به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) حجت‌الاسلام والمسلمین محمد متقیان تبریزی روز گذشته در ادامه سلسله نشست‌های اندیشه سیاسی میرزای نائینی، گفت: رساله‌هایی در دوره مشروطه مانند تقدس سلطنت مشروعه در تمجید از سلطنت وقت، نوشته شد. دو تقسیم در مورد سلطنت وجود داشته است یکی مربوط به فاضل ترشیزی از توابع خراسان است که  در رساله «کلمه جامعه شمس کاشمری» بیان کرده، وی از جهت موقعیت و منزلت اجتماعی شاید چندان برجستگی نداشته است ولی به خاطر اینکه میرزا یحیی، امام جمعه خویی و محمدعلی فروغی بر آن حاشیه نوشتند اهمیت پیدا کرد. تقسیمات ایشان برای انواع حکومت ۵ قسم است که همه آن‌ها بر یک سیاق نیست.

وی ادامه داد: ایشان دو قسم از اقسام پنجگانه را در فضایی دیگر مطرح و سه قسم را هم در ذیل اقسام دولت مورد اشاره قرار داده است؛ وی ابتدا حکومت معصوم را توصیف کرده و گفته است که حکومت معصوم برخوردار از علم و عصمت است و همین برای انتظام معاش کافی است و در ادامه تصریح دارد که اگر چنین شخصی وجود نداشت انتخاب رئیس عالم و عادل برای قیام به امر معاد و تامین معاش مردم لازم است و مراد وی جانشینی فقیه است.

متقیان تبریزی گفت: البته از منظر وی رئیس عالم و عادل به تنهایی نمی‌تواند قیام به معاش کند و باید از اهل خبره و عقلا مشورت بگیرد و امور را اداره کند. از نظر وی علمای جغرافیا و سیاست دنیا دولت را سه قسم برشمرده‌اند؛ قسم اولی ملکی(سلطنت) مطلق یا مستبده، قسم دوم ملکی مقید(سلطنت مشروطه) و قسم سوم جمهوری. ما در دو قسم اول با اراده فردی سر و کار داریم ولی در سلطنت بدون قید، سلطان و سلطنت او بی‌قید است ولی در سلطنت مشروطه، سلطان فرد است ولی سلطنت او مقید است؛ مجلس شورا یکی از مقیدات سلطنت است.

استاد حوزه علمیه افزود: در قسم سوم یعنی جمهوری، فرد وجود ندارد و مردم از طریق بیعت و انتخاب، فردی را برمی‌گزینند. در سلطنت، فردی براساس خون و نسل به این مقام می‌رسد ولی در جمهوری چنین چیزی نداریم؛ فاضل ترشیزی در ادامه اشاره به دولت امام زمان(عج) هم کرده و اینکه شیعیان منتظر تشکیل این حکومت در آخرالزمان هستند. پس از منظر وی ۵ قسم حکومت وجود داشت؛ اول حکومت معصومانی چون امام علی(ع)، دوم سه قسمی که افراد اهل سیاست برشمردند و آخر هم حکومت مهدوی در پایان زمان است.

متقیان تبریزی بیان کرد: شیخ اسماعیل غروی محلاتی هم از مجتهدان نجف و محل توجه صاحبنظران بود، وی رساله‌ای در مورد سلطنت مشروطه با عنوان مراد از سلطنت مشروطه دارد که به تقریظ مرحوم آخوند خراسانی رسیده است. تقسیم مرحوم محلاتی از اقسام سلطنت این است که وی ابتدا سلطنت مشروطه دولت محدوده را مطرح کرده است که نقطه ثقل این تفکر آن است که در این سلطنت فواید عامه به مردم برمی‌گردد.

