به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)،‌ نشست علمی «در نسبت فلسفه و سیاست» به همت شورای بررسی متون و با همکاری انجمن علمی دانشجویان فلسفه دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست احمد رجبی، عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران، مسعود سینائیان، دانش‌آموخته دکتری دانشگاه سوربن و LSE و اباصالح تقی‌زاده، دبیر علمی گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون برگزار شد. دبیری علمی این نشست بر عهده محمدرضا هدایتی، دبیر علمی گروه فلسفه شورای بررسی متون بود.

امر سیاسی پیش‌فرض مفهوم دولت است

در ابتدای این نشست مسعود سیناییان، دانش‌آموخته دانشگاه سوربن با اشاره به اهمیت رساله «مفهوم امر سیاسی» کارل اشمیت برای فهم رساله «نظریه قانون اساسی» گفت: یک منطقی بر «مفهوم امر سیاسی» حاکم است که بر شکل‌گیری مفاهیم ما در «نظریه قانون اساسی» تأثیرگذار است.

او در ادامه توضیح داد: اولین چیزی که در «مفهوم امر سیاسی» با آن برمی‌خوریم، این است که امر سیاسی پیش‌فرض مفهوم دولت است. به همین جهت ما نمی‌توانیم یک تعریف نرماتیو از دولت مثلاً تحت قانون اساسی داشته باشیم.

سیناییان ادامه داد: اشمیت معتقد است این قانون اساسی نیست که تعیین‌کنندۀ دولت است، بلکه دولت است که اعتبار قانون اساسی را تسهیل می‌کند. واحد سیاسی یک فرایند واقعی است و با فرایندی که ما به یک سری قواعد هنجاری احترام بگذاریم، شکل نمی‌گیرد.

او افزود: در امر سیاسی با مجموعه‌ای از دوگانه‌ها طرفیم که در خدمت نوعی وحدت‌اند و هم‌زمان جاری و ساری‌اند؛ هرچند که در یک نقطه مشخص، مثل قوای موسِّس، یکی از این‌ها باید غالب و تصمیم‌گیر باشد.

سیناییان ادامه داد: اشمیت یک متفکر تأثیرگذار بوده و در خیلی از مفاهیم پایه‌گذار است. مفاهیمی که درک آن‌ها برای فهم آنچه به آن تجدد می‌گوییم، اهمیت دارد.

مسئلۀ اشمیت احیای موجودیت سیاسی آلمان است

در ادامه نشست، اباصالح تقی‌زاده، دبیر گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون به ارائه بحث پرداخت. او گفت: طرح مسئله اشمیت به یک وضعیت انضمامی که آلمان با آن مواجه بوده است برمی‌گردد. آلمان بعد از شکستی سخت در جنگ جهانی اول، یک کشور تحقیرشده و ضعیف است و دوباره در این خطر قرار می‌گیرد که موجودیت ملی خودش را از دست بدهد.

من گمان می‌کنم هیچ چیز برای اشمیت اهمیتش بیشتر از توجه به خود واقعیت نیست. اشمیت می‌پرسد اگر ما در آلمان می‌خواهیم موجودیت سیاسی داشته باشیم، این موجودیت سیاسی چگونه ممکن است؟ چگونه ممکن است که ما خودمان را «آلمان» بنامیم؟

او افزود: اشمیت معتقد است که اگر آلمان (و ما می‌توانیم بگوییم هر موجودیتی) بخواهد بر پای خود بایستد، نمی‌تواند بر یک اساس نرماتیو یا بر یک قانونِ فرم‌یافته و منضبط تأسیس شود و خیالش راحت شود که من قانونی دارم و این قانون من را در امان نگه می‌دارد. اشمیت می‌گوید همان‌قدر که موجودیت سیاسی شما در واقعیت سیاسی، که ویژگی‌اش سیالیت و بی‌بنیادی است، ممکن می‌شود، برقراری آن نیز در نسبت با واقعیت سیاسی ممکن می‌شود.

