سرویس دین و اندیشه خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) - حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی، رییس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نشست علمی «ماهیت و نظام مسائل فقه حکمرانی» که در پژوهشگاه برگزار شد به سخنرانی پرداخت. آنچه در ادامه می‌خوانید گفتار او در این نشست است.

سعی می‌کنم درباره حکمرانی مضاف به فقه، ایده‌هایی را مرور کنم. موضوع بحث ما بحث فقه حکمرانی است که ذیل فقه مضاف قرار می‌گیرد. حال اینکه فقه مضاف عملاً مضاف به موضوع است یا مضاف به مسئله است یا مضاف به باب است، نظرات می‌تواند متفاوت باشد. مثلاً ممکن است بگوییم فقه و طهارت، که این موضوع مضاف به باب است. یا مثلاً فقه حضور مربوط به فقه مسئله می‌شود. بعضی وقت‌ها هم این محل کلام قرار می‌گیرد که مضاف‌الیه این فقه آیا سنخش یک موضوع است یا یک مسئله یا رویکرد. طبعاً فهم ما از فقه حکمرانی تابعی از مفهوم حکمرانی است و ما تا از این مفهوم یک تلقی نداشته باشیم و تعیین تکلیف نکنیم، نسبت به این مرکب‌واژه نیز چیزی نمی‌توانیم بگوییم.

در خصوص فقه، تلقی عام و خاص داریم به معنای فقه اکبر و فقه اصغر. درباره واژه حکمرانی یک تلقی وجود دارد به معنای «governance»؛ یک مسئله‌ای که از مسائل نوپدید جامعه امروز است و برآمده از «good governance» بانک جهانی است و طبیعتاً در فقه حکمرانی باید مسئله‌ای در بانک جهانی را مورد بحث قرار دهیم. اینکه بانک جهانی وقتی «good governance» را گفت چه مسئله‌ای داشت. آن هم حالا به دو تعبیر و یک ارجاع گفته می‌شود که شاید نظام تدبیر جامعه غربی در بستر دموکراسی با یک چالش‌ها و خلاء‌هایی مواجه شده و نظام غربی برای پوشش آن مجبور است نظام دموکراسی خودش را به شاخص‌هایی مقید کند که همان شاخص‌های هشت‌گانه است.

چه بسا مسئله این بوده که در سیستم خودشان مثلاً یک حاکمی بیاید در دموکراسی که عملاً به واسطه رای مردم جامعه را به آشوب بکشاند. شاید شبیه به هیتلر که در فضای خود بر اساس منطق دموکراسی آمد و صدراعظم شد و اروپا و جهان را به چالش کشاند؛ یا کسانی مثل ترامپ و بوش پسر. لذا شاخص‌گذاری می‌کنند تا خلاء دموکراسی را پر کنند. ممکن است یک معنای دیگری داشته باشد و آن اینکه حکمرانی اگر قرار است شاخص‌گذاری شود باید برود در مجامع علمی و آکادمیک مطرح شود چرا بانک جهانی که رویکرد اقتصادی دارد؟ آنجا چه بسا پاسخ این باشد که این‌ها می‌خواهند گفتمان‌سازی کنند و بحث مردم‌سالاری را بر اساس شاخص‌های خودشان مطرح کنند. هر کسی که می‌خواهد تعامل داشته باشد و از بانک جهانی وام بگیرد باید بر اساس این شاخص‌ها قابلیت وام گرفتن داشته باشد. پس بحث گفتمان‌سازی است. طبعاً اگر حکمرانی را از خاستگاه بانک جهانی بگیریم باید ذات مردمی بودن حکمرانی را فر ض بگیریم؛ یعنی بگوییم مشارکت مردمی فرض است و حکمرانی به معنای گریزی از مرکز و تفویض اختیار از نهادهای اجتماعی است. شاید مسئله این باشد که طبعاً اگر قرار باشد این معنا را مد نظر قرار دهیم خاستگاهش در حوزه فقه فراهم نیست. نگاه فقه به این مسئله نگاه به مسئله مشخص ناظر به نظم موجود غربی است. طبعاً موضوع این است که آیا حکمرانی مردمی داریم یا نداریم و آیا موارد بانک جهانی مطلوب است یا خیر. مثل فقه بیمه. بیمه جای دیگری طراحی شده و آمده در جامعه و نسبت به این مسئله، ما جوانب را واکاوی و بررسی می‌کنیم. این نکته مهمی است که مسئله اصلی بانک جهانی و غرب در حکمرانی، کارآمدی است. آن‌ها این‌ها را آورده‌اند تا نظام اداره یک جامعه بر اساس یک الگوی کارآمد پیش برود. لذا مواردی را بر شمردند که عملاً به کارآمدی نظام منجر می‌شود. مثلاً مسئولیت‌پذیری در این راستا است؛ فارغ از مردم‌سالاری و حجیت آن. این یک نوع نگاه است که اگر حکمرانی را به این معنا بگیریم، فقه متعلق می‌شود به مسئله؛ این از مسائل نوپدید جامعه و تابع معیارهای خودش است که از آن بازخوانی صورت می‌گیرد.

