رحمت‌الله علي رحيمي در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، لزوم توجه و نياز به اخلاق در جامعه را بيش از آنچه اكنون در نظام روابط حاكم است دانست و اظهار داشت: اقتصاد غير از قوانين اجتماعي، ديني، قانون تجارت و قوانين حقوقي، به قوانين اخلاقي نيازمند است.

وي با اشاره به اين كه به طور تقريبي تمامي قوانين حاكم بر اقتصاد حالت اجباري دارند، گفت: از آنجا كه اخلاق جنبه اختياري اعمال و رفتارهاست، با توسعه آن در بعد عملي روابط، مي‌توان تا حد زيادي به تصحيح آنها كمك كرد. از اين رو، من توسعه اخلاق در اقتصاد را موجب ارتقاي سطح و رشد كيفي و كمي اقتصاد و رشد قوانين اخلاقي در جامعه مي‌دانم.

نويسنده كتاب «گوهر اخلاق» در پاسخ به اين پرسش كه چرا ديدگاه‌هاي شهيد محمدباقر صدر را به عنوان نظريه اصلي اين پژوهش برگزيده است، گفت: زيرا شهيد صدر نخستين فردي بود كه در حوزه اقتصاد اسلامي پژوهش كرد و كتاب «اقتصادنا» را 40 سال قبل به رشته تحرير درآورد، كتابي كه همچنان بسياري از موضوعاتش بديع و تازه‌اند. او در وصيت‌نامه خود نيز به شاگردانش توصيه كرد كه گام‌هاي بعدي را در مسير اسلامي شدن اقتصاد بردارند.

وي از اثرش به عنوان گام نخستي كه مي‌كوشد در مراحل بعدي اقتصاد را به صورت مكتب اقتصاد اسلامي ترويج كند، ياد كرد و تاكيد داشت: از طريق اخلاق مي‌توانيم به اقتصاد اسلامي راه پيدا كنيم. اقتصاد اخلاقي، اقتصاد گسترده‌تري است و از آنجا كه اخلاق براي مردم جهان قابل شناسايي و ملموس‌تر است، نخست اخلاق را كه همه تا حدي با آن آشنايند، ترويج مي‌كنيم تا در مراحل بعدي اقتصاد اسلامي را با رويكردهاي اخلاقي تبيين سازيم.

عليرحيمي درباره تفاوت اقتصاد اسلامي با ساير الگوهاي اقتصادي عنوان داشت: اقتصادي كه اسلام مي‌خواهد آن را معرفي كند، تنها رفاه مادي در دنيا را در نظر ندارد، بلكه ديدگاه‌هاي وسيع‌تري را اعم از دنيا و آخرت در برمي‌گيرد، در حالي كه در اقتصاد غربي، تنها رفاه مادي و دنيوي ملاكند. اقتصاد اسلامي در پي رستگاري و سعادتمندي بشر است و با وجود اين ديدگاه كلي، جزئيات متعددي را نيز در بردارد كه از آن ميان مي‌توان به بحث ماكليت اشاره داشت. اقتصاد اسلامي اموال و مالكيت را از آن خداوند مي‌داند و معتقد است همه چيز امانتي از سوي خداوند است، در صورتي كه بحث مالكيت در اقتصاد غربي به شكل فردي يا جمعي پيگيري مي‌شود.

وي در پاسخ به اين پرسش كه «با توجه به اين كه موضوع اين كتاب پايان‌نامه كارشناسي ارشد بوده است، در پايان اين پژوهش به چه نتايجي دست يافتيد؟» عنوان داشت: در فصل پاياني اين اثر، بخش نتيجه‌گيري پايان‌نامه و پيشنهادات عنوان شده، جاي دارد و به مخاطبان مي‌گويد كه از طريق اقتصاد اخلاقي بسيار راحت‌تر مي‌توانيم اقتصاد اسلامي را در جهان گسترش دهيم، چرا كه اخلاق دامنه وسيع‌تري دارد و براي همه مردم ملموس‌تر است.

وي با پيشنهاد توسعه دروس و گرايشات ميان رشته‌اي نظير «اقتصاد و اخلاق» و «حقوق و اخلاق» در دانشگاه‌ها، خواستار كاربردي كردن اين رشته‌ها در لايه‌هاي گوناگون جامعه شد و گفت: به عنوان مثال، با تعميم چنين اقداماتي در بانك‌ها و بخش‌هاي گوناگون جامعه مي‌توانيم بازتاب اين يافته‌ها و اشكالات عملي آنها را از نزديك مشاهده كنيم و در راستاي تصحيح و تكميل آنها گام برداريم.

