به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، كتاب حاضر، مبتني بر مطالعه تطبيقي در نظام‌هاي انتخاباتي است كه ترجمه آن مي‌تواند برگسترش ادبيات سياسي ـ حقوقي كمك شاياني كند. ضمن آن كه تاكيد بر تنوع نظام‌ها، متناسب با اقتضائات داخلي كشورها به اين باور كمك مي‌كند كه نظام‌هاي انتخاباتي كپي‌نشدني‌اند.

سال‌هاي بسياري است كه نظام‌هاي انتخاباتي در جهان با تنوع فراوان اجرا و اعمال مي‌شود و مردم با تكيه بر آن در اداره عمومي مشاركت مي‌كنند. نظام انتخاباتي از سويي تنظيم كننده اختيارات حكومت در برگزاري آن و از سوي ديگر، حافظ حقوق مردم و تضمين كننده مشاركت آنان در فرايند حكمراني دولتمردان است. اين نظام‌ها به دلايل متعددي مانند تنوع نظام‌هاي سياسي، سلايق، قوميت‌ها، زبان، سطح فرهنگ، دانش عمومي و ميزان باور مردم بر مشاركت در اداره امور كشور، در جهان بسيار متنوع است. با وجود اين اختلافات، استفاده از تجربيات جهاني در حصول به يك نظام انتخاباتي كارآمد، بسيار ضروري و موثر است.

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار اين كتاب، به توسعه ادبيات سياسي در حوزه نظام‌هاي انتخاباتي كمك كرده و در عين حال با انتقال تجربيات جهاني به تكميل نظام انتخاباتي كشور كمك مي‌كند. البته با اين ملاحظه كه چارچوب اساسي نظام انتخاباتي ما در قانون اساسي طراحي شده و هرگونه تكميل و اصلاحي در اين حوزه بايد مبتني بر همين چارچوب صورت گيرد.

بخش اعظم تحقيقات انجام شده در نظام‌هاي انتخاباتي با نتايج نظام‌مند آن سروكار داشته است. انتخابات و نظام‌هاي انتخاباتي، بخش‌هاي جدايي‌ناپذير مجموعه‌اي از نهادهاست كه تشكيل دهنده دمكراسي است. از طرفي مجموعه نهادهاي سياسي كه هردمكراسي نوپا ايجاد مي‌كند در موفقيت طولاني مدت هر حكومت جديدي، حياتي و بسيار مهم است، چرا كه اين مجموعه قوانين، بازي رقابت سياسي را تنظيم مي‌كند.

برقراري دمكراسي، مساوي است با برقراري نهادها به طوري كه نهادهاي سياسي مستحكم، اهميت ويژه‌اي در توسعه دمكراسي‌هاي پايدار دارد. «لوي دياموند» در اين‌باره تاكيد مي‌كند كه «تنها عامل مهم در استحكام بخشيدن به دمكراسي، جامعه مدني نيست، بلكه نهادينه كردن سياسي است. وجود نهادهاي سياسي در توسعه سياست و روابط سياسي ـ اجتماعي حياتي و ضروري است.» بنابراين تعيين و مشخص كردن حدود فعاليت هريك از اين نهادها، مستلزم لحاظ كردن مسائلي است كه در برگزاري انتخابات و رعايت آن حائز اهميت است.

بر اساس مطالب كتاب، قوانين انتخاباتي، مجموعه‌اي از قوانيني است كه از جمله اعلام رسمي برگزاري انتخابات، حق راي و شرايط ثبت‌نام، انتخاب نامزدها، مبارزه انتخاباتي، روش‌هاي راي‌گيري و تعيين نهايي نتايج انتخاباتي را شامل مي‌شود. از بين قوانين نظام انتخاباتي، مرحله نهايي آن به اين موضوعات مي‌پردازد: «شهروندان چگونه راي مي‌دهند؟، شكل برگه اخذ راي، ساختار حوزه انتخاباتي، روش شمارش آرا و تعيين نهايي اين كه چه كسي انتخاب مي‌شود؟»

تغيير و تعيين نظام انتخاباتي در همه موارد يك‌سان نيست و گاهي با ناملايماتي روبه‌رو مي‌شود. حتي در زمان تغيير و تحول نيز نهادهاي سابق تمايل دارند دوباره بر سر كار بيايند و در اين راستا نيز تلاش مي‌كنند. دانشمندان علوم سياسي به طور جمعي تاكيد دارند كه سازمان‌هاي انتخاباتي، منعكس‌كننده جنبه‌هاي عميق جامعه و زندگي سياسي در دمكراسي‌هايند. بنابراين اگر كشورها قوانين انتخاباتي خود را هم تغيير دهند، اين تغيير به ندرت صورت مي‌پذيرد. نظام‌هاي انتخاباتي، مبتني بر سياست‌هاي زمان ايجادشان است و تنها زماني تغيير مي‌كند كه تحول سياسي بنيادستيزانه صورت گيرد؛ تحولي كه نظام انتخاباتي وقت را بسيار محدود كند.

تهيه و تدوين دستورالعملي خاص براي كشورها در مراحل مختلف انتخابات امكان ندارد و تاكيد مي‌شود كه نظام انتخاباتي تابع اوضاع جمعيتي، منطقه‌اي، قومي، نژادي و عوامل ديگري است كه هريك مي‌تواند در شروع، ادامه و حتي نتيجه كار دخيل باشد. از اين‌رو مترجم اين اثر، پيشنهاد و توصيه مي‌كند كارشناسان و مسوولان دست‌اندركار برگزاري انتخابات، مروري بر اين كتاب داشته باشند.

كتاب حاضر در 9 فصل سامان يافته است. مقدمه، طبقه‌بندي نظام‌هاي انتخاباتي، چارچوب نظري، طرح تحقيق، ديدگاه عقلايي، فرهنگ و تاريخ: الگوهاي اشاعه، ديدگاه نهادي، تحليل چندگانه و نتيجه‌گيري، عناوين فصول اين اثرند.

در انتهاي اين اثر، چهار پيوست، به ضميمه توضيح آماري نيز درج شده است.

چاپ نخست كتاب «عوامل موقعيتي تعيين‌كننده گزينش نظام انتخاباتي؛ مطالعه مقايسه‌اي كلان (2003ـ 1945)» در شمارگان 1000 نسخه، 428 صفحه و بهاي 90000 ريال راهي بازار نشر شد.