به گزارش خبرگزاري کتاب ايران(ايبنا)، كتاب حاضر براي غني شدن ادبيات حقوقي و فقه سياسي تهيه شده است و مي‌تواند فروعات و جوانب مختلف آن را نيز روشن كند.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حاصل تلاش تعدادي از فقهاي برجسته و صاحب‌نظر رشته‌هاي مختلف علوم انساني است كه فقه سياسي برمبناي مذهب اهل‌بيت(عليهم‌السلام) را براي نخستين‌بار در عصر حاضر، در شكل و قالب جديدي به جهان عرضه كردند.

متاسفانه مباني فقهي اين متن مستحكم و ارزشمند تاكنون كمتر مورد بررسي و تحليل دقيق قرار گرفته‌اند، در حالي كه بدون شك تحليل فقهي مباني قانون اساسي، در غني شدن ادبيات حقوقي و فقه سياسي موثر است و مي‌تواند فروعات و جوانب مختلف آن را روشن كند.

كتاب حاضر تلاشي است در اين راستا و مباحثي نظير حدود اختيارات ولي فقيه، مباني فقهي مجلس خبرگان، نقش مردم در حكومت اسلامي، جايگاه مصلحت در فقه اهل‌بيت(عليهم‌السلام) و اهل سنت كه مبناي اعتبار راي اكثريت براساس ضوابط فقهي و موازين حقوقي را بررسي كرده است.

بر اساس مطالب كتاب، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نخستين تلاش براي تدوين فقه سياسي اسلام براساس مذهب اهل‌بيت(عليهم‌السلام) در عصر حاضر است كه با توفيق فراواني همراه بود. اگرچه نهضت تدوين قانون اساسي به شكل امروزين آن از قرن هجدهم ميلادي آغاز شد، ولي ريشه‌هاي آن به قرون گذشته باز مي‌گردد. بي‌ترديد يكي از نمودارترين ريشه‌ها و سوابق اين موضوع را مي‌توان در عهدنامه‌اي يافت كه پيامبر اكرم(ص) پس از هجرت از مدينه و هنگام تشكيل اولين دولت اسلامي بين مسلمانان و يهوديان ساكن مدينه منعقد كرد. پس از آن، ملاحظه مي‌شود كه در كلام اميرالمومنين(ع) به طور مشروح‌تري به اين امر پرداخته شده مانند اين كه حقوق متقابل دولت و مردم كه اصلي‌ترين موضوع حقوق اساسي مي‌باشد به تفصيل در برخي از خطب و نامه‌هاي نهج‌البلاغه هم‌چون خطبه 216 و نامه 53 (عهدنامه مالك اشتر) مطرح شده است.

شكل‌گيري اقتصاد صنعتي، پيدايش طبقه سرمايه‌داران جديد، رواج شيوه‌هاي نوين استثمار طبقه كارگر، ظهور انديشمندان جديد در حوزه سياست و اقتصاد و بالا رفتن سطح فرهنگ و اطلاعات عامه مردم، از جمله عواملي بود كه ضرورت تدوين حقوق و تكاليف متقابل حكومت و مردم را در قالب يك سند معتبر داخلي كه حاكم بر ساير قوانين و مقررات باشد، آشكار ساخت، سندي كه قانون اساسي نام گرفت. تدوين چنين سندي در ايران براي اولين‌بار، يكي از اهداف نهضت مشروطيت بود.

مبناي ديني نهضت مشروطه، تعداد زيادي از فقيهان و صاحب‌نظران مسلمان را بر آن داشت كه در زمينه حقوق اساسي و موضوعات مختلف آن به تبيين ديدگاه اسلام بپردازند. مكتوبات اين انديشمندان به عنوان اولين گام‌هايي كه در عصر جديد، در اين حوزه برداشته شد از اهميت زيادي برخوردار بوده، شايسته تقدير فراوان است چرا كه اولين قدم‌ها همواره با دشواري‌ها و ناهمواري‌هاي زيادي روبه‌روست.
از آن جا كه حكومت مشروطه يك حكومت اسلامي تمام عيار نبود، قانون اساسي آن نيز به طور كامل براساس تعاليم اسلامي تدوين نشده و مبين ديدگاه اسلام به شمار نمي‌آمد، علاوه بر اين، بسياري از مباني و موازين اسلامي آن نيز هيچ‌گاه در عمل، امكان اجرا پيدا نكرد.

با پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 و شكل‌گيري اولين حكومت اسلامي و مبناي فقه اهل‌بيت(عليهم‌السلام) در عصر حاضر، فقهاي اماميه اين فرصت را يافتند كه به تدوين يك قانون اساسي برپايه تعاليم اسلام راستين و آموزه‌هاي ائمه معصومين عليهم‌السلام بپردازند، كار بسيار دشوار و ارزشمندي كه در مدت كوتاهي پس از پيروزي انقلاب به سامان رسيد.

تبيين و تحليل مباني فقهي اين قانون از ابتدا مورد توجه صاحب‌نظران و حقوق‌دانان قرار گرفت. مقالات متعددي در اين زمينه به رشته تحرير درآمد و كتاب‌هايي نيز تاليف شد. از آن جا كه در اكثر اين نوشته‌ها، دانشجويان مقطع كارشناسي و گاهي دانشجويان مقطع ارشد، مخاطب بودند، سطح علمي آنها به ناچار به گونه‌اي سامان مي‌يافت كه براي مخاطبان مزبور قابل فهم باشد. اين امر مانع تدوين بسياري از مباحث تحليلي عميق و تفصيلي در اين مكتوبات مي‌شد.

به اعتقاد نويسنده اين اثر، اكنون پس از گذشت 30 سال از تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضرورت پردازش عميق‌تر و تفصيلي‌تر مباني تحليلي اين قانون، آشكارتر است. در اين پردازش بايد مباني فقهي كه اصلي‌ترين پايه قانون اساسي ايران است به دقت مورد توجه قرار گيرد چنان كه مباني حقوقي و سياسي آن نيز نبايد مورد غفلت واقع شود. اثر حاضر در راستاي تامين چنين هدفي، به نگارش درآمده است.

در طي فصول شانزده گانه اين كتاب، مهم‌ترين مباني قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از حيث فقهي و حقوقي ـ سياسي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و سعي شده به اهم سوالاتي كه در هريك از موارد طرح شده يا قابل طرح‌اند، پرداخته شود.

چاپ دوم کتاب «نگاهي به مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي ايران» در شمارگان 1000 نسخه، 548 صفحه و بهاي 90000 ريال راهي بازار نشر شد.