به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در ساری، رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی مازندران ظهر چهارشنبه در نشستی به مناسبت روز اسناد ملی و میراث مکتوب، در بررسی کتاب «پیشینه تاریخی و اسنادی رژیم حقوقی دریای خزر» اثر قربانعلی کناررودی گفت: مردم و مسئولان باید نسبت به جایگاه اسناد ملی شناخت داشته باشند، چراکه اسناد در تمام دنیا از شاخص‌های فرهنگی بشمار می‌آیند.
محمد فوقی از جمع‌آوری بیش از یک میلیون سند در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: همچنین بیش از ۳۰ هزار برگ سند نیز با حضور پژوهشگران و دانشجویان در این مرکز مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
وی درباره ساختمان مرکز اسناد و کتابخانه مازندران افزود: امیدواریم در سفر هفته آینده ریاست‌جمهوری اعتبار ساختمان این مرکز برای ارائه خدمات درخور، تامین شود.
پرهیز از نگاه دولتی به مراکز فرهنگی
عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در معرفی حوزه اسنادی کشور گفت: گنجینه اسناد ملی کشور باید برای نسل‌های آینده حفظ شود و تمانی مراکز استانی قابلیت گسترش و بهره‌برداری بیشتر از سوی پژوهشگران و دانشجویان را دارند اما تحقق این امر نیازمند همت مسئولان و هم‌افزایی دستگاه‌ها است.
قربانعلی کناررودی با تاکید بر پرهیز از نگاه دولتی به مراکز فرهنگی اظهار کرد: تمامی استان‌ها باید از یک مرکز اسناد و کتابخانه برخوردار باشند ضمن اینکه نباید از جمع‌آوری اسناد غافل باشیم، بایگانی راکد سازمان اسناد ملی کشور باید در اختیار مراکز و پژوهشگران قرار گیرد.
عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در اختیار گذاشتن اسناد را امری مهم در حوزه تاریخ و پژوهش دانست و افزود: باید باتوجه به ظرفیت استان در برخورداری از اسناد، همت لازم برای جمع‌آوری اسناد مازندران انجام شود.
وی گفت: برای بهره‌برداری و دسترسی آسان‌تر، اسناد باید در مراکز بزرگ‌تر نگهداری شوند، اگرچه در بستر اینترنت امکان دسترسی برای علاقه‌مندان خارج از کشور نیز وجود دارد.
کناررودی درباره کتاب «پیشینه تاریخی و اسنادی رژیم حقوقی دریای خزر» با اشاره به اینکه این کتاب طرح پژوهشی سازمان بود که تصویب و تبدیل به کتاب شد، تصریح کرد: از ۱۹۹۱ با فروپاشی شوروری موضوع رژیم حقوقی دریای خزر با ایجاد چهار کشور جدید در کنار ایران، جدی شد و هر یک از کشورهای جدید سهم‌خواه خود از این دریا بودند.
پژوهشگر مازندرانی خاطرنشان کرد: پرسش درباره وجود اسناد در این حوزه ما را وادار کرد به دنبال سند برویم، قدیمی‌ترین اسناد حائزاهمیت به سه رژیم شیلات، کشتیرانی و گمرک مرتبط بودند که می‌توانست ما را به رژیم حقوقی دریای خزر هدایت کند.
کناررودی قدیمی‌ترین اسناد سه رژیم ذکر شده را عهدنامه گلستان عنوان کرد و افزود: این عهدنامه متعلق به ۱۲۲۸ قمری بود، آخرین قرارداد درباره دریا بین ایران و جماهیر شوروی که همچنان مورد توجه است نیز قراداد ۱۹۴۰ درباره کشتیرانی خزر بود.
نویسنده کتاب پیشینه تاریخی و اسنادی رژیم حقوقی دریای خزر با بیان اینکه بسیاری از اسنادی که دست یافتیم کپی‌شده در همان زمان ثبت اسناد بوده‌اند، اظهار کرد: در بین این پژوهش به اصل اسناد دست یافتیم و بسیاری دیگر نیز در وزارت خارجه نگهداری می‌شوند.
