به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) نشریات علمی ـ پژوهشی در حوزه کتاب در سال‌های اخیر با مشکلات زیادی مواجه بوده‌اند. از انتحال در این نشریات که بگذریم، بسیاری از این مقالات به نام چند نفر منتشر می‌شوند و تقریبا در همه آنها یک نام از دانشجوی نگارنده مقاله در مقطع تحصیلات تکمیلی (معمولا در مقطع دکتری) برده می‌شود و نام دیگر که استاد راهنمای دانشجوست و در برخی موارد نقشی در نگارش آن مقاله نداشته است. پی بردن به این موضوع یا اثبات آن نیازمند سند و مدرک خاصی نیست و با نگاهی به فهرست مطالب اغلب مجلات علمی ـ پژوهشی یا فهرست مقالات پذیرفته شده در همایش‌های مختلف و خلاصه مقاله‌های چاپ شده آنها، می‌توان دید که بیشتر مقالات دو یا چندمولفی است.
مانند تمامی مشاغل در زمینه نویسندگی و کارهای پژوهشی نیز رقابت وجود دارد و حتی به جرات می‌توان گفت که در سال‌های اخیر با توجه به افزایش فعالیت‌های علمی و پژوهشی و مقاله نویسی، این رقابت بیشتر و بیشتر شده و از آنجایی که یکی از راه‌های سنجش سطح علمی افراد به خصوص در مصاحبه دکتری، داشتن مقالات معتبر ISI است. بنابراین برخی افراد حاضرند از هر مسیر و راه ممکن مقالات و دستاوردهای علمی خود را در مجلات معتبر چاپ کنند. متاسفانه در این چند سال مشاهده شد که بسیاری از افراد با تهیه مقالات نامعتبر و دیتاهای ساختگی و یا با کپی‌برداری از آثار و مطالب دیگران و استفاده به اسم خود سعی در چاپ مقاله کرده‌اند.
مجدالدین کیوانی، سردبیر دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «آینه میراث» معتقد است: حوزه فعالیت‌های دانشگاهی و بازار نشر و کتاب در ایران از دو جریانِ همه جاگیر و عام تبعیت می‌کند: یکی ضعف یا نبود اخلاق و دیگری بی‌پروایی در نقض مقررات. مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است:
در حال حاضر تقلب‌های زیادی در مجلات علمی - پژوهشی در حوزه کتاب صورت می‌گیرد. حتی برخی بدون داشتن مقاله اقدام به دریافت تایید از این مقالات کرده‌اند. دلیل اصلی این مشکلات چیست؟ آیا در مجله علمی – پژوهشی «آینه میراث» که سردبیری آن را بر عهده دارید با این مشکلات مواجه شده‌اید؟
در اینکه مدتی است کارهای ناشایست، خلاف مقررات و غیراخلاقی در بسیاری از نشریات علمی صورت می گیرد، ظاهرا امری است که - طبق اخبار و حتی گزارش‌های رسمی- به ثبوت رسیده است؛ و اما اینکه در مجله آینه میراث نیز چنین اتفاقی افتاده باشد، نیاز به ارائه اسناد متقن دارد. لااقل از پنج شش سال پیش که من سرویراستاری این مجله شده‌ام، تا آنجا که من خبر دارم، نمونه‌ای از این نوع کار غیرعلمی - اخلاقی نداشته‌ایم. مع‌ذلک، اوایل می‌شنیدم که دو سه مقاله قبل از آنکه تصمیم نهایی داوران اعلام شود، آن مقالات پذیرش گرفته بودند و این اسباب زحمت و کش‌مکش زیادی شد تا اینکه صاحبان آن مقالات پذیرفتند یا از چاپ مقالاتشان صرف نظر کنند، یا اصلاحاتی مطابق نظرات و پیشنهادهای تحریریه مجله در آنها اعمال کنند. بنابراین، چنانچه هنوز فکر می‌کنید خلاف‌هایی صورت گرفته - چه عمدا چه مسامحتا - مقتضی است که تردیدهای خود را با ارائه مدارک تقویت کنید.
اینک دلیل این قبیل رفتارهای غیر اخلاقی و خلاف مقررات چیست، شوربختانه باید اذعان کنم که حوزه فعالیت‌های دانشگاهی و بازار نشر و کتاب در ایران از دو جریانِ همه جاگیر و عام تبعیت می‌کند: یکی ضعف یا نبود اخلاق و دیگری بی‌پروایی در نقض مقررات. نه اعتباری برای اخلاق قائلیم و نه احترامی به قانون می‌گذاریم. ضامن امنیت و سلامت هر جامعه یا اخلاق است یا قانون؛ جامعه آرمانی آن است که این هر دو عامل حیاتی بر آن حاکم، و مکملِ هم باشند.
متاسفانه، در کشور ما که هم مدعی داشتن انواع و اقسام قوانین شرعی و عرفی هستیم هم مدعی خلقیات حمیده سنتی و متعالی، هم قانون شکنی به حد وفور است هم بی‌اخلاقی. مردم عموما نه تره برای قانون خرد می‌کنند و نه اخلاق را پاس می‌دارند. درد بزرگتر این است که نه بسیاری از متولیان قانون و نه مبلغان اخلاق خود چندان پایبند این دو اصل مهم‌اند. بی‌مبالاتی این دو گروه نسبت به قانون و اخلاق و حتی، سوء استفاده آنان از این دو اهرم مهم، طبقات پایین‌تر و عادی‌ترِ جامعه را در قانون‌شکنی و زیرپا گذاشتن اصول اخلاقی گستاخ‌تر می‌کند. قبح نقض مقررات و آداب اخلاقی هم که از میان رفت، دیگر مشکل بتوان جلودارِ آن شد؛ کار به اینجا که رسید و بی‌قانونی و بی‌رسمی صفتِ عامِ گرفت، وضعیتی پیدا می‌شود که چند سالی است به آن «فساد سیستماتیک» می‌گویند. در دو سه شماره از نشریه گزارش میراث به پدیده مقاله‌نویسی‌های قلابی، انتحال‌ها، سرقات ادبی و پایان‌نامه‌نویسانی بارها پرداخته شد و البته، هیچ صدایی از وزارتخانه‌ای که مسؤلیت نظارت بر چنین انحرافات علمی، اخلاقی و حقوقی را دارند، برنخاست و قانون‌ستیزان و اخلاق‌گریزان همچنان به رفتارهای مذموم خود ادامه داده‌اند.