تقی‌زاده ادامه داد: قانون نیز اگر قانون است، باید بتواند در نسبت با واقعیت سیاسی قرار بگیرد. اشمیت می‌پرسد که آیا ما می‌توانیم قانونی داشته باشیم که در نسبت با این واقعیت سیاسی قرار بگیرد؟

او اضافه کرد: مسئله اشمیت توجه به واقعیت است، اما مرزگذاری مهمی با تجربه‌گرایان می‌کند. تجربه‌گرایان کسانی هستند که مدعی توجه به واقعیت‌اند. در تجربه‌گرایی شما با داده‌های متکثر و فراوانی مواجه هستید که برای رسیدن به آن‌ها، مدام باید فرم‌هایی را تعیین کنید و این فرم‌ها هم مدام متکثر می‌شوند. در نتیجه، یک نسبیتی در توجه به واقعیت به‌وجود می‌آید که به آن اجازه نمی‌دهد به نحو ضروری به تجربه ما بیاید.

ما از یک کودکِ خردسال کمتر می‌توانیم باران را ببینیم. احتمالاً وقتی ما باران را می‌بینیم، واقعاً آن را تجربه نمی‌کنیم. اما وقتی یک کودکِ خردسال باران را می‌بیند، متحیّر می‌شود. چرا؟ چون از پیش انتظار آن را ندارد. برخلاف ما که برای این واقعیت تجربی آماده هستیم و چون آماده هستیم، تجربه‌اش نمی‌کنیم. هرقدر تجربه‌ای برای شما نامنتظره باشد، شما بیشتر می‌توانید آن را درک کنید.

اشمیت می‌خواهد بگوید ما تنها زمانی می‌توانیم با واقعیتِ سیاسی مواجه شویم که واقعیت را در سرشاری خودش ملاقات کنیم. این ملاقات چه زمانی حاصل می‌شود؟ وقتی امری نامنتظره و همچون اتفاق باشد. اشمیت به این می‌گوید «استثنا». مترجم انگلیسیِ کتاب «الهیات سیاسیِ» اشمیت یک پاورقی اضافه کرده و می‌گوید استثنا یعنی هرج‌ومرج و آشوب. در حالی که استثنا برای اشمیت این معنی را ندارد. کسی که استثنا را در اشمیت متوجه نشود، متوجه «تصمیم» نمی‌شود؛ چراکه تنها در وضعیت استثنا، امکان تصمیم وجود دارد.

تقی‌زاده در پایان گفت: می‌توانم بگویم مسئله اشمیت این است که چگونه می‌توان در این جهان پراکنده و سیال، نظمی را برقرار داشت؟ چگونه می‌توان در تلاش برای برقراری نظم و قانون، به واقعیت توجه کرد؟

اشمیت معتقد است لیبرالیسم مسئله تحقق‌بخشی به حقوق را نادیده می‌گیرد

در ادامه این نشست احمد رجبی به ارائه بحث و نقد مقالات شماره نقدنامه علوم انسانی پرداخت. او گفت: از همین عنوان مجله، «در ورطه سوفسطایی» شروع می‌کنم. معضل اصلی من با کسی مثل کارل اشمیت دقیقاً همین ورطۀ سوفسطایی است؛ چراکه اتفاقاً به‌نظر می‌رسد اشمیت ما را بیشتر در ورطۀ سوفسطایی فرو می‌برد.

برای من این سؤال مطرح است که چرا ما امروز در ایران باید کارل اشمیت بخوانیم؟ منظور من بحث درباره اهمیت تاریخی و محتوای اندیشه اشمیت نیست. پرسش من این است که چه ضرورت نظری ما را وامی‌دارد به سراغ حقوق‌دانی برویم که فیلسوف سیاسی و فیلسوف حقوق است و نظریات مناقشه‌برانگیزی هم داشته و به دلیل همراهی با آلمان نازی، اتهاماتی به او وارد شده است.

رجبی ادامه داد: دکتر تقی‌زاده نوشته‌اند قانون باید با امر سیال انضمامی پیوستگی داشته باشد. این سخن درستی است، از آن جهت که قوانین ما با واقعیت سیال اجتماعی‌مان سازگاری ندارد و ما این سیالیت اجتماعی را از دست داده‌ایم. اما ریشه‌یابی این مشکل با رجوع به اشمیت ممکن نیست و چه‌بسا با اشمیت بیشتر در این مشکل فرو رویم؛ یعنی ممکن است مسئله قانون و مسئله نُرم‌های اجتماعی و بنیاد نرماتیوی (هنجاری‌بودن) را از اساس از دست بدهیم.

