به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، نويسنده در اين كتاب سعي دارد مباحث را به گونه‌اي مطرح كند كه خواننده، ديدگاه‌هاي فقهي علماي شيعه و سني را در كنار هم بخواند و اين دو مكتب فقهي را كاملا جدا و مستقل از يك ديگر نبيند. اقتضاي اين روش آن است كه گاه از ادبيات سني براي بيان اعتقادات شيعي يا از ادبيات شيعه براي بيان نظرات سني استفاده كند؛ يعني ادبيات واحدي را براي بيان مطالب خود نسبت به نظرات دو مكتب انتخاب كند.

مفاد «اجتهاد» در متون و ادبيات اسلامي، نوعي كوشش و پويش علمي و عملي در حوزه دين و شريعت است و در عرف فقيهان و اصوليان به نوعي تلاش نظري جدي و دشوار در مورد استنباط احكام اطلاق مي‌شود. درباره تعريف اين اصطلاح، اختلاف نظرهايي در منابع اصولي و فقهي سني و شيعي ديده مي‌شود كه اين موضوع در آغاز فصل نخست كتاب بررسي شده است.

گذشته از اختلاف آراي ياد شده، اجتهاد و تفقه در واقعيت خود نيز عرصه بروز و ظهور آرا و افكار گوناگوني درباره اصول و مباني فقه‌پژوهي، اعم از قلمرو، شيوه‌ها و شرايط اجتهاد بوده است. كثرت اختلافات فقهي در برابر نقاط مورد وفاق، به حدي است كه از نخستين سده‌هاي پيدايش مذاهب، فقيهان را به فكر تدوين علم جديدي به نام «فن‌الخلاف» انداخت و از آن پس «كتاب‌الخلاف»هاي بسياري با هدف نقد آراي فقهاي مذاهب مختلف و دفاع از مذهب مورد نظر مولف، نوشته شدند.

در كنار اين اختلاف‌ها، اختلاف مهم ديگري كه چندين دهه پيش از اين مباحث و از اوايل نيمه نخست قرن دوم مطرح شد، بحث و گفت‌وگو درباره وزن و اعتبار شرعي اختلاف‌هاي فقهي صحابه بود كه به تدريج، به بحث درباره حجيت و اعتبار اختلاف فقهاي تابعين و ديگر فقها نيز كشيده شد و سرانجام، مبحث جنجالي «تصويب» ـ‌كه همه اختلاف‌هاي فقهي و حتي غير فقهي را حق، عذرآور و مايه نجات مي‌دانست‌ـ و «تخطئه» ـ‌كه در نقطه مقابل آن بود‌ـ مطرح شد.

البته اين بحث، يكي از مباحث نظري و غير كاربردي مهمي است كه هرچند در فن اصول فقه مطرح شده، ولي ذاتا از موضوع مباحث اصولي و فقهي خارج و شايسته است آن را يكي از موضوعات «فلسفه فقه» كه به شيوه نظري و فلسفي در مباحث فقهي به كاوش مي‌پردازد، به شمار آوريم.

اجتهاد، كوشش و پويش علمي و عملي در گستره دين و شريعت است و در عرف فقيهان و اصوليان به نوعي تلاش نظري جدي در مورد استنباط احكام از منابع آن اطلاق مي‌شد. اين تلاش پويا از روزگار صدر اسلام تا به امروز در بستري از تقوا و پرهيزكاري براي فهم حكم خدا ادامه داشته و دارد و فقيهان و دين‌پژوهان سترگي با شيوه‌هاي گوناگون بدين مهم، همت گماشته‌اند. تاريخ و مباني چنين كندوكاوي از مطالب مهم و آگاه كننده است كه اين اثر در سه بخش، عهده‌دار بحث درباره آن است؛ كليات، احكام اجتهاد و ادوار اجتهاد.

در مباحث فصل نخست از بخش كليات، مفهوم لغوي و اصطلاحي اجتهاد از منظر شيعه و اهل سنت، با توجه به تطور تاريخي در كاربردها و معاني اجتهاد، به تفصيل، نقل و بررسي شده است.

در فصل دوم، شيوه‌هاي اجتهاد ـ‌مشتمل بر اجتهاد عقلي، و شرعي و اجتهاد مستند به نص و اجتهاد غير مستند به نص‌ـ بررسي شده است. در اين فصل اغلب به گزارش و انعكاس شيوه‌هاي رايج اجتهاد در ميان فقهاي شيعي و غير شيعي بسنده شده و از نقل آرا پرهيز شده است. اين شيوه‌ها در كتاب‌هاي اصولي طرفين و نيز كتاب‌هاي مذاهب فقهي اهل سنت به تفصيل نقد و بررسي شده‌اند. از جمله كتاب‌هايي كه به نقد شيوه‌هاي اجتهادي اهل سنت پرداخته، كتاب «الذريعة الي اصول‌الشريعة» اثر سيد مرتضي، «عدةالاصول» اثر شيخ طوسي، «الوافية» اثر فاضل توني و «اصول‌الفقه» اثر محمدرضا مظفر است.

فصل سوم به مطالعه قلمرو اجتهاد و تعيين و تبيين مرزهاي اجتهاد مشروع از ديدگاه فريقين اختصاص دارد. در اين فصل نقاط مورد اختلاف مهمي از نظر تئوري در ميان آنان ديده نمي‌شود؛ هرچند از نظر عملي برخي از آنان نسبت به شماري از اين حدود و مرزها تخطي كرده‌اند. از باب مثال مي‌توان به اجتهادهاي فراوان در برابر نصوص كتاب و سنت اشاره كرد. ذيل عنوان «اجتهاد در برابر نص» به پاره‌اي از اين مطالب پرداخته شده است.

