پروژه «بررسی فقهی حفظ نظام جمهوری اسلامی» به همت گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشکده فقه و حقوق معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در دست تألیف است.
وی افزود: اهمیت موضوع حفظ نظام در فقه اسلامی و برداشتهای نادرستی که درباره آن یا پرسشهای پیرامونی آن وجود دارد و گاه مایه سو استفاده از آن یا طرح شبههها درباره ماهیت حکومت دینی میشود و نیز شناخت فروع و لوازم وجوب حفظ نظام به عنوان یک حکم شرعی در حوزههای مختلف اجتماعی و سیاسی و نقش مستقیمی که در زندگی فردی و اجتماعی و روزمره مردم دارد، از مهمترین عوامل ضرورت پرداختن به این موضوع کاربردی از نگاه فقهی میباشد.
مجری پروژه «بررسی فقهی حفظ نظام جمهوری اسلامی» تصریح کرد: در این پژوهش، از یک سو آنچه در فقه به عنوان حفظ یا اختلال «نظام اجتماعی» محل توجه است و نسبت آن با «نظام سیاسی» یعنی حکومت و دولت، اعم از اسلامی و غیر اسلامی به عنوان یک مصداق بررسی میشود و از سوی دیگر به الزامات فقهی هر یک از دو عنوان کلی حفظ نظام اجتماعی و نظام سیاسی و آثار و احکام و چالشهای فقهی آن و تزاحمهایی که در این مرحله وجود دارد، پرداخته میشود؛ چنانکه موضوع «تضعیف نظام» نیز که کم و بیش در ادبیات حقوقی و به صورت گسترده در ادبیات سیاسی جامعه ما رایج است، در پیوند با همین موضوع قابل بررسی است.
نظر شما