مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، درباره تخصیص یک‌درصد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به حوزه فرهنگ به‌عنوان یک تکلیف قانونی، عنوان کرد: دو قانون کلی داریم که نخستین آن اختصاص بخشی از سهم شهرداری برای نهاد کتابخانه‌های عمومی است و قانون دیگر در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده پیش‌ّبینی شده است.
وی ادامه داد: تخصیص سهم یک‌درصد به حوزه فرهنگ با هدف نقش‌آفرینی شرکت‌های بزرگ و مجموعه‌های دولتی همچنین توجه به مسئولیت‌های اجتماعی در سازمان‌ها و نهادهای مختلف است.
یوسفی با بیان اینکه در شهرهای مختلف که صنایع بزرگ پتروشیمی، گازی و نفتی فعال است، اجرای این قانون ضروری است، گفت: هزینه آلایندگی صنایع برای این شهرها است اما عموماً از عمران و آبادانی مواهبی ندارند، در حالی که با این سهم می‌توان در موضوعات اجتماعی و فرهنگی و زیرساختی شهرها و استان‌ها اقدامات موثری انجام داد.
وی همچنین درباره لزوم توجه به معیشت کارکنان حوزه فرهنگ نیز توضیح داد: کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات و نهاد کتابخانه‌های عمومی از میزان حقوق خود گله دارند و معقتدم که اختصاص این یک درصد می‌تواند کمک خوبی به آنها باشد.
یوسفی با بیان اینکه در مجلس این موضوع را پیگیری کرده و تا حصول نتیجه آن را دنبال می‌کنیم، افزود: در این زمینه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداران و فرمانداران نیز باید پیگیری این مسئله باشند تا اقدامات آن برای اجرایی شدن مهیا شود.
نظر شما