سرویس مدیریت کتاب خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، نیروانا مهرآیین، کارشناس فقه و حقوق اسلامی و متخصص حقوق بین‌الملل: با توجه به روند رو به رشد تکنولوژی و توسعه هوش مصنوعی در دنیای معاصر به‌خصوص در کشور ما ایران، ضروری است که بخواهیم در حوزه نشر و چالش‌های موجود درباره نشر کتاب صحبت کنیم، چالش‌هایی که اغلب طیف وسیعی از دانشجویان، پژوهشگران، نویسندگان و حتی ناشران را درگیر کرده است.

موضوعی که در مرحله نخست باید به آن بپردازیم عنوان «مالکیت فکری» و «اصالت اثر» است. متاسفانه واژه «اصالت» نه‌تنها در قانون ایران بلکه در قانون سایر سرزمین‌های این کره خاکی تعریف قابل قبولی ندارد اما آنچه که ما می‌دانیم این است که اصالت از دو معیار اصلی تشکیل شده است؛ اولین معیار این است که اثر باید از نویسنده و خط فکری نویسنده نشات گرفته باشد و نه هیچ شخص دیگری. در واقع اثر باید متعلق به نویسنده‌اش باشد و حاصل ریشه فکری او و تحقیقات زیاد او در زمینه‌ای معین و مشخص باشد. معیار دوم، نحوه حمایت کشور در چارچوب قوانین از ماحصل اندیشه فرد است که به نگارش درآمده و به اصل مالکیت فرد بر آنچه که نوشته دلالت دارد.

موضوع مورد بحث این است که قوانین مالکیت فردی را در قانون داخلی ایران بشناسیم و بفهمیم قانون تا کجا اختیار دارد تا از آثار افراد در صورت بروز انواع مشکلات اعم از سرقت ادبی حفاظت کند و حتی بدانیم دولت برای جلوگیری از نقض حقوق نویسنده یا صاحب اثر چه تدابیری اتخاذ کرده است.

در حوزه مالکیت ادبی موضوع مورد اختلاف، انعقاد قراردادهای انتشار است که می‌توان به ماده ۱ مصوب ۱۳۴۸ اشاره کرد که برای حمایت از آثار و ترویج شهروندان به نگاشتن تدوین شده است؛ با توجه به اینکه حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان که به آنچه از راه هنر یا ابتکار یا خلاقیت به وجود می‌آید بدون در نظر گرفتن راه و روشی که در اعلام آن به کار می‌رود نام اثر گذاشته شود.

در این میان، مالکیت فکری در قانون ایران به ۳ دسته تقسیم می‌شود؛

حق مولف

حق نشر

حق پایگاه داده

بعد از شناخت مالکیت فکری و میزان تسلط و اختیار فرد بر ماحصل اندیشه‌اش باید برای حق نشر تعریفی مشخص کنیم. از نظر نگارنده حق نشر مجوزی است که از طرف صاحب اثر ادبی به فرد متخصص و مسئول دیگری داده می‌شود تا درباره اختیار انتشار، فروش و هر نوع استفاده دیگر از اثر (با توجه به مواد قرارداد) و با توجه به احترام به قوانین داخلی کشورها همچنین با پشتوانه قانونگذار و حمایتی که مقنن از او می‌کند را داشته باشد.

حق نشر یک تمهید قانونی است که نه‌تنها در قوانین داخلی و اساسی کشورها بلکه در عرصه جهانی و در ارتباط کشورها، با یکدیگر نیز یک تمهید جهانی است؛ زیرا که در ذات و درون انسان‌ها به‌عنوان صاحبان فکر و تعقل اصل حق تصمیم‌گیری نسبت به نشرباورهایشان در هر شکلی از هنر (صوت و تصویر) وجود دارد و ازجمله حقوق اولیه انسان‌ها است که باید به‌طور عادلانه و آزادانه از آن بهره ببرند که متاسفانه در عصر دیجیتالی امروز بسیار سخت است و حتی نمونه بارزی از زیرپا گذاشتن حقوق بشر و حقوق موضوعه کشورها است.

