به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، به نقل از روابط عمومي دفتر نشر معارف اسلامي، قانون اساسي بهترين و گوياترين سند شناسايي هر نظام سياسي و در بردارنده اهداف، آرمان‌ها، اصول و ارزش‌هاي حاكم بر آن است. بر اين اساس درس «آشنايي با قانون اساسي» با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي يكي از دروس عمومي شناخته شد و اين اثر نخستين كتاب درسي مطابق با سرفصل‌هاي آن به شمار مي‌آيد.
نويسنده اين اثر، رويكردي توصيفي، تحليلي و تطبيقي در پيش گرفته است. وي در اين شيوه نهادها و ساختارهاي نظام جمهوري اسلامي ايران را با برخي از كشورها كه به صورت ليبرال دموكراسي اداره مي‌شوند، مقايسه كرده و مهمترين منبع مورد استفاده در اين بخش، قانون اساسي كشورهاست.
اين كتاب ابتدا به تعريف و ويژگي‌هاي قانون، قانون اساسي و پيشينه آن در قبل و بعد از انقلاب اسلامي پرداخته و سپس كليات نظام جمهوري اسلامي را در مباحثي نظير نوع حكومت، اصول و مباني اعتقادي، وظايف دولت، دين، مذهب، زبان، تاريخ، پرچم، استقلال، آزادي، نظام اقتصادي، حاكميت و منشأ آن و همچنين اصل تفكيك قوا بررسي كرده است.
حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم در قانون اساسي، فصل ديگري از اين اثر است كه اين موضوع را در بخش‌هاي حقوق و آزادي‌هاي قضايي و امنيتي، سياسي، رفاهي، آموزشي و تربيتي، با مقايسه آن با حقوق بشر بررسي مي‌كند.
رهبري در قانون اساسي، عنوان فصل چهارم است كه به شرايط و ويژگي‌هاي رهبري، وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي آن اشاره مي‌كند و هر كدام از آنها را با رهبران دولت‌هايي كه به شيوه ليبرال دموكراسي اداره مي‌شوند، مقايسه كرده است.
بررسي قوه مجريه، مقننه و قضاييه در نظام جمهوري اسلامي ايران با رويكردي تطبيقي، موضوعات سه فصل بعدي را تشكيل داده‌اند.
بخش آخر اين كتاب نيز به توضيحات درباره سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها كه به تنهايي زيرمجموعه هيچ يك از ساختارهاي نظام جمهوري اسلامي قرار نمي‌گيرند، اختصاص يافته است.
چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۸۸ - ۱۱:۱۲
نظر شما