وی اضافه کرد: قسم دیگری که وی مطرح کرده سلطنت مستقل و پادشاهی انفرادی است و در  این نوع، ممکن است نوع ملت از فواید کلی اداره کشور بهره‌مند شوند. نوع دیگر هم سلطنت مطلقه و مستبده است که هیچ منفعتی برای عموم مردم قائل نیست. بنابراین وی ابتدا سلطنت مشروطه و مقید را طرح کرده که فواید عامه به مردم بازگشت دارد سپس سراغ پادشاهی انفرادی رفته و آن را هم دو قسم می‌کند؛ اول سلطنت مستقله‌ای که فواید آن به مردم بر می‌گردد و آن حکومت معصوم است؛ یعنی حکومت معصوم را در برابر مشروطه قرار داده که تحدید و محدودیت ندارد البته نداشتن محدودیت به معنای استبداد نیست و قسم دیگر هم سلطنتی است که منافع حکومت به مردم برگشت ندارد.

به گفته این محقق اندیشه سیاسی، وی مطالبی در مورد ولایت فقیه دارد ولی به صراحت مرحوم میرزای نائینی نیست و برخی بیانات وی می‌تواند اغماض و اشکالات و شبهاتی ایجاد کند؛ مثلا درباره این تعبیر که «مجلس شورا مردم را از اطاعت روحانیت که مبلغ دین هستند جدا خواهد کرد» توضیح و جواب می‌دهد که اطاعت از علما در دو باب لازم است؛ یکی در تقلید احکام شرعی و دیگری در بحث قضا و در غیر این موارد اطاعت از علما بر کسی واجب نیست که در حقیقت همان باب افتا و قضا می‌شود.

متقیان تبریزی اضافه کرد: موضوع دیگری که باز می‌تواند منشا شبهه و اشکالات فکری در عبارات وی شود، این تعبیر ایشان است؛ سلطنتی که در شریعت حق اطاعت آن واجب و مخالفت با آن حرام است باید از جانب خدا باشد چه به رضایت خلق باشد یا نباشد. مرحوم نائینی هم سلطنت تملیکیه و ولایتیه را دو مدل از سلطنت می‌داند که در نوع تملیکیه، سلطان خود را مالک مردم و مملکت می‌داند و رابطه آن با مردم رابطه مالک و مملوک است ولی در سلطنت ولایتیه، حکومت امانت است یعنی ولایت و امانت توام است.

متقیان تبریزی با بیان اینکه میرزای نائینی کیفیت استیلا و تصرف سلطان را مورد بحث قرار داده است گفت: یعنی در نظر وی، استیلا و تسلط سلطان و تصرفات مفروض و بدیهی است ولی نحوه اعمال آن باعث تقسیم‌بندی به تملیکیه و ولایتیه می‌شود و اگر از باب ولایتیه باشد محدودیت هم دارد. مرحوم محلاتی، سلطنت را از جهت بازگشت فواید به مردم تقسیم کرد یعنی محدودیت را در مفهوم سلطنت اخذ نکرده است بلکه رجوع فواید اخذ شده است.

وی افزود: کسی ممکن است بگوید اگر فواید اداره کشور به مردم برمی‌گردد چه نیازی به سخن از مشروطه است، مشروطه‌بودن و تقید اولویت پیدا نمی‌کند زیرا مصالح و فواید کشور حتی از طریق پادشاهی منفرد هم به مردم بر می‌گردد ولی میرزای نائینی طوری تقسیم را جلو برده که کسی نگوید الان مشروطه اولویت ندارد؛ او معتقد است کیفیت استیلای سلطان یا مالکی و قاهرانه است یا نیست؟

وی ادامه داد: یعنی همین که بگوییم رابطه مردم با سلطان مالکیتی نیست مشروطه خواهد شد، البته روشن است وقتی سلطنت ولایتیه را مطرح کرده گفته است اصالتا این نوع سلطنت برای امام معصوم سپس فقیه و اگر نشد دولت مشروطه است برای اینکه مالکیت و استبداد نباشد.

