به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) حجت‌الاسلام والمسلمین محمد متقیان تبریزی، عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی و استاد حوزه علمیه، ۱۷ آبان در ادامه سلسله مباحث اندیشه سیاسی میرزای نائینی طی سخنانی گفت: اولین بحث درباره اندیشه سیاسی فیرحی این است که چه مبنا و فکری درباره برقراری حکومت اسلامی در عصر غیبت کبری دارد؟ دو تقریر از دروس مکاسب وی مهمترین منابعی است که می‌توان به آنها رجوع کرد. ذیل بحثی که شیخ انصاری در مکاسب در بیع با عنوان اولیاء در تصرف کرده، میرزای نائینی هم دیدگاه خودش را مطرح کرده است؛ بحث ایشان از دامنه ولایت نبی مکرم و ائمه هدی(ع) شروع می‌شود که بحثی اختلافی است و فقهایی که وارد این بحث شده‌اند مانند آیت‌الله خویی، محقق اصفهانی، محقق نائینی، محقق ایروانی و آخوند خراسانی دیدگاه مشترکی ندارند. لذا از آن عبور می‌کنیم و تمرکز بحث ما بر ولایت فقیه است.
او با بیان اینکه اختلافاتی در تقریرات موجود از میرزای نائینی وجود دارد که برخی تصور کرده‌اند وی قائل به ولایت عامه نیست افزود: اولین فرق بین این دو تقریر استناد به آیه النبی اولی بالمؤمنین است که باید در جای خود بحث شود، ولی در مورد ولایت فقیه هر دو تقریر با عبارت‌پردازی‌های خودشان، دو شأن ولایت در سیاسات و افتاء و قضا را قابل تفویض به غیرمعصوم می‌دانند. البته در تقریر میرزا محمدتقی آملی صحبت از دوگانه ولایت و قضاست و در تقریر مرحوم خوانساری هر سه ولایت سیاسات، افتاء و قضا وجود دارد.
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه گرچه برخی ولایت در سیاست را برای فقیه قائل نیستند، ولی فقها ولایت در افتاء و قضا را برای ولی فقیه قائل هستند، گفت: شأن افتاء و قضا برای فقیه امری بدیهی است، ولی آنچه محل اختلاف است شأنی بیشتر از این دو یعنی ولایت در سیاسات و ولایت عامه و اداره جامعه است. آیا فقیه همان شأن حاکمان و سلاطین را دارد؟ در دو تقریر پذیرفته شده که فقیه ولایت عامه در عصر غیبت کبری دارد.
متقیان تبریزی با اشاره به اینکه برای اثبات ولایت عامه فقیه به روایاتی مانند «و اما الحوادث الواقعه...»؛ «روایت ابی خدیجه»؛ « علماء امتی کعلماء بنی اسرائیل» و ... استناد شده است، اظهار کرد: میرزای نائینی این ادله‌ها را نقد کرده و گفته است که این روایات چیزی بیشتر از شأن قضاء و افتا و تبلیغ را ثابت نمی‌کند. میرزا فقط روایت مقبوله عمربن حنظله را پذیرفته، زیرا در این روایت سخن از مراجعه به سلطان است. میرزا می‌گوید که اگر در روایت ابوخدیجه تعبیر؛ جعلته علیکم قاضیا، آمده یعنی صرفاً سخن از قضاوت است. بنابراین میرزای نائینی از روایت عمربن حنظله برای اثبات ولایت عامه فقیه در عصر غیبت کبری استفاده کرده است و ولایت عامه هم یعنی تمام شئونی که یک حاکم و ولات دارند، مانند قضاوت، گرفتن خمس و زکات و برپایی نماز جمعه. البته نقطه اختلافی بین دو تقریر عبارت مرحوم خوانساری در منیه هست که او گفته بعید است که برپایی نماز جمعه جزء وظیفه فقیه باشد.
عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی با طرح این پرسش که آیا این اختلاف تقریر، ولایت عامه فقیه را در دیدگاه نائینی نفی کرده است؟ افزود: آقای فیرحی در شرح تنبیه‌الامه در صفحه ۱۳۷ ذیل حاشیه ۶۷ با آوردن این دو تقریر گفته است که از مجموع این عبارات چنان برمی‌آید که نائینی به سمت ولایت عامه فقیه در عصر غیبت تمایل ندارد و شاید به همین دلیل جایگزینی را برای جانشینی ولایت معصوم در دوره غیبت نمی‌بیند.
به گفته او، از منظر فیرحی، اگر میرزای نائینی به سمت قانون اساسی و مجلس رفته است، به این دلیل است که برای فقیه، سِمَت ولایت عامه قائل نیست. این شرح خیلی عجیب است، زیرا تعارض بین دو تقریر از میرزا را به مخالفت میرزا تلقی کرده است. لذا از نظر من، فیرحی اندیشه میرزای نائینی را تحریف کرده است و گفته میرزای نائینی چون تمایل به ولایت فقیه ندارد قانون اساسی را مطرح می‌کند.
عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی افزود: بنابراین در اصل اثبات ولایت عامه برای فقیه خدشه‌ای وجود ندارد و او قصد عبور از ولایت عامه را ندارد. لذا مرحوم خوانساری تاکید می‌کند اینکه برای فقیه ولایتی را ثابت کنیم که اقامه نماز جمعه هم جزء آن باشد مشکوک است. نکته‌ای را بنده از برخی اساتید شنیده‌ام و البته تاریخ آن را یافتم و آن اینکه مرحوم نائینی متوفای ۱۳۵۵ قمری است؛ تقریر محمدتقی آملی در سال ۱۳۵۳ قمری نوشته شده است؛ یعنی دو سال قبل از وفات ایشان ولی تقریر خوانساری قبل از وفات ایشان است؛ یعنی اشکال ظاهری در کلام این دو مقرر از این طریق هم قابل حل است. همچنین دو تقریر فی‌الجمله ولایت عامه را ثابت می‌کنند و فقط در مصادیق اشکال دارند.
وی ژ گفت: مرحوم فیرحی کتاب تنبیه‌الامه میرزای نائینی را شرح داده و آقای ورعی آن را تصحیح کرده و عجیب است که وی توانسته براساس محتوای این کتاب به جمع‌بندی برسد و نظر عجیبی را به میرزا نسبت دهد. در صفحه ۴۹ این شرح درباره مشروعیت نظارت هیئت منتخبه مبعوثان بنابر اصول اهل سنت بحث کرده و گفته است: «مشروعیت این هیئت بنابر اصول اهل سنت مانند حل و عقد و امت به نفس انتخاب ملت، محقق خواهد شد و متوقف بر امر دیگری نیست ولی بنابر اصول طائفه امامیه که این امور نوعیه را از وظایف نواب عام می‌دانیم ...»؛ آیا عبارت از این صریح‌تر؟ یعنی میرزا نه تنها نظر خودش را با صراحت بیان کرده، بلکه آن را به طایفه امامیه هم نسبت داده است.
متقیان تبریزی افزود: در صفحه ۶۸ هم آورده که در دوره غیبت که دست امت از دامان امام کوتاه است مقام نیابت و ولایت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره برعهده فقیه است و در صفحه ۱۷۵ کتاب هم بر این بحث تأکید کرده است و عبارات دیگری با صراحت دال بر این مسئله است. بنابراین تردیدی وجود ندارد که میرزای نائینی برای فقها قائل به ولایت عامه(همان شئون ولات و حاکمان مانند دفاع و اداره امور) در عصر غیبت بود. اگر آقای فیرحی صدر و ذیل عبارات منیه را می‌آورد، این عبارات هم گره‌گشا بودند. ضمن اینکه تلقی‌ای که فقهای بعد از نائینی مانند امام(ره) و آیت‌الله خویی از عبارات و اندیشه ایشان داشتند هم دال بر اثبات ولایت عامه است. به تعبیر امام در کتاب ولایت فقیه در صفحات ۷۵ و ۷۶ برخی مانند مرحوم نراقی و نائینی همه شئون اعتباری امام معصوم را برای فقیه ثابت می‌دانند. آیت‌الله خویی هم در موسوعه، دیدگاه مرحوم نائینی را در تمسک به روایت عمربن حنظله برای اثبات ولایت عامه را نقد کرده و این امر نقد گویای آن است که ایشان پذیرفته که استادش با استناد به این روایت به دنبال اثبات ولایت عامه بوده و آن را نقد کرده است.
فیرحی اندیشه میرزای نائینی را تحریف کرده است
متقیان تبریزی با بیان اینکه تلقی آقای خویی به عنوان شاگرد ایشان این است که میرزای نائینی تردیدی در ولایت عامه فقها در عصر غیبت نداشته و آن را کاملا پذیرفته است و مصداق مشکوکی هم که در یکی از تقریرهای دوگانه از او وجود دارد مخل اصل مطلب نیست عنوان کرد: مطلبی که آقای فیرحی در سخنرانی‌های خود مطرح کرده و مکررا در شرح وی هست تلقی درستی از اندیشه میرزای نائینی نیست و متاسفانه تحریف اندیشه نائینی هم در آن صورت گرفته است. میرزای نائینی با شواهد متعدد و با صراحت ولایت عامه فقها را اثبات کرده و اگر در تنبیه‌الامه متوجه سلطنت مشروطه شده از باب قدر مقدور است، زیرا فرموده حالا که مقام نیابت غصب شده و فقها نمی‌توانند این جایگاه را پس بگیرند، باید سلطنت را مشروطه کنیم که شرح داده می‌شود.
سه‌شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۲
نظر شما