به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اين اثر به مساله «عمل قاضي به علم شخصي خود در مقام قضا» كه يكي از مسائل ديرينه و پرسابقه فقهي است، از ابعاد گوناگون نظر مي‌افكند و به حل آن مي‌پردازد.

پيش از بررسي محتواي كتاب بهتر است نگاهي به تاريخچه دستگاه قضا در ايران انداخته شود. دادگستري و دادرسي يا دستگاه قضا در ايران، وقايعي را از سرگذرانده و حوادثي را بر خود ديده است. در دوران پيش از تاسيس دادگستري، قضا و دادرسي حقوقي به صورت قضاوت يا داوري نزد فقهاي معتبر مستقل يا مراجعي كه به عنوان قاضي از طرف حكومت‌ها تعيين مي‌شدند، انجام مي‌شد. احكام فقهاي معتبر كه از روي اجتهاد صادر مي‌شد، گاهي شرعي بود و انتساب آن به شرع صحيح نشان مي‌داد. 

با تاسيس دادگستري در ايران ـ‌كه در درجه نخست براي منزوي و بيكار كردن فقها و سلب مرجعيت و مقبوليت آنان بود‌ـ در شكل ظاهري سازماني اداري و منسجم، كوشش به عمل آمد كه حتي‌الامكان از قوانين و تجربيات اروپايي استفاده شود.

آيين‌دادرسي و قوانين كيفري و تجارت و نظاير آن ـ‌به جز قانون مدني‌ـ همه ترجمه و اقتباس از اروپا‌ و به‌ويژه فرانسه‌ بود.

دادگستري و آيين دادرسي و قوانين جاري آن با وجود دور بودن ظاهري از اسلام، اين حُسن مسلم را داشت كه براساس قواعد عقل‌پسند صحيحي بنا شده بودند و حتي برخي از قوانين آيين دادرسي پيشرفته آن با اسلام ناسازگاري نداشتند يا اگر داشتند، در برخي از كشورهاي مسلمان ديگر مانند حكومت عثماني تركيه (حول كتاب مجله الاحكام) يا در برخي از كشورهاي عربي، به بحث و بررسي تطبيقي گرفته شده و به عنوان مثال در مساله «مرور زمان» بحث‌هاي خوبي انجام شده بود.

آيت‌الله سيدمحمد خامنه‌اي در بخشي از پيشگفتار كتاب حاضر درباره تغييراتي كه پس از انقلاب در قوه قضائيه پديدار شد، مي‌نويسد: «با انقلاب اسلامي عظيم و تاريخي ايران، نوعي دگرگوني ظاهري در قوانين و سازمان‌ها به وجود آمد. از جمله در دادگستري و بخش قضا يا به اصطلاح امروزي آن "قوه قضائيه" تغييراتي ظاهر شد كه به جز قوانيني كه از طرف مجلس در سال‌هاي نخستين تصويب گرديد، نوعا تغييرات و تصرفاتي دور از تخصص و تدبر بود كه متاسفانه به نام اسلام و فقه انجام مي‌شد.
از جمله اين نسبت‌هاي ناروا به فقه، انكار حق تجديدنظر احكام قضائي، اعتبار بخشيدن مطلق به علم قاضي، طرد مقوله وكالت در دعاوي و دادگاه‌ها و چند موضوع ديگر بود.
بعدها همين خودسري‌هاي مسوولين، كار را به جايي رساند كه وجود دادسرا در سازمان قضا را خلاف فقه و شرع دانستند و به رغم آنكه اين نهاد را اساسا غرب از نهاد «حسبه» در اسلام گرفته بود، آن را با افتخار تمام حذف كردند و رعايت تخصص را در امر پيچيده قضائي ـ‌كه به تاسيس دادگاه‌هاي پيش از انقلاب انجاميده بود‌ـ بالكل كنار گذاشته و دادگاه‌هايي بي‌يال و دم و اشكم به نام «دادگاه‌هاي عام» تاسيس كردند كه تماما ناشي از عوام بودن بانيان و مجريان آن بود.
اين عواميگري حتي در نام دستگاه قضايي اثر گذاشت و نام دادگستري به قوه قضائيه تبديل شد و حال آنكه تا آنجا كه حافظه و مدارك نشان مي‌دهد و از آنجا كه اين نگارنده در كميسيون قضائي مجلس خبرگان موسسان قانون اساسي (اول) مشاركت فعال داشت و شخصا به ياد دارد، اين كلمه براي اشاره به تفكيك قواي سه‌گانه مقننه و مجريه و قضائيه نوشته شده بود نه تعيين نام؛ همانطور كه با وجود فصول قانون اساسي (مثلا فصل ششم) از قوه مقننه نام برده اما نام آن از مجلس شوراي اسلامي به قوه مقننه تغيير نكرده؛ يا با وجود فصل نهم كه مربوط به قوه مجريه است همچنان هيئت دولت ناميده مي‌شود، در حالي كه با وجود ذكر دادگستري در اصل شصت و يكم، اين موضوع رعايت نگرديد و نامي نامتناسب و نامتجانس با ديگر قوا در كنار آنها قرار گرفت و لوح آن بر روي هركوي و برزن نصب شد.»

رئيس بنياد حكمت اسلامي صدرا در قسمت ديگري از كتاب با يادآوري فرمان قرآن و دين براي توجه كردن به گفتار ديگران و گزينش بهترين‌ها براي پيروي كردن، مي‌نويسد: «دقت و اجتهاد عميق در فقه و آيات و روايات ـ‌كه منابع آن هستند‌ـ و حكم عقل كه در كنار آندوست و با نص و نقل همراه و همگام است، نشان مي‌دهد كه نه فقط مدعيات اوليه مسوولين قضا ناصحيح و مردود بوده، بلكه بسياري از نظامات عقل مصلحت‌انديش بشري ‌ـ‌‌كه به آن بناي عقلا مي‌گويند‌ـ با موازين فقهي اجتهادي كنوني موافقت دارد و بايد در فكر كمال بخشيدن به آن نظام و افزودن به آن بود، نه در هم فرو ريختن و در بناي جديد آن حيرت زده و عاجز ماندن.
متاسفانه گاهي نيز كارهايي در دفاع مطلق از نظام غربي صورت گرفته كه آن هم خلاف مصلحت بوده است و نبايد چشم بسته تسليم ساخته و پرداخته بيگانگان شد.
در ميان اين افراط و تفريط‌ها، راهي ميانه و خدا و عقل‌پسندانه هست كه بايد به آن رسيد. براي دوري از اشتباهاتي كه نه فقط حقوق مردم را به خطر مي‌اندازد و دادگستري قوه قضائيه را تضعيف مي‌كند، بلكه در شرايطي كه نظام از هر طرف در خطر است، اسلام و نظام اسلامي را در معرض شبهات و حملات قرار مي‌دهد.
سزاوار چنان است كه اين قوه براي جلوگيري از اشتباهاتي كه پيش از اين پيش آمده و براي جلوگيري از هر نوع شتابزدگي و بي‌دقتي، گروه و يا مركزي از افراد فاضل و با تجربه را مامور نظارت بر اين كار نمايد.»

اين اثر در دو بخش به مساله علم قاضي مي‌پردازد و حكم و قضاي امام معصوم(ع) را جداي از قضات ديگر، بررسي مي‌كند.

چاپ دوم كتاب «علم قاضي»(ويرايش دوم) با شمارگان 2000 نسخه، 165 صفحه و بهاي 30000 ريال راهي بازار نشر شد.