با توجه به توسعه استفاده از فضای مجازی و حتی هوش مصنوعی و با دقت بر ویژگی‌های ذاتی محیط آنان مانند سهولت در نشر اطلاعات، امکان دستکاری محتوا توسط کاربران ناشناس و حتی سیل عظیم کتابخانه‌های دیجیتال بسیار دشوار است تا بتوانیم از اثر خود در مقابل سواستفاده‌ها و تهدیدات دیگر از قبیل کپی‌رایت، دستکاری محتوای علمی و ادبی (سرقت ادبی)، ترجمه و تحریف مطالب دارای حق چاپ، بدون اجازه از نویسنده اثر، چاپ و تکثیر اثر با تیراژ بالا در سطح بین‌المللی و یا حتی با تغییر عنوان اثر و صاحب اثر در کشورهای دیگر، حق چاپ صوت و هر نوع استفاده دیگر خارج از قوانین انسانی حفاظت کنیم.

اگرچه استفاده از فضای مجازی سابقه طولانی‌ای ندارد اما روند استفاده غیرحرفه‌ای از آن با رویکرد ترجیح نیازهای فردی به نیازهای جمعی بسیار چشمگیر است و روزبه‌روز افراد بیشتری را درگیر خود می‌کند. افرادی که بدون زحمت و برای رسیدن هرچه راحت‌تر به سر منزل مقصود به استفاده نادرست و غیراخلاقی از چکیده اندیشه و تحقیقات دیگران اقدام می‌کنند و موجب رنج صاحبان هنر می‌شوند. چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی زیرا که در فضای مجازی امکان درج و بسنده کردن به موارد اساسی قراردادها ازجمله قصد طرفین و رضای آن‌ها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد بحث باشد و مشروعیت برای استفاده معین و مشخص نشده است.

در طی سالیان مختلف کشورها یا به‌طور مستقل و یا در قالب عهدنامه‌های جهانی یا منطقه‌ای سعی کرده‌اند تا از حق چاپ و حق نشر صاحبان اثر در این فضا حمایت کنند؛ ازجمله تلاش‌های ایران در این زمینه می‌توان به عضویت در سازمان جهانی مالکیت فکری (WHPO)اشاره کرد که کشور ما از سال ۲۰۰۱ به بسیاری از معاهدات آن ملحق شده و با اینکه حق تکثیر سازمان مذکور را امضا نکرده است؛ همچنین می‌توان به ملحق شدن به پیمان پاریس در سال ۱۹۵۹ اشاره کرد برای حمایت از مالکیت صنعتی و نیز پیوستن به پیمان مادرید در سال ۲۰۰۳ و در نهایت ملحق شدن به توافقنامه لیسبون در سال ۲۰۰۵.

ازجمله ایراداتی که می‌توان گرفت این است که کشور ما اعم از ملت و دولت هنوز نمی‌تواند به راحتی در بسیاری از مسائل و فعالیت‌های روز شرکت کند؛ شاید به دلیل عدم آگاهی و یا حتی همان میل به نتیجه رسیدن بدون هیچ زحمتی است. با اینکه در موارد بسیاری برای جویندگان راه هنر و علم راهکارهایی وجود دارد تا از دغدغه‌های آنان مثل عدم دسترسی به منابع معتبر بکاهد اما بسیاری ترجیح می‌دهند تا از طریق بالا کسب منفعت کرده و به نتیجه برسند. اغلب نیز با عواقبی روبه‌رو می‌شوند که بیشتر دامن‌گیر دانشجویان و یا نویسندگان تازه کار است که برای چاپ اثر و به نتیجه رساندن تلاششان مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف می‌شوند و انگار در باتلاق مافیای نشری غیراخلاقی و اینترنتی و حتی زیرزمینی، گیر افتاده‌اند که نتیجه‌اش چاپ کتاب‌های زرد و سوق دادن جوانان به سمت نادانی است. جوانی که نه قدرت ریسک‌پذیری را دارد و نه می‌تواند از قدرت تفکر خود استفاده کند و خودش را و جامعه‌اش را به‌عنوان شهروندی مسئول بهبود بخشد و در نهایت ما با صحنه‌ای روبه‌رو خواهیم شد که می‌گوید جوان ایرانی میلی به کتاب خواندن ندارد.