالت اجتماعی و مسئله دولت که هم‌بسته با هم است، مسئله‌هایی است که فلسفه‌های سیاسی جدید برای ما مطرح کرده و ما هم در حدود حداقل ۱۲۰ سال اخیر در سنت خودمان با آن درگیر بودیم.

در دپارتمان‌های فلسفه، فلسفه سیاسی را جدی نگرفته‌ایم

نکته قابل تأمل و عجیب این است که همواره در مواجه با اندیشه جدید، فلسفه سیاسی جدید برای ما نقطۀ مغفول بوده است. وقتی با فلسفه جدید مواجه شدیم، همواره مسئله‌های ما در یک ساحات فلسفه نظری متوقف مانده است. در دپارتمان‌های فلسفه‌، آن جاهایی که به فلسفه غرب توجه شده، اگر بر فرض بپذیریم که توجه نسبتاً جدی هم شده، در واقع تمرکز بر مسئله‌های فلسفه‌های نظری بوده و اخیراً تا حدی هم به فلسفه اخلاق توجه می‌شود ولی فلسفه سیاسی کاملاً مغفول است.

این عجیب است که از صدر مشروطه در زندگی انضمامی با مسئله‌های فلسفه سیاسی مواجه هستیم ولی در عین حال در دپارتمان‌های دانشگاهی یا حداقل در دپارتمان‌های فلسفه، این را به طور کامل نادیده گرفتیم. اگر شما درس‌هایی که در دپارتمان‌های فلسفه تدریس می‌شود را نگاه کنید، درس فلسفه سیاسی یک درس اختیاری است. حتی می‌توانید پیمایش کنید که در چند دپارتمان‌های فلسفه ما این درس ارائه می‌شود یا نمی‌شود یا چند وقت یکبار و به چه نحو و کیفیتی ارائه می‌شود. بنابراین به طور کلی این مسئله برای ما مغفول واقع شده است.

مسئله عدالت اجتماعی یک چالش دو هزار ساله نیست

مسئله عدالت اجتماعی مستقل از مسئله نظری آن، همواره برای من وجود داشت. وقتی نابرابری‌ها را در جامعه می‌دیدم دغدغه عدالت به عنوان یک مسئله در ذهن من شکل گرفته بود. زمانی که به سمت فلسفه آمدم یکی از چیزهایی که به چشم من آمد این بود که اساساً این مورد توجه ما نیست و نمی‌توانیم در دپارتمان‌های خود چندان بدان توجه جدی داشته باشیم. حداقل در مقام دانشجو اینطور بود! تا اینکه تدریجاً مسیر مستقل خود را در این مسئله پیدا کردم و دیدم طرح صریح مسئله عدالت اجتماعی به عنوان یک مسئله فلسفی، از ۱۹۷۰ به بعد شروع شد. این هم نکته جالبی است.

ما فکر می‌کنیم مسئله عدالت اجتماعی یک مسئله ۲ هزار ساله است، بعد می‌بنییم ظاهراً این چنین نیست. پژوهشی که اشاره کردم می‌گوید این یک مسئلۀ قرن هفدهمی، هجدهمی است. اگر دقیق‌تر بینید، حتی مسئله قرن هفدهمی و هجدهمی هم نیست، بلکه مسئله‌ای تقریباً ۵۰ ساله است که با انتشار کتاب «نظریه عدالت» رالز شروع می‌شود. درباره مسئله نابرابری تحلیل زیاد هست و خود مارکس یکی از کسانی است که تحلیل‌های زیادی در خصوص نابرابری ارائه می‌دهد. اما تا پیش از اینکه رالز «نظریه عدالت» را منتشر کند، مسئله عدالت اجتماعی یعنی عدالت به مثابه یک نُرم، [به این شکلی که بعد از آن مطرح می‌شود وجود نداشت].