این می شود نگاه از غرب در خصوص حکمرانی که طبیعتاً پاسخش در فقه هم معلوم است. اما نگاه دیگر این است که فارغ از بانک جهانی این یک مقوله بشری است و در تمام زمان‌ها این قضیه وجود داشته یا باید موجود می‌بود. ما در حوزه حکومت و اداره جامعه با چهار چیز مواجه هستیم که ذیل واژه حَکَمَ قرار دارد؛ حاکمیت، حکومت، حاکم و حکمرانی. حاکمیت چه بسا مبانی پیشاحکومت است و مبانی نرم‌افزاری و مقبولیت و مشروعیت و خاستگاه و … است. مثل اینکه حکومت ساختار است و حاکم نیز کارگزار است. یعنی امام مسئولی وجود دارد. پرسش این است که حاکم بر اساس چه مدل و شکلی در ظرف حاکمیت می‌خواهد این حکومت را اشراب کند. در این مبنا حکمرانی در جامعه یک دال متغیری است به معنای فرآیند، شکل و شیوه که توسط حاکم در ظرف حاکمیت در بستر حکومت دارد اشراب می‌شود. اگر این درست باشد که ربطی هم به بانک جهانی ندارد و بانک جهانی یک مدلی از حکمرانی می‌شود؛ آن‌وقت معنا این است که هر حکومتی باید مدلی برای حکمرانی داشته باشد. مشکل عمده ما این است که در حکومت دینی، ما به حکمرانی نپرداخته‌ایم. علت اول این است که حکمرانی یعنی شاخص‌ها و مدل‌ها را در اختیار امام گذاشتیم و گفتیم ایشان خودشان کار را انجام دهند؛ مثل مدل امام حسن (ع) یا مدل امام رضا (ع). عملاً تفویض کردیم و شاخصی نگذاشتیم. در عصر غیبت هم باز هم ایضا چنین برخورد کرده‌ایم با این نکته اضافی که عملاً به آن مدل حکمرانی نپرداختیم چون درگیر این مسئله نبودیم؛ چون حکومت نداشتیم مدلش را هم در اختیار نداشتیم. لذا وارد مقوله حکمرانی نشدیم و شاخص‌گذاری برای اداره جامعه نکردیم. شاخص را به امام واگذار کردیم؛ به فقاهت و تدبیر فقیه.

اگر مراد ما از حکمرانی این مقوله دوم باشد؛ یعنی شاخص‌گذاری در بحث شیوه و مدل و شکل باشد در فقه حکمرانی باید یک کار دیگری انجام شود یعنی شیوه و مدل اداره کشور را ناظر به شاخص‌های کلان ترسیم کرد. نکته سوم نیز این است که ما در فقه شیعه از قدیم بحث فقه حکومتی نداشتیم یعنی مسئله‌اش را نداشتیم. شاید بعضی وقت‌ها دچارش بودیم مثل دوران شیخ مفید. سوال؛ حکمرانی آیا اداره کردن هست که اگر این باشد چه فرقی بین فقه حکومتی و فقه حکمرانی وجود دارد؟ نتیجتاً فقه حکمرانی یک عنوان دیگری است و فقه حکومتی اینطور معنا می‌شود؛ استنباط کردن از خاستگاه فقه برای اداره جامعه. حکمرانی هم می‌خواهد همین کار را بکند. چه بسا با این منطق بتوانیم بین فقه حکمرانی و فقه حکومتی این‌همانی برقرار کنیم. اما به نظر می‌آید فقه حکومتی فقه حکمرانی نیست. برای توضیح این باید گفت ما برای اینکه واژگان را خوب معنا کنیم باید آن را در یک واژه مناسب عربی و انگلیسی خودش قرار بدهیم. مقلا فقه حکومتی را گفتیم «فقه الحکومه» یعنی فقهی که موضوع آن حکومت است؛ نه «فقه‌الحاکمیه» و «فقه‌الحاکم». اگر گفتم «الفقه‌الحکومه» یعنی از آغاز تا انجام فقه، باید به غرض اداره، از فقه استنباط کنیم. سوال این است که آیا ما در ازای «الفقه‌الحکومه» آیا «فقه‌الحوکمه» داریم یا نه. اگر داشته باشیم معنا این است که «الحوکمه» می‌شود موضوع فقه. در فقه حکومتی توامان ابواب فقه می‌شود استنباط به غرض اداره، اما در «فقه‌الحوکمه» اینطور نیست.

