به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، همیشه در دنیا، موضوع رعایت حقوق مولف یکی از بحث‌برانگیزترین و مهم‌ترین دغدغه‌ها در صنعت نشر کشورها بوده است. دولت‌های مختلف برای رفع تنش و چالش میان مولفان و ناشران و رونق این صنعت؛ و همین‌طور برای رشد فرهنگی ملت‌ها، قوانینی را وضع کرده‌اند و از قوانین بین‌المللی نیز تبعیت می‌کنند. 
 
قانون مالکیت فکری در کشوری که آمار تالیف و تولیدات فکری زیاد است، ضرورت و کارکرد زیادی دارد اما چرا فعالان حوزه نشر در این زمینه، همواره گلایه دارند و نسبت به تضییع حقوق مادی و معنوی خود معترض‌اند؟
 
مصداق روشن این وضعیت این است که نویسندگی در کشور ما به عنوان یک شغل تعریف نشده و به همین خاطر، توجه لازم به تبیین و رعایت اصول مالکیت فکری در دستور کار قرار نگرفته است. از طرف دیگر؛ افراد نمی‌توانند نویسندگی را به‌عنوان شغل خود انتخاب کنند؛ چراکه در ایران قانون حق مولف آنطور که باید، رعایت نمی‌شود.
 
امروز، 4 اردیبهشت‌ماه 1399 مصادف با (23 آوریل 2020) روز جهانی کتاب و حقوق مولف به‌عنوان یک رویداد سالانه منتخب یونسکو است که هرسال به‌منظور ترویج فرهنگ مطالعه و احترام به حقوق مولف گرامی داشته می‌شود. اولین دوره این رویداد به سال 1995 باز می‌گردد و حالا ربع قرن از عمر آن می‌گذرد. به بهانه این روز جهانی، به آسیب‌ها و چالش‌های مولفان در صنعت نشر ایران پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
 
قاچاق کتاب، اصلی‌ترین آسیب به حق مولف در ایران
مولفان و به‌معنای عام‌تر پدیدآورندگان آثار در هر جوامعی از حقوقی مناسب و منصافه برخوردار هستند که گاهی به‌دلیل نبود قانون و مصوبه دقیق و روشن، این حق زیر سوال برده و یا نادیده گرفته می‌شود که این موضوع به‌خودی خود، تاثیرات و یا آسیب‌های منفی و مضری برای بدنه صنعت نشر کشور و یا دیگر حلقه‌های مرتبط با نشر دارد.
 
قاچاق کتاب، بدعهدی ناشران در عقد قرارداد با مولف، سرقت ادبی در خلاء نبود قانون کپی‌رایت در ایران و ... از  مظاهر و آسیب‌های ناشی از نادیده‌گرفتن و پایمال‌شدن حقوق مولف در ایران است که چالش‌ها و درگیری‌های بسیاری را برای گرفتن حقوق مشخص و روشن مولف در فضای نشر کشور به‌وجود آورده و این صنعت را با تشنج مواجه می‌کند.
 
سینا دادخواه، نویسنده آثار ادبی درباره این آسیب‌ها می‌گوید: «یکی از آسیب‌های وارده بر حقوق مولفان، بحث مالکیت معنوی آثار است که چندسالی است مطرح شده؛ اما لایحه حمایت معنوی که نسخه جدید قانون سال 1348 است، بنابر دلایلی نامعلوم به نتیجه نرسیده‌است.»
 
این مسأله موجب شده تا ترجمه‌های مکرر از کتاب‌ها، نقش حقوق مالکیت معنوی آثار دیگر کشورها در ایران را زیر سوال ببرد و برهم خوردن نسبت میان تالیف بر ترجمه را نیز رقم بزند. متاسفانه این وضعیت باعث شده ایران در مجامع بین‌المللی نیز وجهه مناسبی نداشته باشد و به سرقت فرهنگی متهم شود. 
 
علی جعفریه، مدیر انتشارات ثالث معتقد است؛ حقوق مولفان در ایران با توجه به قوانین موجود و نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حفظ می‌شود، اما اصلی‌ترین معضلی که حقوق مولف را به‌چالش می‌کشد، قاچاق کتاب است. کتابی که پدیدآورنده اثر با هزار زحمت به مرحله چاپ می‌رساند و به ناشر می‌دهد، گاهی توسط برخی از ناشرنماها و یا واسطه‌ها با مشکل مواجه می‌شود؛ کتاب ارزان فروخته می‌شود و به تعداد بسیار بالایی به گوشه و کنار خیابان انقلاب و به بساط‌های کنار خیابان پیدا می‌کند و حق مولف را زیرسوال می‌برد.
 
به گفته این ناشر، قاچاق کتاب، اصلی‌ترین آسیبی است که مولف با آن دست و پنجه نرم می‌کند و از لحاظ مادی و معنوی دربرابر آن، آسیب می‌بیند.
 
خلأ قانون پس از سالیانِ سال
مسأله مورد توجه دیگر، آسیب‌های ناشی از نظام قراردادی میان ناشر و مولف اثر است که تاکنون چالش‌ها و درگیری‌های حقوقی بسیاری را ایجاد کرده؛ اما پس از سالیانِ سال، هنوز قواعد و ضوابط مشخصی دراین‌باره ارائه نشده‌است تا ناشر را متعهد به رعایت تعهدات کاری و حقوقی خود درقبال مولفان کند. نبود قوانین داخلی، در شرایطی که ایران عضو معاهده جهانی کپی رایت نیست؛ یعنی فعالان نشر در کشور ما ملزم به رعایت حقوق مطرح شده در مفاد این قانون نیستند، وضعیت را پیچیده‌تر و آسیب‌پذیرتر کرده است.