مارکس با مفهوم عدالت اجتماعی دشمنی دارد

البته همیشه تا کسی از عدالت صحبت می‌کرد می‌گویند این مارکسیست است! چون دشنام گزنده‌ای است و می‌شود سریع آن را تبدیل به برچسب کرد و فرد را کنار زد. اما می‌دانید که مارکس اساساً با مفهوم «عدالت اجتماعی» دشمنی دارد. دلیلش هم این است که مارکس به نوعی «تضاد طبقاتی» قائل است. تا وقتی این تضاد طبقاتی وجود دارد، بین دو طبقه پرولتاریا و طبقه بورژا کشمکش ادامه دارد. زمانی این کشمکش رفع شود، جامعه به یک جامعه بی‌طبقه تبدیل می‌شود. در این وضع دو شرط اصلی که باعث می‌شود ما از عدالت صحبت کنیم یعنی «کمبود منابع» و «تعارض منافع» دیگر مرتفع می‌شود. یعنی اساساً مارکس با تلقی خاص خود از دیالکتیک تاریخی، ضرورتی برای صحبت کردن از عدالت اجتماعی نمی‌بیند.

رالز مسئله عدالت را به یک مسئله فلسفی تبدیل کرد

با انتشار کتاب نظریه عدالت رالز در ۱۹۷۱، مسئله عدالت اجتماعی تبدیل به یک مسئله فلسفی می‌شود. جالب اینجاست که ما وقتی در ایران از لیبرالیسم صحبت می‌کنیم، غالباً لیبرالیسم راست و لیبرالیسم بازار آزاد به ذهن ما می‌رسد. تازه اگر لیبرالیسم را علمی بفهمیم! چون لیبرالیسم در کشور ما یک تِرم لغزنده است و به نوعی دشنام محسوب می‌شود. اما اگر بخواهیم خیلی لیبرالیسم را درست بفهمیم، از لیبرالیسم، «ایدئولوژی مدافع بازار آزاد» را فهم می‌کنیم. در حالی که با انتشار کتاب نظریه عدالت رالز، در قلب اندیشه لیبرال، دو جریان لیبرالیسم چپ و راست از هم متمایز می‌شوند. بعد از انتشار کتاب نظریه عدالت یک دوگانه‌ای در آمریکا شکل می‌گیرد که در آن دپارتمان‌های اقتصاد عمدتاً مدافع لیبرالیسم راست می‌شوند و دپارتمان فلسفه عمدتاً مدافع لیبرالیسم چپ می‌شوند. امثال میلتون فریدمن به شدت از کاهش مداخله دولت در حوزه اقتصاد دفاع می‌کنند و در مقابل لیبرال‌های چپ مثل رالز از مداخله دولت به نحو اخلاقی دفاع می‌کنند.

وقتی خواندن کتاب نظریه عدالت رالز را به طور جدی شروع کردم، اولین دغدغه من این شد که این حرف باید در سنت و سیاست‌گذاری ما منعکس شود. منتهی اولین چالشی که به آن خوردم و بر این اساس مسئله خود من شکل گرفت این بود که این بحث‌ها در سنت لیبرالی شکل می‌گیرد که آزادی و برابری را در همان معنای لیبرال خودش به رسمیت می‌شناسد. یعنی رالز یک نظریه دو اصلی عدالت ارائه می‌دهد که اصل اول آن به رسمیت شناختن آزادی‌های متعارف لیبرال است و اصل دوم ناظر به مداخله دولت در زندگی اقتصادی در جهت تضمین برابر فرصت‌ها و کاهش نابرابری است. نظریه عدالت با پذیرش آزادی و برابری به عنوان ارزش فراگیر انسانی صورت‌بندی می‌شود.

