سيدصادق حسيني اشكوري،دبیر و سخنگوی انجمن فهرست‌نگاران نسخه‌هاي خطي ايران، با بيان اين مطلب به خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، گفت: به‌راستي مسايل حقوقي ناشران خصوصي كه فهرست هاي نسخه‌هاي خطي را چاپ مي‌كنند، چه كسي عهده‌دار است؟ ما مجموعه‌اي كاملا خصوصي هستيم كه تاكنون هيچ هزينه‌اي را به بودجه‌هاي عمومي مملكت تحميل نكرده‌ايم، با وجود آن كه بيش از 300 جلد كتاب را طي 12 سال منتشر كرديم كه 140 عنوان از اين ميان در حوزه فهرست نسخه‌هاي خطي و اسنادند.

وي با اشاره به روند دشواري كه در دسترسي و تهيه فهرست نسخه‌هاي خطي وجود دارد، تصريح كرد: رايزني و مراجعه به كتابخانه‌ها براي تهيه فهرست، حمل دوربين‌هايي براي تصويربرداري از نسخه و عدم جابه‌جايي آنها از درون كتابخانه‌ها كه برخي در كشورهاي ديگر نظير هند، ايتاليا، عراق، افغانستان، پاكستان و ... بوده‌اند، فهرست‌نويسي بر اساس تصاوير و .. گذشته از هزينه مالي كه دارد، بسيار زمان‌بر است. همچنين طي مراحلي كه فهرستي تنظيم و با اصل نسخه تطبيق داده شود تا به مرحله نهايي تاييد و نشر برسد؛ تمامي اين مراحل نخستين گام انتشار فهرست نسخه‌هاي خطي‌اند و تازه اينجا آغاز مشكلات اين فهرست هاي چاپ شده است!

حسيني‌اشكوري ادامه داد: چرا كه اين فهرست‌ها خريداري ندارند و تنها براي خبر و اعلام فعاليت‌هاي در دست اقدام خوب‌ و مناسب به نظر مي‌رسند، براي اين كه ديگران بگويند؛ چقدر خوب كه چنين مطالبي فهرست‌نويسي مي‌شوند و اين موسسه چه كار خوبي كرده است!

كارشناس و مولف فهرست نسخه‌هاي خطي با تاكيد بر اين كه «مشكل اساسي در اين است كه اين آثار مشتري ندارند» يادآور شد:  مصداق بارز اين سخن نيز آثاري‌اند كه موسسه مجمع ذخاير اسلامي در بالاترين شمارگان خود يعني 1000 نسخه به چاپ رسانده است و بسياري از آنها همچنان باقي ‌مانده‌اند.

وي معتقد است: اگر انتشار اصل فهرست به ناشري سپرده شود، توجيه اقتصادي ندارد، چه رسد به آن كه موسسه‌اي مراحل هزينه‌بر توليد اين فهرست هارا نيز خود طي كرده باشد. تمامي اين مصائب در يك سو و مشكل ديگر، آن است كه مجري پايگاه اطلاع‌رساني بزرگي با نام «آقا بزرگ» بدون اجازه ناشر و مولف اثر را در فضاي اينترنت منتشر كرده باشد!

رييس موسسه مجمع ذخاير اسلامي اظهار داشت: با وجود آن كه از جمله افراد موافق اين حركت و توسعه اطلاعات در فضاهاي گوناگونم، اما كسب اجازه از صاحب اثر را به ويژه زماني كه در ذيل اين پايگاه چهار نشان از كتابخانه ملي، خانه كتاب، سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامي و موسسه ميراث مكتوب وجود دارد، ضروري مي‌دانم، چرا كه فردي كه تنها حروف‌چيني مطالب چاپ شده را انجام مي‌دهد و آن را در فضاي اينترنت قرار مي‌دهد، شايد تنها پنج درصد از اين كار را انجام داده باشد.

وي در پاسخ به اين كه براي مواجهه با اين اقدام تاكنون چه فعاليت‌هايي انجام داده است؟ گفت: وضعيت حقوقي اين مساله چيست؟ سال گذشته براي پيگيري اين موضوع نامه‌اي به اين مراكز نوشتم و از آنها خواستم تا روشن شدن اين مساله، مطالب ما را از سايت خود خارج سازند كه هيچ يک از اين موسسات پاسخي به اين درخواست ندادند. البته مجري اين طرح را نخستين مسوول اين جريان مي‌دانم. او حق ندارد آثار ديگران را بدون اخذ مجوز و كسب رضايت آنها در فضاي اينترنت منتشر كند. اوست كه سبب اين مساله شده فعاليت نهادهاي زيربط زير سوال برود و مراكز ديگر نيز به خود اجازه دهند اين اقدام را تكرار كنند. مسوولان خانه كتاب گفتند كه مجري اين طرح حق الزحمه خود اخذ كرده است. او بايد با صاحبان فهرست ها و آثار، مسايلش را حل مي‌كرد؛ البته اين حرف منطقي است. 

حسيني‌اشكوري گفت: با اين وجود، افراد و موسسات خصوصي كه سرمايه و هزينه زيادي در اين مسير صرف كرده‌اند، انگيزه خود را با مشاهده چنين رفتارهايي براي تداوم كار از دست مي‌دهند. مجمع ذخاير اسلامي 40 فهرست ديگر نيز در دست انتشار دارد. اين نحوه برخورد، فعالان اين حوزه را دل‌زده مي‌كند و عشق به ادامه كار را از ميان مي‌برد، به راستي چه كسي بايد مسووليت بررسي اين مسايل را برعهده گيرد؟ 

فهرست‌نگار نسخه‌هاي خطي تاكيد كرد: اين دغدغه‌اي است كه پس از اين همه سال كار كردن در اين حوزه، گريبانگيرمان شده است. موسسه ديگري نيز به شكل موضوعي كارهاي ما را منتشر مي‌كند و مي‌فروشد. در كارهاي فرهنگي بايد صدها برابر هزينه شود، اما اين كه به چه نحوي اين هزينه‌ها انجام مي‌شوند، مهم است.

رييس موسسه مجمع ذخاير اسلامي با بيان اين كه «در اين ميان افرادي كه با عشق، علاقه و ايده‌هاي جديد كار كرده‌اند، صدمات زيادي را متحمل خواهند شد» يادآور شد: اين در حالي است كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز فهرست ها را از ناشران و مولفان خريداري نمي‌كند، چرا كه خريد اين مجموعه‌ها را در سياست‌هاي كاري خود ندارد، اما معتقدم دست‌کم حق ما اين است كه خودمان كارهايمان را معرفي و اطلاع‌رساني كنيم.