از آسیب‌های ناشی از قرارداد هم می‌توان به حق واگذاری امتیاز نشر در بازه‌های زمانی مختلف، درصد مشخص مولف از فروش اثر، شیوه پرداخت حق‌التالیف، انتشار شراکتی میان مولف و ناشر و مواردی دیگر اشاره کرد.
 
سید علی آل‌داوود حقوق‌دان درباره مولفه‌های تاثیرگذار برای جلوگیری از ایجاد آسیب در عقد قراردادهای نشر می‌گوید: «عقد هر قراردادی میان مولف و ناشر باید براساس یک قانون معین صورت بگیرد که متاسفانه در ایران وجود ندارد. باید قانونی باشد که بر اساس آن طرفین بتوانند قرارداد ببندند. قواعد موجود دچار نقص و ابهام است و مولف که طبیعتا و الزاما حقوق‌دان نیست، نمی‌تواند موارد ضد و نقیض را در قرارداد شناسایی و حذف کند. به‌همین دلیل و در غیاب اساسنامه‌های مشخص و ناظر بر عقد قراردادها، آسیب‌های زیادی در عقد توافق‌نامه و قرارداد میان مولف و ناشر شکل می‌گیرد که دو طرف معامله ؛به‌ویژه مولف را متضرر می‌کند.»
 
به گفته وی؛ تالیف، ترجمه، تلخیص و ...  باید هرکدام قرارداد مختص خود را داشته‌باشند و همه اعضای صنعت نشر به‌ آن متعهد باشند. ضوابط مورد نیاز باید توسط یک نهاد متولی چون خانه کتاب ارائه شود تا با رعایت مواد آن، حقوق مولف بیشتر از قبل مورد حمایت باشد.
 
دادخواه نیز به‌عنوان یک مولف درمورد این آسیب معتقد است؛ مولفان و ناشران در هنگام عقد قرارداد با یکدیگر توافق می‌کنند اما میان هر مولف و ناشری قرارداد متفاوتی بسته می‌شود که این عدم ثبات، در مواردی می‌تواند به ضرر مولفان تمام شود.
 
سوءاستفاده‌ها تمامی ندارد
بی‌اطلاعی و ناآگاهی مولفان از حقوق خود به‌هنگام عقد قرارداد با ناشر، یکی از آسیب‌های جدی است که بعضا باعث تضییع حقوق مولف می‌شود. به عبارت دیگر، مولف در این میانه، فردی بی‌اطلاع و نا‌آگاه به مسائل حقوق است که از امضای قرارداد، متضرر می‌شود. آل‌داوود آسیب ناشی از بی‌اطلاعی مولفان از حقوق خود را یکی از مشکلات عمده صنعت نشر کشور می‌داند که موجب شده «ناشر بر گردن مولف سوار باشد» و خود را صاحب اثر بداند!
 
وی معتقد است: «اگر مولفان و ناشران در کشور به حقوق طبیعی خود واقف باشند، نه‌تنها اجازه پایمال‌شدن حقوق‌شان توسط دیگر حلقه‌های نشر را نخواهند داد؛ بلکه بیش از نیمی از شکایاتی که میان مولفان و ناشران وجود دارد، رفع و رجوع خواهد شد و دیگر شاهد درگیری‌های روزانه بین مولف و ناشر نخواهیم بود.»
 
از دیدگاه مدیر انتشارات ثالث هم اگر مولف به قرارداد خود با ناشر آگاه نباشد، اولین کسی که ضربه خواهد دید، خودش است؛ چراکه تمام زحمات تولید اثر را با بی‌توجهی به حقوق مادی و معنوی مولف از دست خواهدداد.
 
جعفریه بیان می‌کند: «مولفان بی‌اطلاع از حقوق خود در وهله اول باید به ناشری مراجعه کنند که به‌ او اعتماد داشته‌باشند و هر ناشر در دسترسی را برای کار خود انتخاب نکنند. به‌نظر من مولفان باید برای عقد قرارداد به یک شخص حقوقی مراجعه کنند؛ البته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز دایره حقوقی دارد و می‌تواند مولفان را پیش از امضاء قرارداد راهنمایی و آگاه کند.»
 
ضرورت یک کار جمعی
آسیب‌هایی که بنابر بی‌توجهی مولفان به حقوق خود و نبود قوانین مصوب، به‌روز و شفاف برای رعایت حق مولف در صنعت نشر کشور، آسیب‌های فراوانی را به‌دنبال داشته است؛ اما اینکه چطور و با چه راهکارهایی می‌توان به پایان این معضلات نزدیک شویم، امری مهم و لازم به‌ پیگیری است. در این راستا، باید با حمایت نهادهای متولی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه کتاب و البته همراهی صنوف و تشکل‌های نشر، شرایط و آسیب‌های موجود، بررسی و اساسنامه‌ها و قوانین لازم در این زمینه تبیین و ابلاغ شوند.
 
آل‌داوود معتقد است: «تنها راهکار موجود برای پایان‌بخشیدن تضییع حقوق مولفان، تصویب قانون جدیدی برای رعایت حقوق مولف براساس تجربیات پیش‌آمده در حوزه نشر است. این مساله باید توسط حقوق‌دانان صاحب اثر و پژوهش، محقق شود؛ یعنی افرادی که هم حقوق‌دان باشند و هم صاحب تالیف کتابی که مشکلات تالیف و ترجمه را بداند و بر آن‌ها واقف باشند تا به این معضل پایان ببخشد.»