خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در قم - محسن صابری: همواره در زندگی مدنی انسان‌ها، قانون برای ایجاد نظم و در اولویتی بالاتر، برای تحقق عدالت وجود داشته است. در این میان اما، نه وجود قانون - که امری قهری است - بلکه سازوکار استنباط، وضع، اجرا و تعلیق قانون دارای اهمیت است. می‌دانیم که قانون مدرن پس از مشروطیت در سال 1285 و با تصویب قانون اساسی مشروطه در ایران پای گرفت. اما پیش از آن نیز، در دوره سلطنت‌های پیش از مشروطه، قانون در مفهومی متفاوت در کنار نهادهای حاکمیتی به ایفای نقش می‌پرداخت. در سیر تطور قانون، دوره قاجار دارای اهمیت ویژه‌ای است؛ سلسله جدیدی که نه از قدرت و مشروعیت سلف خود،‌ امپراتوری صفوی، برخوردار است و نه در مواجهه با اولین آثار مدرنیته غربی، یارای رویارویی نظری و عملی دارد.
 
مرحوم دکتر داوود فیرحی،‌ که پیش‌تر در «فقه و سیاست در ایران معاصر» به فقه سیاسی دوره قاجار و دوره مشروطه پرداخته بود،‌ در آخرین اثر پژوهشی خود، مجدداً به این دوره تاریخی بازگشته و سیر تطور مفهوم قانون را در ایران پیشامشروطه بررسی کرده است. جلد اول کتاب «مفهوم قانون در ایران معاصر (1399)»، به تحولات قانون پس از صفویه تا انقلاب مشروطه پرداخته است.
 
به تعبیر فیرحی، اهمیت قانون از آنجا نشأت می‌گیرد که «مفهومی مرکزی است که سه‌گانه حکومت،‌ جامعه و خود،‌ یعنی فردیت و خویشتن هر انسان ایرانی را پیوند می‌زند. قانون حاکی از نظمی خاص در هر جامعه است و ماهیت چنین نظمی البته با چیستی حکومت، جامعه و خود (فرد انسان) در آن جامعه تقارن دارد. بدین‌سان، شاید بتوان به این فرضیه خطر کرد که هر تصویر از مفهوم قانون در ایران، تابعی است از دگرگونی تصویر حکومت، فرد و جامعه در این کشور... . بدین‌سان عصب‌شناسی قانون راه نزدیکی بر شناسایی کردار فرد، جامعه و دولت خواهد بود».
 
فیرحی در یک دوره‌بندی کلی، تحول حکومت و لاجرم مفهوم قانون در ایران معاصر را  به هفت دوره تقسیم می‌کند: 1. قانون و حکمرانی سنتی، 2. بحران و انتقال؛ فروپاشی نظام قدیم و فقدان چشم‌انداز، 3. ایده سلطنت مستقل، 4. عصر تنظیمات، 5. مشروطیت و قانون اساسی، 6. دولت مطلقه 7. جمهوری اسلامی.
 
این کتاب الگوی حکمرانی امپراتوری صفویه را بر همکاری سلطان و مجتهد می‌داند که با تقدم نِسبی و عملی سلطان استوار بود. لیکن قانون جامعه عمدتاً از شریعت ناشی می‌شد و به همین دلیل هم فقیهان، به عنوان مفسران شریعت، رهبران قوم بودند. فیرحی این نوع از الهیات حکمرانی را، غنی‌ترین منبع برای توضیح مفهوم سنتی قانون در ایران می‌داند.
 
او با تشریح ساختار دولت صفوی که سنت استدلال شیعی را با وجوهی از شاهی ایرانی و مرشد صوفیان ترکیب کرده بود، تداوم آن را در سلطنت قاجار جست‌وجو می‌کند که ضمن تلاش در تداوم سنت صفوی، در هر سه منبع مشروعیت صفویان دچار مشکل بود: کمتر می‌توانست با پادشاهی باستانی ایران گره بخورد؛ ‌پیوند با جریان تصوف هم ممکن نبود؛ در نسبت با امامان شیعه نیز با محدودیت‌های مهمی مواجه بود. شرایط زمانه،‌ شکست‌های نظامی،‌ و به‌ویژه مواجهه با تجدد، این سلسله را مستعد بحران‌های جدید و پیچیده‌تر کرد و همین پیچیدگی‌ها، معمای قانون را دوچندان نمود.
 
فیرحی در 9 فصل و یک نتیجه‌گیری، به بسط و توضیح پیچیدگی‌های مفهوم قانون و چرخش‌های آن در حوزه الهیات قانون و استنباط و وضع آن پرداخته است. او با تبیین بحران به وجود آمده در سنت، وضعیت بی‌قراری سلطنت قاجاریه را در میان سنت و مدرنیته نمایش می‌دهد و در پی آن به ایده‌های شکل گرفته، برای برون‌رفت از آن می‌پردازد؛ از ایده «سلطنت مستقله» و نوسازی دولت توسط قائم مقام فراهانی گرفته تا «سلطنت منتظم» میرزا تقی‌خان امیرکبیر. همچنین زمینه‌های شکل‌گیری رساله‌هایی نظیر «یک کلمه» مستشارالدوله را در نقد قانون تنظیماتی امیرکبیر برشمرده و به تشریح مفهوم قانون و بازاندیشی در اصول تمدن فرنگ پرداخته است. پس از آن «تنظیمات حسنه» میرزا حسین‌خان سپهسالار و کالبدشناسی آن را در فصلی مستقل به انجام رسانیده است. این بررسی، تا انقلاب در مفهوم قانون در سال‌های 1301-1324 ق. و با واکاوی آثار میرزا آقاخان کرمانی پیش می‌رود و درنهایت با بررسی نسبت شریعت و مشروطیت و نقش علما و مراجع در تحول مفهوم قانون به پایان می‌رسد.
 
در جلد دوم این کتاب - که در دست انتشار قرار دارد -‌ سیر تحولات مفهوم قانون از مشروطه تا جمهوری اسلامی پی گرفته شده است. بی‌گمان یافته‌ها و بررسی‌های تحقیقی این اثر برای دانش‌آموختگان و دانش‌جویان رشته‌های علوم سیاسی، حقوق و فقه مفید خواهد بود.