چالش ما همان چالش رالز نیست

اولین سوالی که برای من شکل گرفت این بود که اساساً در سنت ما، بنیاد نظریه رالز که به رسمیت شناختن آزادی و برابری باشد، به این شکل به رسمیت شناخته نمی‌شود. آن زمان تصور من این بود که اگر بخواهیم نظریه عدالتی داشته باشیم طبیعتاً باید بر یک بنیادی غیر از آزادی و برابری مسئله رالز را صورت‌بندی کنیم. ولی جلوتر که آمدم دیدم چالش حتی این هم نیست و این چالشی است که به سادگی قابل حل شدن است. یعنی درواقع کاری که رالز انجام می‌دهد این است که می‌گوید اصطلاحاً یک «ارتکاز عقلایی» به نام برابری، کاهش نابرابری و حمایت از فقرا داریم. رالز این ارتکاز عقلایی را به نحوی بر مبنای دو مفهوم آزادی و برابری که لیبرال‌ها آن را به رسمیت می‌شناختند، مدلل می‌کند. ما هم در سنت خودمان این ارتکاز عقلایی را داریم. در قرآن و روایات مکرر می‌بینید از مسئله منع تداول ثروت و مسئله قسط به عنوان هدف بعثت انبیاء یاد می‌شود. بنابراین مسئله ما حتی این نیست که چطور بتوانیم از برابری دفاع کنیم.

چالش عدالت؛ یک راه‌حل سیاسی یا فلسفی؟

مسئله یک مسئله پیچیده‌تری خواهد شد. آن هم این است که در سنت ما همواره بین مداخله دولت به عنوان ضامن تحقق عدالت، با پاره‌ای مسئله‌های فقهی تعارض شکل می‌گیرد. یعنی اگر شما تجربه حکمرانی ۴۵ ساله ما را مرور کنید می‌بینید همواره وقتی مجلس و دولت به سمت سیاست‌های برابری‌گرایانه رفتند، این مسئله مورد چالش فقهی واقع شده است. این مسئله در دهه ۶۰ در نهایت منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت شد تا بتوانند برای آن «راه‌حل سیاسی» پیدا کنند.

مشخصاً هر گونه مداخله دولت با دریافت سفت و سختی که از مفهوم «مالکیت خصوصی» و اطلاق مالکیت خصوصی داریم، به چالش می‌خورد. چون به هر حال مداخله دولت در جهت کاهش نابرابری، مستلزم نوعی تحدید مالکیت است. شاید ساده‌ترین آن «قیمت‌گذاری دستوری» باشد و در شکل‌های پیچیده‌تر به «مالیات پلکانی» برسد. بنابراین اگر شما بخواهید مسئله مالکیت شخصی را مطلق تفسیر کنید، کما اینکه تا الان مطلق تفسیر شده، در همه این مسائل به لحاظ فقهی به چالش برمی‌خورید. اینجا بود که متوجه شدم مسئله اصلی چیز دیگری است.

برای دفاع از عدالت اجتماعی به «نظریه دولت» نیاز داریم

مسئله اصلی اینجا این است که شما اگر بخواهید از عدالت اجتماعی دفاع کنید نیاز به یک نظریه دولت مشخص دارید که در این نظریه دولت، باید نسبت بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی مشخص شود. یعنی ما در سنت خودمان و مبتنی بر ایده جمهوری اسلامی، که ایده‌ی ایده حاکم بر کشور ماست، اولاً پذیرفتید که مبتنی بر فقه می‌خواهید جامعه را تدبیر کنید. در کنار این، در قواعد فقهی قاعده‌های دیگری مثل اطلاق مالکیت خصوصی، منع تسعیر و خیلی چیزهای دیگر دارید که مانع از پیگیری سیاست‌گذاری‌های عادلانه می‌شود.

کتابی در ۲۰۱۴ منتشر شده که اخیراً به فارسی هم ترجمه شده است. بندیکت کهلر در این کتاب که عنوانش «اسلام و زایش سرمایه‌داری» است از این دفاع کرده که خود اسلام در آن شکل‌گیری متقدم خودش مدافع سرمایه‌داری بوده است. به حدیثی از پیامبر (ص) هم استناد می‌کند که ماجرای آن این است که عده‌ای در مدینه کالا احتکار کردند و پیامبر (ص) می‌فرمایند کالاها را در معرض دید مردم بگذارند تا فروش برود. اصحاب پیامبر (ص) می‌گویند حالا که این کار را کردید قیمتی روی این اجناس بگذارید و بگویید با چه قیمتی فروخته شود. پیامبر (ص) برافروخته شد و گفت قیمت‌ها در دست خداست و از آسمان نازل می‌شود. این حدیث مشهوری است که این کتاب به آن استناد می‌کند. مشابه این حدیث هم در کتاب وسائل الشیعه زیاد است و فقها از این روایات منع تسعیر (قیمت‌گذاری) را برداشت می‌کنند. یا درباره مالکیت خصوصی که «اصل فقهی تسلط» را بر اساس حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» برداشت کرده‌اند.