او اضافه کرد: اگر ما بحران را در این می‌بینیم که قوانین ما با واقعیت اجتماعی سازگار نیست، این را هم در اشمیت می‌توانیم پیدا کنیم و هم در سنت فقهی خودمان و هم نگاه فلسفی‌ای که امکان تعقل فلسفی و یافت بنیادی از «نوموس» را از ما گرفته است. ما در این سنت، امکان بنیان‌گذاری هنجاریت بر یک واقعیت نفس‌الامری که متن «فوسیس» است و عقلانیت می‌تواند کاشف آن باشد را از دست داده‌ایم.

رجبی ادامه داد: اگر امروز بخواهیم بگوییم وضعیت معاصر ما در ایران و جهانِ مدرنِ غرب، چه وجه مشترکی دارد، می‌توانیم بگوییم فرار از بنیاد نفس‌الامری برای نرماتیویتی؛ فرار از عقلانیتی که بتواند نرماتیویتی قانون و ملاک عقل عملی را به دست آورد. به همین جهت است که در غرب، رشد راست‌گرایی افراطی را می‌بینیم. از ترامپ تا نتانیاهو تا احزاب راست در اروپا و از آن طرف بنیادگرایی در جهان اسلام، مثل داعش.

حرف اصلی اشمیت در نقدش به حقوق طبیعی و لیبرالیسم این است که مسئله تحقق‌بخشی به حقوق را نادیده می‌گیرند. اما می‌شود پرسش را به سمت خودش برگرداند که بنیاد آن نُرم، غیر از فعل تحققش چه چیزی می‌تواند باشد؟ چه اعتبار معنایی قرار است داشته باشد؟ اینجا اشمیت سکوت می‌کند؛ همان‌طور که اشاعرۀ ما سکوت می‌کردند.

مشکل اصلی این است که ما در مقام نظر، به یک فوسیس و بنیاد فلسفی قائل نباشیم و عرصۀ عمل را چه در حوزه فردی یعنی اخلاق و چه در عرصه عمومی یعنی حقوق و قانون، فروبکاهیم به صرفِ فعلِ وضع‌کردن و تحقق‌بخشیدن.

باید بتوانیم عقل را به‌عنوان فوسیس انسان بازیابی کنیم

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: مسئله اصلی این است که ما بتوانیم عقل را به‌عنوان فوسیس انسان بازیابی کنیم و این به‌معنای رفتن به یک عرصه انتزاعیِ بی‌نسبت با واقعیتِ عملی نیست. فوسیس خودِ واقعیت است و عقل یعنی امکان دستیابی به فوسیس. پس اگر بگوییم حقوق بر اساس حق طبیعی شکل می‌گیرد و حق طبیعی یعنی طبیعتِ انسان به‌مثابه آزادی و آزادی یعنی عقل، عقل یعنی همان واقعیت را کشف‌کردن. بنیان‌گذاری قانون بر فوسیس، بنیان‌گذاری قانون بر مبنای واقعیتی است که افرادِ کثیرِ جزئیِ واقعی بر مبنای آن باید فهمیده شود.

مشکلی که در فلسفه هست و آقای تقی‌زاده صورت‌بندی کردند، این است که فلسفه تبدیل می‌شود به فلسفۀ نظری محض. به‌تعبیر افلاطونی ما فقط از غار بیرون می‌آییم که این می‌شود دیالکتیک صعود. در حالی که افلاطون دیالکتیک صعود و نزول را با هم می‌بیند؛ یعنی من زمانی می‌توانم بگویم فوسیس یا ایده‌ها یا وجود را فهمیده‌ام که بتوانم درون غار به هر سایۀ جزئی اشاره کنم و بگویم این مبتنی بر چه وجهی از آن فوسیس است.

رجبی در پایان گفت: من اگر بخواهم بحثم را جمع‌بندی کنم، این است که ما باید بتوانیم خودمان را از اراده‌گرایی، چه اراده‌گراییِ الهیاتیِ قرون‌وسطایی و چه اراده‌گراییِ مدرن که در هابز و ماکیاوللی و بعد در اشمیت بازیابی می‌شود، بیرون بیاوریم. تحقق فلسفه در گرو این اتفاق است. یعنی بفهمیم که فوسیسِ انسان، ارادۀ کور یا به تعبیر هابز، گرگ‌بودن نیست؛ انسان ارادۀ کور برای قدرت‌یابیِ صرف نیست.