به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، نشست «بررسی اصل ۱۳۱ قانون اساسی در مورد تکالیف قانونی بعد از فوت رئیس جمهور» در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی به همت انجمن حقوق شناسی و گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. فریدا حصاری دبیری این نشست را برعهده داشت.

علی محمد فلاح زاده از استادان دانشگاه، گفت: از انجمن حقوق شناسی و گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی تشکر می کنم که برای این نشست، موضوع روز را انتخاب کرده‌اند. عنوان بحث روی تکالیف قانونی پس از فوت رئیس جمهور است و سوالی که مطرح می‌شود این است شورایی که در اصل ۱۳۱ پیش بینی شده، وظیفه‌اش چیست؟

وی افزود: در صحبت‌های حقوق‌دانان دو تفسیر دیده شد. عده‌ای معقتدند که این شورا صرفاً باید ترتیبی بدهد که مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری انجام گیرد. عده‌ای دیگر معتقدند که این شورا بر کار وزارت کشور نظارت دارد. سال ۱۳۶۸ این اصل ۱۳۱ اصلاح شد.

در ادامه قدرت‌الله رحمانی از استادان دانشگاه، بیان کرد: از بانیان این جلسه و طرح این موضوع مهم، تشکر می‌کنم. موارد متعددی را در مورد اصل ۱۳۱ قانون اساسی می توان مطرح کرد. در پیش نویس قانون اساسی در سال ۵۸ در این اصل از کلمه "اقدام" استفاده شده بود که بعد پیشنهاد شد به جای «اقدام» از کلمه «انجام» استفاده شود و در ادامه هم شهید بهشتی می‌گوید بهتر است از «ترتیبی اتخاذ گردد» استفاده شود.

وی افزود: در مورد شبهه ممنوعیت سه عضو این شورا از کاندیداتوری در انتخابات، باید گفت قانونگذاری که به جزئیات توجه کرده است بعید است به همچین مسئله مهمی توجه نکرده باشد و غفلتی صورت نگرفته است. در شرایط گذشته و در سال های ۶۰ و ۶۸ از این اصل استفاده شده و شبهه‌ای هم پیش نیامده است. در سال ۶۵ و در قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است فقط کسانی که مسئولیت مستقیم در انتخابات دارند، باید برای کاندیداتوری استعفا دهند. بر این اساس، هیچکس از نامزدی در انتخابات منع نمی‌شود مگر کسانی که مسئولیت مستقیم در انتخابات دارند.

در ادامه مسلم آقایی طوق وکیل دادگستری، بیان داشت: اصل ۱۳۱ قانون اساسی راجع به مواردی است که ممکن است در کشور اتفاقاتی بیفتد که رئیس جمهور حضور نداشته باشد. به همین خاطر تفاسیری که در شرایط عادی ارائه می کنیم باید با تفاسیر شرایط غیر عادی یکسان نباشد. در خوانشی که از این اصل داریم، قانون گذار اساسی به خاطر احتیاطی که داشته، آمده و چنین اصلی را در نظر گرفته است پس همه قرائت ها باید طوری باشد که به مدیریت این شرایط اضطراری کمک کند.

وی افزود: رویکرد من به این اصل، یک رویکرد التیام بخش و کمک کننده و پوشش دهنده مشکلات این دوره کوتاه است. در پایان ۵۰ روز باید رئیس جمهور انتخاب شده باشد. قانون گذار برای پاسخ به دغدغه اساسی اش، این زمان را تعیین کرده است. در مورد آن شورا هم، اصل به گونه ای است که اگر معاون اول مورد تایید رهبر نبود و شخص دیگری انتخاب شد، همان شخص عضو شورا خواهد بود نه معاون اول رئیس جمهور. این شورا در این دوره در زمینه ترتیب دادن انتخابات ریاست جمهوری، نهادی است که فراتر از همه نهادهای دیگر قرار می‌گیرد. با رویکرد التیام بخش، نمی‌توان هیچکدام از اعضای آن شورا را از کاندیداتوری در انتخابات منع کرد چون مسئولیت مستقیمی در انتخابات ندارند.

در ادامه سید احمد حبیب نژاد از استادان دانشگاه بیان کرد: در تفسیر اصول قانون اساسی، باید مراقبت کرد که تفسیر یک اصل موجب تعطیلی اصل دیگری نشود. برخی از ایراداتی که الان به وجود آمده، به خاطر مسائل سیاسی است. این روزها گاهی مشاهده می‌شود که شورای اصل ۱۳۱ را با شورای موقت ریاست جمهوری اشتباه می‌گیرند. در مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، مرحوم هاشمی رفسنجانی می‌گوید که قرار نیست این شورا کاری برای مدیریت کشور انجام دهد.

وی افزود: عبارت امور دیگری که در اصل وجود دارد، کاملاً تمثیلی است و این نشان می دهد که شأن نزول این اصل برای عدم تعطیلی اداره امور کشور است. بر اساس این اصل، معاون اول، رئیس جمهور نیست و الان در نامه‌ها از عنوان سرپرست ریاست جمهوری استفاده می شود و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور به وی واگذار شده است. این ۵۰ روزی که در قانون آمده، کاملاً منطقی است و ۳۳ روز پس از شهادت شهید رجایی هم، رئیس جمهور جدید مشخص شد. فلسفه موافقت رهبری با واگذاری اختیارات به معاون اول هم این است که بر طبق قانون، رئیس جمهور علاوه بر مردم، در مقابل رهبر هم وظایفی دارد و پاسخگو است.