دریافت برابری‌گرایانه از عدالت با چالش‌های فقهی روبه‌روست

بنابراین شما از یک طرف می‌خواهید نظریه دولتی داشته باشید که بر مبنای این نظریه دولت، اختیاراتی را در جهت کاهش نابرابری و خیلی اختیارات دیگر به رسمیت بشناسید و از طرف دیگر قواعدی دارید که در حوزه فقهی است و در تعارض با اینهاست. یعنی حتی اگر بتوانید یک دریافت برابری‌گرایانه از عدالت را در سنت خود ترجمه کنید، این دریافت همواره با چالش‌های فقهی مواجه است و مسئله به سادگی حل نمی‌شود مگر اینکه آن را ذیل مفهوم اضطرار و عناوین ثانویه ببرید که معمولاً همینطور است و مجمع تشخیص مصلحت، اینطور مسئله را حل می‌کند.

در واقع هنوز ما نتوانستیم نسبت مفهوم دولت و الزاماتی که یک دولت می‌آورد را با فقه مشخص کنیم. حتی فراتر از مسئله عدالت، همین مسئله‌ای که اخیراً درباره «ابطال اسناد غیررسمی» مطرح شد هم به همین برمی‌گردد. یعنی طبق قواعد فقهی اگر دو نفر با هم قراردادی بستند این قرارداد محترم است و از این طرف ایده دولت را دارید که می‌خواهد همه اینها را شفاف کند و ذیل الزامات حاکمیتی بیاورد و نمی‌توانید این دو را با هم جمع کنید.

باید طرحی از مفهوم حکومت بپردازیم

بنابراین من فکر می‌کنم مسئله اصلی این است که باید یک طرحی از مفهوم حکومت در سنت خودمان داشته باشیم. طرحی که تا امروز نداشتیم. یعنی مفهوم حکومت در هنجارهای فقهی ما تقریباً غایب است. بحث ولایت هم که مطرح می‌شود، در کتاب‌های فقهی مسئله‌ای است که در اغلب ذیل حوزه حقوق خصوصی مطرح می‌شود. یعنی مفهوم ولایت در کتب فقهی ذیل مسئله ولایت حسبه است که مثلاً چه کسی باید سرپرست ایتام باشد. دولت به معنای آن مفهوم فراشخصی که هابز، لاک و یا هگل بعدها این را صریح‌تر مطرح کرد که بر زندگی سوار می‌شود و الزامات روابط دوسویه انسان‌ها را همین دولت مدیریت می‌کند و اتفاقاً این دولت است که می‌تواند مجری عدالت اجتماعی باشد و جدای از عدالت اجتماعی این دولت می‌تواند نماینده خیر عمومی باشد. این دولت اساساً در سنت ما به این شکل مورد توجه قرار نگرفته است و تا همین امروز این چالش و این دوگانگی وجود داشته است. البته من فکر نمی‌کنم این تنها مسأله ضروری نظری در روزگار ما باشد. ما با مسائل ضروری متعددی مواجه هستیم ولی می‌توانم آن را با اوصاف مذکور از یک از ضروریات امروز ایران بدانم؛ باید بتوانیم طرحی از دولت و به دنبال آن طرحی از عدالت داشته باشیم که در سنت خود با این الزاماتی که داریم بتواند سازگار باشد و این چیزی بود که سعی کردم در این چند سال در قالب درس‌ها و پژوهش ها دنبال کنم؛ گرچه اذعان می‌کنم که در ابتدای مسیر صعب و پرچالش هستم.