به عقیده شما به عنوان یک پژوهشگر، چرا با وجود اینکه برخی از این تخلفات اثبات شده اما از سوی مدیران مجلات و نهادهای مسئول اقدامی صورت نمی‌گیرد؟
ازقانون‌شکنی و پایکوب کردن مرزهای اخلاق، البته منافعی عاید می‌شود که بسیار وسوسه‌انگیز است و به همین سبب هم هست که افرادِ فاسد و فساد پذیرعِرض و آبروی خود را به خطر می‌اندازند؛ یا دقیق‌تر بگوییم، اصلا به عرض و آبرو نمی‌اندیشند. این افراد که مشتریِ راه‌های «میان بُر» هستند، همیشه به راه‌هایی می‌روند که با کمترین صرف وقت بیشترین بهره را ببرند: سودجویانی که «یکشبه رَهِ یکساله» می‌روند. این است که می‌بینید کسانی در عرصه اقتصاد، زیر گوش چند وزیر و محاسبه طی دو سه سال ثروت‌هایی به جیب می‌زنند که در ذهن‌های سالم عادی نمی‌گنجد؛ و در عرصه دانشگاه و دانش‌پژوهی بدون آنکه مقاله‌ای قابل قبول بنویسند و زحمت نوشتن پایان نامه‌ای را بکشند، صاحب «تألیفات» و مدرک کارشناسی ارشد و دکتری می‌شوند. بعضی از این جنس افراد که هوای وکالت و وزارت نداشته باشند، به کرسی‌های دانشگاه تکیه می‌زنند و مسؤلیت تعلیم و تربیت دیگران را بر عهده می‌گیرند. این‌ها چون خود خارج از ضوابط و بدون زحمت به مقامی رسیده‌اند که رسیده‌اند، به دانشجویان خود سخت نمی‌گیرند و به آنها این فرصت را می‌دهند که هر رطب و یابسی را به عنوان مقاله یا پایان‌نامه تحویل آنها بدهند. گردانندگان نشریات علمیِ آسانگیر هم چه بسا که از همین قماش باشند. آنها چون از سنگلاخ‌های تحقیقات علمی نگذشته‌اند، معطلِ متر و معیارهای دقیق پژوهش‌های راستین نمی‌مانند و برای آنکه چرخه شماره‌های مجله‌شان از حرکت نیفتد، هر مقاله‌ای را، بدون بررسی کافی، می‌پذیرند. مقاله‌نویسان راحت‌طلب هم با این نوع مجله داران آسانگیر معامله می‌کنند. البته، در جاهایی، خواهش‌ها وسفارش‌های نابجا هم در راه یافتن مقالات سست و کم‌ارزش به مجلات علمی، بسیار تأثیر داشته است.
برخورد قانونی با عوامل این تقلب‌ها تا چه اندازه از سطح فاجعه آن می‌کاهد؟
اینکه چرا مقاماتی که باید بر این اوضاع شرم‌آور نظارت کنند و نگذارند باطل جای حق را بگیرد و ناشایستگان شایستگان را به کنار بزنند، به این وظیفه اخلاقی ـ فرهنگی اعتنایی نمی‌کنند، پرسشی است که باید از خود آنها کرد. چرا این همه سال‌ها خلاف پشت خلاف را نادیده گرفتند و امکان دادند تا مقاله‌ها و پایان‌نامه‌ها به قلم عده‌ای نوشته شود و دیگرانی از مزایای قانونی آن بهره‌مند شوند؛ اینان سنتی نامیمون را بنیان نهادند است که «فساد علمی» را گسترده و گسترده‌تر کرده است.
بی تردید نظارت‌های حقوقی و قانونی در کاهش تخلفات علمی که از سوی بسیاری از نشریه‌ها صورت می‌گیرد بسیار مؤثر است. مقاماتی که پروانه تاسیس مجله می‌دهند باید واحدهای پیگیری و ارزیابی مستمر هم داشته باشند تا همه وقت مطمئن شوند که مجلات از ضوابطی که برای آنها تعیین شده و متعهد به رعایت آن شده‌اند، دقیقا پیروی می‌کنند یا نه. نظارت باید هم مستمر باشد هم به عهده افراد ذی صلاح گذارده شود.
با وجود این تقلب‌های علمی آیا می‌توان سطح مطلوبی را هم‌اکنون برای نشریات علمی - پژوهشی تعریف کرد؟
تعریف سطح مطلوب علمی معلوم و تعریف شده است؛ مشکل اینجاست که بسیاری از این مجلات این سطح مطلوب را رعایت نمی‌کنند و، گاه به نظر می‌رسد که، حتی تصوری هم از این حد مطلوب ندارند و نمی‌دانند که یک نشریه علمی - پژوهشی با هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های عام و غیر تخصصی تفاوت دارد.
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۶
نظر شما