نويسنده و پژوهشگر ديني ـ اجتماعي با ورودي مناسب به مباحث و دايره پژوهشي اين كتاب، به تبيين تاريخچه و مكاتب گوناگوني كه در اين زمينه ایده‌هايي را عنوان كرده‌اند، توجه كرده است، اما به نوعي اين اثر از دايره تئوري فراتر نرفته و به بررسي وضعيت اقتصاد موجود كشورمان و فاصله‌اي كه با بايسته‌ها و ايده آل‌هاي اقتصاد اسلامي داريم، نپرداخته است.

مولف كتاب در اين باره اظهار داشت: در اين اثر بحث اقتصاد كنوني ايران را مطرح نكرده‌ام، اما به اين موضوع پرداختم كه جاي خالي اخلاق در اقتصاد كنوني تا چه حد خالي است و بايد با تعاريفي كه از اخلاق در اين نوشتار عنوان شده‌اند، اين خلا را پر كنيم. با وجود اين كه در اين نوشتار بحثي با عنوان اقتصاد كنوني يا اقتصاد ايران را نداريم، اما در بخشي درباره «بانك‌داري بدون ربا» كه قوانين آن وجود دارد، به اين موضوع پرداختم كه اين مساله تنها به قوانين محدود مي‌شود و روح اسلام يا روح اخلاق در اين نوع عمليات بانكي جايي ندارد.

كارشناس ارشد اقتصادي سازمان بازنشستگي كشور درباره اين كه چرا در اين كتاب به وضعيت كنوني اقتصادي اشاره‌اي نكرده است، توضيح داد: مي‌خواهم با توجه به بازخوردهايي كه از نگارش اين كتاب دريافت مي‌كنم، در گام‌هاي بعدي با توسعه دامنه اين پژوهش و دايره تحققاتم، وضعيت كنوني اقتصاد كشور را با اقتصاد اسلامي آرماني مقايسه كنم تا با نشان دادن كمبودهاي اين حوزه و معرفي ايده‌ها و مسيرهاي صحيح، گام‌هاي موثرتري برداريم.

عليرحيمي مخاطبان اصلي اين اثر را از جنبه نظري، اقشاري خواند كه تا حدي با اقتصاد اسلامي و مباني اخلاقي آشنايي دارند. وي گفت: مضامين اين كتاب براي برنامه‌ريزان فرهنگي و اقتصادي اطلاعات مناسبي را دربر دارد و در حوزه برنامه‌ريزي‌هاي فرهنگي و اقتصادي كلان اطلاعات مناسبي را ارايه مي‌كند.

نويسنده كتاب «جوانان و كيمياي سعادت» درباره داوري شخصي‌اش از اين كتاب عنوان داشت: از آنجايي كه انسان همواره در حال پيشرفت است و اگر بخواهد كارهاي قبلي خود را نقد كند، متوجه كاستي‌هايي خواهد شد، اين اثر نيز ايراداتي دارد كه اگر بخواهم دوباره آن را بنويسم، به بحث وضعيت اقتصادي موجود و اقتصاد اسلامي آرماني خواهم پرداخت. همچنين از منابع بيشتر، مستدل‌تر و خارجي بيشتر استفاده خواهم كرد. 

وي يكي از مشكلات پژوهش و تاليف كتاب را كمبود حاميان مادي و معنوي و سنگيني تحمل دشواري‌هاي اين مسير تنها به وسيله نويسندگان و پژوهشگران دانست و گفت: با اين وجود، از ويژگي‌هاي بارز اين اثر مي‌توانم به بديع بودن موضوع آن و استفاده از آراي استادان طراز اول به عنوان استاد راهنما و استاد مشاوره در اين پژوهش ياد كنم.

نويسنده كتاب «اخلاق در اقتصاد» با اشاره به مشكل اصلي نويسندگان كه توزيع و معرفي مناسب آثار آنهاست، خواستار تلاش بيشتر نهادها و موسسات مرتبط در شناسايي آثار مناسب براي ارتقاي سطح آگاهي‌هاي پرسنل اداره و نهادهاي فرهنگي شد.

انتشارات پرشكوه نخستين چاپ كتاب «اخلاق در اقتصاد» را به تازگي در شمارگان 2000 نسخه، 145 صفحه و بهاي 35000 ريال منتشر و روانه بازار نشر كرده است.