کناررودی گفت: پیوست تجاری اسناد ما را به مسائل عمده و اصلی هدایت کرد، ابتدا اسناد را بررسی و سپس و معرفی کردیم بعد از ۱۹۹۱ و تشکیل کشورها در کنار ایران، بحث رژیم حقوقی مطرح شد از آن زمان بحث حقوق بین‌الملل، حقوق دریاها، استفاده مشترک از دریا و بسیاری مسائل در این حوزه به میان آمد.
سنگ‌بنای حقوقی رژیم دریای خزر
پژوهشگر مازندرانی با بیان اینکه قرار بود سهم ایران از دریای خزر ۲۹ درصد باشد که به ۱۳ درصد عقب‌نشینی کرد، ادامه داد: زمانی که توان استفاده از یک محصول را نداشته باشید بدون استفاده می‌شود، در گذشته درباره نفت و گاز خزر صحبت نمی‌کردیم اما امروز درباره گردشگری آن هم سخن به میان می‌آید این صحبت‌ها روی رژیم حقوقی اثرگذار بوده‌است.
کناررودی خاطرنشان کرد: شوروی تمام قرادادها با ایران را در ۱۹۲۱ لغو کرد، اما ۲ قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ سنگ بنای رژیم حقوقی دریای خزر شد و حقوقدان‌ها همچنان روی همین مسئله مانور می‌دهند.
عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منابع کشف شده نفت و گاز دریای خزر را یکی از دلایل اهمیت رژیم حقوقی آن عنوان کرد و افزود: کسی که هر ۲ منبع خلیج فارس و دریای خزر را در اختیار دارد باید بر جهان حمکرانی کند چراکه این دسترسی به لحاظ استراتزیک اهمیت دارد.
وی اظهار کرد: در نتیجه تمام قرادادها و معاهدات از تاریخ یادشده، اتحاد جماهیر شوروی یا روسیه تزاری براساس توان نظامی و اقتصادی از دریای خزر بهره‌برداری و حتی درصد دریافت گمرکی ایران، میزان صادرات و واردات و دیگر موارد را براساس این قدرت تعیین می‌کردند، همین امر سبب شد ما توان بهره‌برداری از قرادادها را نداشته باشیم یا نتوانیم دقیق و مستند به آنها بپردازیم.
نویسنده کتاب پیشینه تاریخی و اسنادی رژیم حقوقی دریای خزر گفت: دولت روسیه یا اتحاد جماهیر شوروی از بازرگان خود حمایت می‌کرد در حالی که این حمایت از سوی ایران برای بازرگانان وجود نداشت و یکی از دلایل ضعف ما حمایت نکردن دولت از بازرگانان بود، تاجران شکایت داشتند د و حتی اسناد شکایت و دادخواهی آنها نیز وجود دارد.
عضو هیئت علمی مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران تصریح کرد: نتیجه آنکه بسیاری از مفاد قراردادهای امضا شده بین ۲ کشور می‌تواند به عنوان یکی از اسناد اصلی در بحث‌های رژیم حقوقی مورداستفاده قرار گیرد، این استناد تاریخی بسیار مهم و کمک کننده در بحث بهره‌گیری ایران از دریای خزر است.
نویسنده مازندرانی درباره ظرفیت بهره‌گیری دریای خزر از اقتصاد دریا محور ادامه داد: دریای خزر ظرفیت غنی و گسترده‌ای برای تحقق ایده و برنامه‌های مربوط به اقتصاد دریا محور دارد و می‌تواند مولد مشاغل در این خطه باشد، تمام شهرهای شمالی با توجه به اتصال به دریا بستر ترانزیت دریایی، اشتغال در این حوزه و مسائل مرتبط با آن هستند.
در این مراسم از کتاب «سفرنما، پنجاه سال ایرانگردی و جهانگردی» نوشته حسین اسلامی رئیس پژوهشکده ساری شناسی رونمایی شد. چاپ نخست این کتاب با قیمت ۹۸۰ هزار تومان توسط انتشارات «شوق» منتشر شده است.
در پایان این مراسم از پژوهشگران و فعالان حوزه اسناد و میراث مکتوب مازندران با اهدای لوح و هدایای نقدی قدردانی به عمل آمد.
نظر شما