در فصل چهارم، شرايط اجتهاد از ديدگاه شيعه و اهل سنت آمده است. در اين جا نيز مانند فصل پيشين، اختلافات قابل توجه‌اي بين شيعه و سني ديده نمي‌شود از اين‌رو مي‌توان هر پنج مورد ذكر شده در ذيل اين فصل را ديدگاه‌هاي هر دو گروه تلقي كرد. همچنين تقسيم مراتب عملي فقها به اجمال در آثار و كتاب‌هاي دانشمندان شيعي نيز به چشم مي‌خورد. به عنوان مثال، آنان مجتهد را به مجتهد مطلق و مجتهد متجزي (داراي قدرت اجتهاد در برخي از ابواب و مسائل فقه) تقسيم كرده‌اند و نيز تقسيم مجتهدان به اعلم و غير اعلم، اورع، اعدل و غير اين‌ها در آثار آنان ديده مي‌شود. اما ديگر اقسام و مراتب كه «ابن‌صلاح» و پيروان او از قبيل نووي (متوقاي 676 قمري) در مقدمه كتاب المجموع مطرح كرده‌اند، در تقسيمات شيعي ديده نمي‌شود، شايد بدان جهت كه شيعيان به چنان انسدادي معتقد نبوده‌اند. به هر حال، تفكيك مراتب علمي فقها اعم از شيعه و سني و فهرست كردن آنان ذيل هر يك از مراتب اجتهاد، چندان دور از صواب نيست.

مباحث بخش دوم (احكام و مباني اجتهاد) در چارچوب دو فصل درباره حكم «اجتهاد و تقليد» و «اختلاف و تكثر در فهم دين» سامان يافته است. در اين فصل، پديده اختلاف و تنوع آرا در زمينه كلام، معارف، فقه و احكام از نظر مشروعيت، علل و اسباب، راه‌هاي حل اختلاف، ويژگي و امتياز اختلاف‌هاي علمي و غير علمي، مساله تخطئه و تصويب، معذور يا ماجور بودن در اجتهاد و پژوهش‌هاي ديني و... تجزيه و تحليل شده است. 

ضرورت حفظ انسجام مباحث و لزوم تكميل آنها، گاهي نويسنده را از محدوده مباحث متداول فقهي به مباحث كلامي و غير كلامي نيز كشانده است و از باب استطراد، مطالبي را خارج از چارچوب كتاب، اما به گونه‌اي مربوط با برخي مطالب كتاب، آورده است. چنين چيزي، به‌ويژه، ذيل فصل هفتم و آن جا كه به بحث درباره جنبش علمي در ميان مسلمانان پرداخته شده، اتفاق افتاده است. 

به هر حال، اختلاف و تنوع آراي علمي به ذات خود، فرايندي رو به رشد و مثبت در تاريخ فقه و اجتهاد اسلامي تلقي مي‌شود؛ هرچند اين پديده نيز مانند همه پديده‌هاي تاريخي از افراط و تفريط و انواع آفت‌هاي جاهلانه به دور نبوده است.

فصل نخست از بخش سوم، به پيدايش و حركت تكاملي تفقه و اجتهاد از دوره رسالت و سده نخست تا سده چهارم و دوره غيبت خاتم‌الاوصيا(عج) اختصاص داده شده است. در گفتار نخست اين فصل، آراي موافق و مخالف درباره اجتهاد پيامبر(ص) و صحابه در عصر آن حضرت، اجتهاد در دوره صحابه و اجتهاد در دوره تابعين و اتباع آن... تا قرن چهارم ارزيابي شده است. اجتهاد در حوزه علمي اهل‌بيت و ائمه معصومين(عليهم‌السلام) بحث ديگري است كه در اين بخش مطرح مي‌شود. البته انفتاح باب اجتهاد در حوزه‌هاي گوناگون علمي در اين سده‌ها، الزاما به معناي هم‌سويي و وحدت رويه همه آنها در همه زمينه‌ها و ابعاد اجتهاد نيست؛ چه بسا حوزه‌اي، اجتهاد به شيوه‌اي خاص را براي خودش مفتوح و مشروع مي‌داند، در حالي كه حوزه ديگر، آن را به شدت ممنوع و مسدود اعلام كرده است.

گفتار پاياني اين فصل، به گزارش و تجزيه و تحليل پديده تمذهب و تقليد، علل و عوامل آن و آثار و پيامدهاي آن در حوزه‌هاي علمي اهل سنت اختصاص دارد. در اين فصل نشان داده شده است كه طرح تئوري «انسداد باب اجتهاد» و تا حدي به عليت رسيدن آن، از پيامدها و آثار منفي تمذهب و افراط در تقليد است. فقيهان و متفكران بزرگ اهل سنت، بيش از همه و پيش از ديگران به رد و نقد مباني اين آفت پرداخته‌اند؛ به عنوان مثال، مي‌توان به ابن‌حزم اندلسي، ابن‌تيميه حراني، ابن‌قيم جوزيه، جلال‌الدين سيوطي و محمد شوكاني اشاره كرد.

در فصل دوم از اين بخش، نگاه كوتاهي مي‌شود به روند اجتهاد شيعي از عصر غيبت و قرن چهارم تا عصر امام خميني(ره) و تحولي كه پس از انقلاب اسلامي در فقه شيعه اهل‌بيت(ع) پديد آمد.

چاپ دوم كتاب «مباني و تاريخ تحول اجتهاد» در شمارگان 800 نسخه، 420 صفحه و بهاي 70000 ريال راهي بازار نشر شد.