متقیان تبریزی با بیان اینکه مقایسه بین نائینی و محلاتی از این جهت مهم است که ما در بیان میرزائی نائینی سلطنت مشروطه را در تقسیم اول می‌یابیم ولی در بیان محلاتی بستگی به بازگشت فواید عامه وابسته است گفت: فیرحی در حاشیه بر تنبیه‌الامه میرزای نائینی، مفهوم امانت را در بیان ایشان توسعه داده و آن را امانت نوعی و مالکی و شرعی و ... تقسیم کرده و در ادامه مطرح کرده رابطه امانت در کلام نائینی با مفهوم ولایت چیست؟ ولایت را هم به دو قسم حفظ و تصرف دسته‌بندی کرده است. فیرحی بر اساس این سخنان میرزا نتیجه گرفته که حکومت، امانتداری نوع است و حکومت امانتی در اختیار آنان است و همانطور که امانت را گرفته‌اند باید بازپس دهند.

وی اضافه کرد: فیرحی گفته است ولایتی که در کلام نائینی وجود دارد ولایت حفظ(اذنی) در حوزه امانات است نه ولایت تصرفی، البته کلمه حفظ در فرمایشات نائینی در هیچ کجا وجود ندارد و خود مرحوم فیرحی آن را به او نسبت می‌دهد. از نظر وی، دولت مدنظر نائینی دولت حداقلی است که صرفا نگهبان و ناظر بر امور است(نگهبان شب)  و اجازه دخل و تصرف در امور را ندارد.

به گفته متقیان تبریزی، روشن است در این تعبیر فیرحی، اختیارات دولت بیشتر از ضرورت‌ها نیست و دولت به مقدار ضرورت می‌تواند تصرف کند و نه به اندازه مصالح؛ به نظر بنده این نوع تلقی از سخنان میرزای نائینی تلقی غلط و ناقصی است. مرحوم میرزای نائینی دو ولایت برای معصوم برشمرده است؛ ولایت تکوینیه که غیرقابل واگذاری است و دیگری ولایت تشریعیه که وجوب تصرف معصوم را مورد صحه قرار داده و اینکه اولی در اموال و انفس مردم است و می‌تواند حتی سلب مالکیت از شخص بکند و این شان قابل اعطا به غیرمعصوم هم هست مانند همه شئونات ولات.

وی ادامه داد: شان اولی به تصرف مانع از آن است که بگوییم دولت فقط حافظ و نگهبان است و تصرف بیش از ضرورت‌ها ندارد؛ ممکن است کسی اشکال کند که اجازه تصرف هم در محدوده ضرورت‌هاست ولی از سخن مرحوم نائینی چنین چیزی برداشت نمی‌شود. نائینی تصریح دارد که ولایت مصلحت نوع هم در حیطه اختیارات سلطان است و این موضوع با تلقی فیرحی از نائینی فرق دارد.

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه از اندیشه نائینی دولت نگهبان شب بیرون نمی‌آید، تصریح کرد: در اندیشه فیرحی مردم حکومت را به عنوان امانت به حاکم واگذار می‌کنند و حاکم به اندازه امانتداری حق دخالت دارد و آن حدِ ضرورت است.

وی با بیان اینکه در اندیشه نائینی ولایت عامه فقیه وجود دارد ولی چون مقام فقها برای ولایت غصب شده باید سلطنت مشروطه برای جلوگیری از استبداد تشکیل شود گفت: حال این پرسش مطرح است که اگر ما در ذهن نائینی حاکم را ولایت حفظ بدانیم آیا می‌شود در این تلقی صحبت از مشروعیت‌بخشی کنیم یعنی در عین اینکه حاکم، حافظ است مشروعیت‌بخش هم هست؛ بنده معتقدم چنین چیزی از تعبیر نائینی بیرون نمی‌آید چرا که کسی که صرفا امانتدار است چگونه می‌تواند تصرف داشته باشد؟ و کسی که تصرف ندارد چگونه می‌تواند مشروعیت به تصرف نجری دیگری هم بدهد. ولایت اذن است که می‌تواند اقسام ولایت تصرف را ایجاد کند.  وقتی گفته شود تصرفات مجری مشروع نیست مگر به اذن ولی آیا از چنین ولایتی، ولایت حفظ درمی‌آید؟ بنابراین ولایت امانتدارانه و حفظ که فیرحی گفته با ولایت تصرفی و اذنی که نائینی گفته سازگاری ندارد.