«الحوکمه» یک موضوعی است برای بحث، یعنی یک چیزی داریم تحت عنوان حکمرانی که موضوع ماست یعنی باید مدل شکل و فرآیند اداره را مشخص کنیم و به تبع باید برای شکل، شیوه و فرآیند، شاخص‌گذاری کنیم. یعنی یک وقتی می‌توانستیم در جمهوری اسلامی بگوییم ولی فقیه بر اساس منطق خودش اداره کند. ما این کار را نکردیم بلکه حتی قانون اساسی و مردم‌سالاری دینی نیز محور رفتار شد. یک رفت و آمد جدی بین ولی فقیه با ارکان وجود دارد. این غیر از این است که ما در گذشته تفویض می‌کردیم به ولی فقیه در نظم سلطانی، اما در فضای جمهوری اسلامی آمده‌اند به دو اعتبار این منطق را مقید کردند. نکته اول اینکه فقه باید قانون بشود و اداره کشور ناظر به مومنان نیست و ناظر به شهروندان است. جامعه، قانونی می‌خواهد که تابع همه باشد. اگر یک ولی فقیهی انتخاب شد و صلاحیت حداکثری را نداشت آنوقت این شاخص‌ها باید کارآمدی را مشخص کند و راهبری کند و نقاط ضعف را تعیین کند. کارآمدی حکومت دینی به واسطه اداره ولی فقیه در گرو شاخص‌هایی باشد که این شاخص‌ها کارآمدی را تضمین کند. اگر حکمرانی را در نظام دینی مطرح کنیم مراد، فقه حکومتی نیست مراد، ضابطه‌گذاری و فرآیندگذاری برای حکومت است که این ظرف باید پایایی و کارآمدی داشته باشد. باید بتواند استمرار پیدا کند و برقرار باشد. نکته سوم در خصوص «فقه‌الحکومه» این است که اگر بانک جهانی آمد در کشورهای دیگر اعم از غربی و غیرغربی ذیل تمدن‌های مختلف این را جا بیاندازد اگر قرار باشد ما در ده سال یا صد سال دیگر به تمدنی برسیم، ما باید بتوانیم منطق انقلاب اسلامی را به‌گونه‌ای شاخص‌گذاری کنیم که قابلیت تحقق در کشورهای دیگر را داشته باشد. یعنی اگر قرار باشد در رویکرد تمدنی، ما انقلاب اسلامی را صادر کنیم ولایت فقیه به معنای جامع الشرایط عملی نیست چون تابع منطق آن کشوری است که شیعه حداکثری داشته باشد و وجاهت داشته باشد. اما آیا می‌توان شاخص‌های اساسی گفتمان انقلاب اسلامی را صادر کرد؟ شاید مثلاً در کشور بورکینافاسو بشود بر اساس معیار مردم‌سالاری دینی جامعه را اداره کرد، یا بر اساس شایسته‌سالاری یا بر اساس معیار مسئولیت‌پذیری یا منطق عدالت اجتماعی. طبیعتاً اگر شاخص‌ها را واگذار کردیم طبیعتاً آن بر اساس منطق، حکمرانی خواهد کرد ولو اینکه بر اساس منطق خود بتواند قانون اساسی خود را داشته باشد.

اگر گفتیم بحث «فقه‌الحوکمه» داریم معنایش این می‌شود که باید این مسئله را حل کنیم؛ مسئله شاخص‌گذاری، فرآیندگذاری و ضابطه‌گذاری. اگر قرار باشد «فقه‌الحوکمه» داشته باشیم نظام مسائلش کجاست؟ غالباً حکمرانی را در علومی مثل مدیریت و سیاست وصف می‌کنند و عمدتاً آنجا ناظر به شاخص‌هایی برای اداره است به نحوی که حکومت بتواند از بروکراسی نجات پیدا کند و به صورت هوشمند جامعه را اداره کند. طبیعتاً باید نظام مسائل حوزه مدیریت را در نظر بگیریم و بگوییم فقه مدیریت ناظر به حکمرانی و اداره است نه ناظر به علم. یا حتی برویم سراغ سیاست به معنای اینکه پالتیک یا پالسی؛ به گونه‌ای که در هر دو عرصه به گونه‌ای نظام اداره پیش برود که شاخص‌ها و پایایی و عملاً فرآیند حجیت نظام تضمین شود؛ یعنی هم نظم موجود آن کشور و هم هنجارهای بومی آن. طبیعتاً برخلاف فقه حکومتی که تمام فقه را در برمی‌گیرد اینجا می‌شود نظام مسائل مبتنی بر دانش‌هایی مثل مدیریت و سیاست را مطرح کرد؛ آن چیزی که در نهایت به کار اداره می‌آید.

اگر گفتیم «فقه‌الحوکمه» به معنای فروعات است یا به معنای نظام پیشا فروعات و دین به معنای جامع است یعنی مبتنی بر علوم دیگر اسلامی باشد تا فهم دین را صورت‌بندی کند. در «فقه‌الحوکمه» باید دو واژه حوکمه و فقه را در نظر بگیریم و متناسب به آن خاستگاه را در نظر بگیریم و متناسب با خاستگاه نظام مسائل را تبیین کنیم.